وصف الخبير المالي محمد البشير موازنة 2008 بموازنة الرفاهية التي لا تنطبق مع ما تطالب به الحكومة من ترشيد اذ بلغت النفقات العامة 5.225 مليار دينار

بزيادة قدرها 13.5% في حين ان نسبة الزيادة في الإيرادات في موازنة 2008 عن موازنة 2007 دون المنح بلغت 9.8% اي ان الموازنة حملت في النفقات العامة المقدرة زيادة بلغت 13.5%

وقدم الخبير البشير قراءة في بنود موازنة 2008، وخصوصا فيما يتعلق في بنود الضرائب والإنفاق
ودعا البشير الحكومة إلى إعادة النظر في النظام الضريبي من خلال إحلال ضريبة الدخل مكان ضريبة المبيعات.


و في قراءة سريعة لموازنة 2008 مقارنة مع العام السابق يرى البشير  في الحلقة الحوارية حول موازنة 2008 أن "ارتفاع الأسعار هو العنوان الأبرز لموازنة 2008 والقراءة الأولية لموازنة 2008 قياسا ل2007 أصبحت موازنة رفاهية، وليست حكومة تتعامل مع معطيات النفط بشكل رئيسي ومعطيات الغلاء بشكل عام نتيجة التضخم وارتفاع السلع".
 
 
ويقول البشير وهو الخبير المالي بقضايا الضرائب أن ارتفاع أسعار النفط عالميا ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار السلع  إذ أن الموضوع في رأيه يعود "للخلل الضريبي" وخصوصا الخلل في ضريبة الدخل والذي حلت محله ضريبة المبيعات،  ويتسأل "لمصلحة من نتنازل عن ضريبة الدخل التي تعتبر القانون العادل لدعم الخزينة بمواردها الحقيقية، فكثير من السلع ارتفع سعرها بسبب ضريبة المبيعات استطيع القول إن مراكز القوى استطاعت أن تزحف على ضريبة الدخل وتخفض من نسبها  وتأخذ بالاتجاه الأفقي إعفاءات ضريبية هائلة ومن المفارقة انه في بعض الأحيان اعفي الشركة إعفاءا مطلقا من الضرائب بينما افرض ضريبة على رواتب الأردنيين العاملين فيها".
 
ومن الملاحظات على موازنة 2008 حسب البشير زيادة العبء الضريبي خاصة ضريبة المبيعات التي كانت إيراداتها الضريبة لعام 2007 مبلغ 2.429مليار دينار، لترتفع في موازنة 2008 مبلغ 2.850 مليار دينار بزيادة نسبتها 17.3%،  والنقطة المهمة هي اعتماد الحكومة على ضريبة المبيعات في تحصي الإيرادات أن الزيادة الضريبية الأكثر سوءا تتمثل في زيادة ضريبة المبيعات التي بلغت في سنة 2007 مبلغ 1417 مليونا وأصبحت في موازنة 2008 مبلغ 1748 مليونا أي بزيادة نسبية 23.4%, في الوقت الذي كانت فيه الزيادة في ضريبة الدخل من 495 مليونا في سنة 2007 إلى 551 مليونا في سنة 2008 أي بزيادة نسبية قدرها 11.3%.
 
وتمتاز سنة 2008 بارتفاع عجز الموازنة إذ بلغ 1.164 مليار أي بزيادة نسبتها20.7% عن عام 2007، فقد كان العجز المقدر لموازنة 2007 قبل المنح مبلغ 962 مليون دينار تقريبا، ويأتي هذا العجز غير المسبوق بالترافق مع زيادة الاعتماد على الاقتراض الذي بلغ 2.126 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 29.3% عن 2007.
 .
 
ودعى البشير على تخفيض النفقات العامة والقيام بالإصلاح الضريبي بإعادة قراءة قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لصالح قانون ضريبة الدخل اولا ودائما انسجاما مع المادة 11 من الدستور.  

وكان مجلس النواب اقر موازنة عام2008 قبل اسابيع  البالغة 5.225 مليار دينار بزيادة مقدارها حوالي 1.2 مليار دولار عن ميزانية العام الماضي.