p dir=rtlstrong-        /strongstrongالنسور: حكومة الرفاعي أقرت القوانين المؤقتة بمعدل قانون كل اسبوع/strongstrong/strong/p
p dir=rtlstrong-        /strongstrongالزعبي يتهم رؤساء وزراء ووزراء وأعيان ونواب بالفساد /strongstrong/strong/p
p dir=rtlstrong-        /strongstrongكتلة التيار الوطني ترفع 3 مذكرات نيابية حول المالكين والمستأجرين ودمج الهيئات المستقلة وإلغاء لجان التحقق النيابية من المجلس السابق/strong/p
p dir=rtlأحال مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الأربعاء قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010 بصفة الإستعجال إلى اللجنة القانونية، فيما أحال بقية القوانين التي قدمت للمجلس والتي بلغ عددها 48 قانونا مؤقتاً وأربعة مشاريع قوانين إلى بقية اللجان المختصة، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي أحيل إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي العمل والمالية، إضافة إلى القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون جرائم أنظمة المعلومات والمطبوعات والنشر وضريبة الدخل وغيرها./p
p dir=rtlوطلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الجلسة سحب مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2009   ومشروع القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق./p
p dir=rtlوتأتي إحالة قانون الانتخاب المؤقت إلى اللجنة القانونية بعد فشل اقتراح النائب بسام حدادين بإحالة القانون إلى لجنة نيابية خاصة يراعى فيها الاختلافات السياسية والكتلوية للنواب، حيث أكد النائب عبد الكريم الدغمي أن تشكيل لجنة خاصة بوجود اللجنة القانونية المعنية بمناقشة القانون يعد مخالفاً للنظام الداخلي. ودعا كل من حدادين والدغمي اللجنة المعنية بماقشة القانون إلى فتح حوار مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية حول القانون./p
p dir=rtlوشهدت الجلسة انتقاد عدد من النواب لإصدار الحكومة قوانين مؤقتة في ظل غياب السلطة التشريعية وما اعتبروه تغولا من السلطة التنفيذية على التشريعية، حيث اعتبر النائب عبد الله النسور أن الحكومة تسابق الريح لإنجاز أكبر عدد من القوانين قبل انعقاد المجلس؛ قائلاً ان عمر حكومة الرفاعي (48) اسبوعا وان عدد القوانين المؤقتة التي اصدرتها بلغت (48) قانونا أي بمعدل قانون واحد كل اسبوع./p
p dir=rtlوتساءل النسور إن لم يكن من الممكن للحكومة الالتزام بنص الدستور وروحه، وتأجيل إصدار القوانين إلى حين انعقاد المجلس، مشيرا إلى وضع الحكومة لقانون قبل شهر واحد من يوم الانتخابات، وإن كانت لهذه القوانين صفة الاستعجال، حيث تنص المادة 94 من الدستور على أن لمجلس الوزراء في ظل عدم انعقاد مجلس النواب أن يصدر قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير./p
p dir=rtlوأيده النائب فواز الزعبي الذي اتهم عدداً من رؤساء الوزراء والوزراء وأعيان ونواب بالفساد وتأسيس شركات بورصة./p
p dir=rtlوفي موضوع آخر، رفعت كتلة التيار الوطني (15 نائباً) 3 مذكرات نيابية إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز تطالب فيها بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بعد إقراره من المجلس السابق، ومذكرة ثانية تطالب فيها بفصل البلديات ودمج الهيئات المستقلة التي تثقل الموازنة العامة للدولة بمبالغ كبيرة، إضافة إلى المطالبة باعادة عمل لجان التحقق التي تشكلت في مجلس النواب السابق./p