مرت الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب بدون عرض واحد من أهم مشاريع القوانين في الاردن على الاطلاق وهو مشروع قانون الطاقة المتجددة ، والذي يعتبر مثالا ناجحا على تحول عصري وابداعي في منهج التشريع التنموي الاردني. لا يزال الامل معقودا في أن تعطي الحكومة وخاصة رئيس الوزراء الاهمية المطلوبة لهذا القانون بادراجه في الجلسة القادمة مع أخذ طابع الاستعجال.

أهمية القانون تكمن في أن ينظم عملية الاستثمار التجاري والمنزلي في الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يعرف المتابعون لملف الطاقة في الاردن أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين ابدوا رغبتهم الحقيقية المسنودة بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية للاستثمار في الطاقة المتجددة في الاردن وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ولكن الجميع في انتظار القانون العتيد ولا بد من التنبيه أن هؤلاء المستثمرين لن ينتظروا طويلا مع هذه المماطلة غير المفهومة في اقرار القانون.القانون بشكل أساسي يستهدف وينظم الاستثمار عالي المستوى في قطاع الطاقة المتجددة ويركز على الشركات والعطاءات الدولية في تطوير منشآت متخصصة بالطاقة المتجددة. المرتكز الاساسي في القانون هو منح وزارة الطاقة الفرصة لتحديد استخدامات الاراضي ذات القيمة العالية لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة. هذا النص يمنح وزارة الطاقة الحق في التخطيط طويل الامد ويعطيها الاولوية في تطوير هذه الاراضي بطريقة تسمح بالاستثمار من خلال الحوافز المادية والضريبية المتعددة التي تضمنها القانون مثل اعفاء مشاريع الطاقة المتجددة من %75 من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات وتسهيل بناء الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص أو استثمارات القطاع الخاص الهادفة الى تحقيق العائد المالي من خلال انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وبيعها الى الشبكة الوطنية للكهرباء.القانون لا يستهدف فقط الاستثمارات الكبيرة للشركات بل يتضمن دعم امكانية قيام المواطنين الافراد والمرافق الصغيرة والمتوسطة وحتى المدارس والجامعات والمستشفيات والمزارع بتركيب أنظمة لانتاج الكهرباء أو التكييف أو التحلية أو تسخين المياه من الطاقة الشمسية والمتجددة الاخرى وهي تطبيقات يمكن أن تساهم في تخفيف استهلاك الطاقة النفطية في المنازل والمرافق بل يمكن أن يتم أيضا تزويد الشبكة الوطنية للكهرباء بالطاقة الاضافية عن حاجة المرفق والمنزل ، وهذه التطبيقات موجودة في العديد من دول العالم سواء الصناعية منها أو النامية وقد بدأت تحقق الكثير من النتائج المفيدة في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الكلفة النفطية وتقليل الآثار البيئية.القانون بحد ذاته ليس كافيا بدون منظومة تنفيذية مناسبة ومرنة تحقق أهداف القانون. قرار رئاسة الوزراء الاخير باعفاء أدوات ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من بعض الضرائب والجمارك لم يعكس تراجعا واضحا في سعر البيع في السوق. لا يزال المواطن الذي يريد تركيب نظام لواقط شمسية سواء أنانبيب أو لوحات بحاجة الى وضع مبلغ 350 - 450 دينارا كاستثمار أولي وهو لا يزال مبلغا مرتفعا لغالبية الناس مما يجعل الاستثمار في هذا المجال محصورا في الطبقات الاكثر ثراء ، بينما الفائدة الحقيقية ستكون في تقليل السعر وزيادة كميات البيع لفئات أكثر من المستهلكين