أمهات ولكن...قصص وعبر لأمهات تخلى عنهن أبناؤهن بعد أن أفنين حياتهن في رعاية الأبناء وتوفير التعليم والعيش الكريم، إلا أن ما مروا به من ظروف دفع بالغالبية منهن لاختيار دار ضيافة المسنين ملاذا يقضون فيه ما تبقى لهن من العمر .

أم محمد إحدى السيدات التي اثقلها هم أبنائها وعلى قدميها حضرت إلى الدار من تلقاء نفسها عندما لم تجد أي من بيت أبنائها يؤويها ومع هذا ما زالت تردد " الله يرضى عليهم " .

وفي الدار أيضا كبيرات في السن لكنهن عازبات حالهن ليس أفضل من حال الأمهات ومع هذا فإنهن يفضلن الحياة في الدار على العيش في بيوت إخوانهن أو أقاربهن.

وتقول هند "عشت في الدار 4 سنوات، حضرت بنفسي إلى الدار بعد أن توفي والدي، كان صعبا أن أعيش في منزل أخي ..وعندما أحضرت فتاة لرعايتي طلبت 15- دينارا لرعايتي ولم يكن بمقدوري أن أدفع هذا المبلغ، فقلت إن دار الضيافة أفضل " .

وتقول مدير مديرية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس قسم كبار السن في الوزارة  هيفاء زلوم، إن دور الوزارة دور واسع في رعاية كبار السن، فصندوق المعونة يقدم المعونات لمن يستحقها من كبار السن، ولدينا 10 دور 6 قطاع تطوعي و4 قطاع خاص والوزارة تشتري الخدمات من الجمعيات الخاصة بالرعاية وتقدم خدمات إيوائية كاملة.

وأضافت زلوم" تنسق وزارة التنمية الاجتماعية مع صندوق المعونة الوطنية، لمساعدة المسنين ودعمهم أينما وجدوا، حيث يتم صرف مبلغ 36 دينارا لجميع المسنين داخل أراضي المملكة، متبوعا بتأمين صحي، إما تلقائيا، بمجرد أخذ الراتب من الصندوق أو الثاني الذي عملت عليه وزارة الصحة مؤخرا حيث يدفع فيه المسن 6 دنانير فقط، وهنا، توضح هيفاء زلوم،أنه لا يجوز الجمع بين التأمينين، "ويتم إلغاء الأول لصالح الثاني أو الثاني لصالح الأول".
 
وتقول زلوم إن الوزارة تدفع مبلغ 230 دينارا للمسن في دار الضيافة المسؤولة عنهم الوزارة، "إذا كان المسن يأخذ راتب تقاعد، لا نعطيه هذا المبلغ وإنما نخصم منه ما يتم إعطاؤه إياه"، لكن فيما لو كان المسن يأخذ من الوزارة التنمية الاجتماعية، "فيقوم الصندوق بصرف مبلغ عشرة دنانير تضاف إلى الـ230 دينار التي تصرف له ليصبح المبلغ الخاص بالمسن 240 دينار متبوعا بتأمين صحي في مستشفى البشير".
 
وقال القاضي صلاح الدين شويات إن  الإسلام أولى الوالدين حقا كبيرا وعظيما وشدد عليه في النصوص ومنزلتهم عالية وقرن حقهما بالتوحيد وجعل شكرهما مقرونا بشكر الله .

وأشار إلى أن" الأف" حرمها الله أن تقال في وجه الأم والأب والإسلام شدد كثيرا على البر بالوالدين وخاصة الأم، وعلل العلماء ذلك بسبب الولادة والوضع والأعباء المضاعفة التي تقع على كاهلها.
وقال إن قضية النفقة من أقل الأمور التي يقدمها الأبناء للآباء، ولذلك فإن الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية  أوجبا النفقة للآباء في حال كبرهما على أبنائهما ونفقتهما على الأبناء على الولد الميسور أو البنت، وحتى أن قانون الأحوال الشخصية إذا لم يكن الابن قادرا على الإنفاق يوجب أن يضم الوالد إلى أسرته لينفق عليه من نفقة الأسرة.

إن الحق أوجبته الشريعة الإسلامية وأن يعطوه لمستحقيه من طيب خاطر وإلا فهم آثمون، ويحق أن  يقدم الوالد لائحة دعوى في المحكمة الشرعية على أولاده الموسرين، والقريب من كبار السن غير الأب ولا يوجد له أبناء يرفع دعوى على الأقارب المورثين.
أما محمد شبانة مدير رعاية الأسرة فقال عن تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان " مجتمعنا متماسك وخير.. أوضاع المسن جيدة ويرتبط مع عائلته في علاقات متينة ، وندعو الأبناء لزيارة والديهم، وليست القضية الأساسية هي الإنفاق فالدولة تنفق على المسن ولكنها قضية مشاعر بين المسن وأهله ..وكثير من المسنين رفضو إقامة دعوى خشية جرح شعور أبنائهم ..فالمسن يفضل الدار على إقامة الدعوى ..ونطالب بتوضيح من المركز  ".

وأضاف بأن المسنين مشمولون صحيا بمكرمة الملك، وتقدم خدماتها مجانا وعلى مدار الساعة، ونعمم على المؤسسات بأن تحول أية حالة طبية لأهل الاختصاص ولا يوجد تكلفة على دور المسنين،التي يتم الإشراف عليها من قبل مختلف الهيئات.

أما الاعتداء على المسن فيواجه من تسول له نفسه فعل ذلك بالعقوبات القانونية،والمصلحة تقتضي عدم التستر على أحد من المسيئين.