"المصفوفة" شركة ماتركس الدولية للاستثمارات المالية كانت أولى الشركات التي وقعت في دائرة تجريم قانون التعامل في البورصات الأجنبية

الذي اقره مجلس الوزراء لتنظيم عمل البورصات الأجنبية لعام 2008، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة وعمليات نصب واحتيال من قبل بعض مكاتب الوساطات للبورصات العالمية.

وبينت مصادر قضائية لعمان نت أن الشكوى ضد الشركة حركت من قبل المراقب العام للشركات، ولم ترفع أي شكوى بحق الشركة من قبل متضررين، وتم تحويلها بموجب قرار صدر عن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي إلى محكمة امن الدولة على اعتبار أن تداعياتها تدخل في باب جرائم الأمن الاقتصادي.
 
مدعي عام عمان د. حسن العبدلات قرر صباح اليوم الاثنين إحالة شركة ماتركس الدولية للاستثمارات المالية إلى محكمة امن الدولة لعدم الاختصاص، على اعتبار أن تداعياتها تدخل في باب جرائم الأمن الاقتصادي حسب القانون.وتمتلك هذه الشركة 14 فرعا لها تنتشر في مختلف محافظات المملكة.
 
ووجه مراقب عام الشركات صبر الرواشدة إخبارا إلى مدعي عام عمان د. حسن العبدلات مضمونه أن تقدّم شركة ماتركس بطلب تصفية ينطوي على سعي لإشهار الإفلاس والاستيلاء على أموال الزبائن وتأمين حماية قانونية للشركاء، حيث تصل قيمة المبالغ المالية التي استثمرها الآلاف من المواطنين في ماتركس ما يقارب الـ 60 مليون دينار.
 
واثر ذلك، اصدر مدعي عام عمان قرارا بالظن على الشركاء بتهمة الاحتيال، والحجز على أموال الشركة، وأموال الشركاء الشخصية، وإصدار قرار بمنع سفرهم.
 
وأوكلت الشركة أمس الأحد هيئة محامين لمتابعة تطورات التصفية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وتم الاتفاق المبدئي على رد أموال للمتعاملين في البورصة وفق جدول زمني. حيث لا يمكن استرجاع أموال المودعين بسرعة إلا وفق قانون الجرائم الاقتصادية.
 
من جهته، أوضح خبير قانوني وفقا لمصادر صحفية أن المشكلة في قرار تصفية شركات البورصة العالمية، كما جرى مع شركة ماتركس نهاية الأسبوع الماضي، هي أن فترة التصفية وإعادة حقوق المساهمين والمستثمرين غير محددة وقد تطول لسنوات طويلة، مشيرين بذات الوقت أننأن قرار التصفية يضمن حقوق المستثمرين.
 
الحكومة أقرت قانون التعامل في البورصات الأجنبية الذي نشر في الجريدة الرسمية، كقانون مؤقت حيث سيعمل القانون على تنظيم ومعالجة الاختلالات التي حدثت وكانت دون اطر قانونية مما احدث مشاكل تضرر منها المواطنون كما يكفل القانون المؤقت الجديد حماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
 
المحلل الاقتصادي فائق حجازين، قال إن هذه الشركة قامت بتصفية حساباتها، معتبرا أن مثل هذه القضايا قد ينجم عنها أثار اقتصادية واجتماعية سلبية" من المشاكل الاقتصادية على مستوى الفرد والدولة هو العمل على تهريب رأس المال الوطني إلى الخارج، أما المشاكل الاجتماعية هو انتقام المواطن المستثمر من خلال رفعه لقضية للاسترداد كافة حقوقه، وهذه الشركة لجأت لتصفية نفسها اختياريا بالتحايل وبالتالي في اغلب الأحيان يمكن أن يكون هناك صعوبة في أعادة المال المستثمر خصوصا إذ لم يكن لهذه الشركة أي موجودات لإعادة أموالهم".
 
وبين حجازين، أن هذه الشركات متواجد قبل أن يصدر القانون وغالبيتها غير مسجلة قانونيا" هذه الشركات مسجلة كشركة خدمات مالية ولكنها تخالف غايتها وتجمع أموال من المواطنين بهدف توظيفها في البورصات العالمية وتقوم بالاحتيال، فعلى هذا الأساس وجد القانون لحماية المستثمرين من عمليات النصب والاحتيال فغالبية هذه الشركات لا تتعامل برأس مالها وإنما بأموال المستثمرين".
 
النائب خليل عطية رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، بين أن الهدف من إقرار قانون البورصات يأتي بهدف حماية المستثمرين من أي عملية نصب واحتيال،" لا نريد أن نتهم احد، والمفروض على الشركات المحترمة أن تصوب أوضاعها وفق القانون ولكن الشركات التي عليها شبهات ولا تستطيع أن توفي بالتزاماتها بدأت تحاول الهرب والتحايل على المستثمرين، ولكن يقظة الحكومة سوف تمنع هذه الشركات من التمادي في عملها".