قانوني يوضح التداعيات وآليات حماية حقوق المنظمات والموظفين بعد تعليق المساعدات الأمريكية

الرابط المختصر

منذ إعلان قرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تعليق كافة المساعدات الخارجية الممولة بغرض المراجعة، تلقت إحدى الموظفات العاملات على مشاريع ممولة إخطارا بتجميد عملها، إلى جانب زملائها، لمدة ثلاثة أشهر، حتى تتضح الرؤية لدى الإدارة الأمريكية بشأن هذا القرار.

وتصف هذه الموظفة التي تعمل على مشروع تابع لجهة حكومية، تلقيها للقرار بأنه كان بمثابة صدمة كبيرة، خاصة أنها مسؤولة عن إعالة أسرتها وتتحمل النفقات الأساسية المترتبة عليهم، وتقول لـ "عمان نت"، أنه "ثلاثة أشهر فترة طويلة، ولدي التزامات كثيرة لا أعلم كيف سأدير أموري خلالها".

وتضيف أن القلق لا يقتصر على فترة التجميد المؤقت، بل يمتد إلى ما قد يحدث بعد انتهاء هذه الفترة، حيث تخشى أن ينهي أصحاب العمل خدماتها ويستبدلونها بموظفين رسميين، ما يعني خسارتها لوظيفتها في ظل سوق عمل يعاني من شح الفرص ونسب بطالة مرتفعة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق أو تخفيض المساعدات الخارجية الأمريكية، فقد خفضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال الفترة من 2018 إلى 2021، إنفاق المساعدات الخارجية، وأبلغت الوكالة الجهات الشريكة بوقف التمويل لحين مراجعة أي تمويل جديد أو تمديده بما يتماشى مع أجندة الإدارة. 

وشمل ذلك تعليق المدفوعات لوكالات أممية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ووقف التمويل الموجه للسلطة الفلسطينية، كما تأثرت المشاريع الممولة من USAID في الأردن، ما أدى إلى إنهاء أعمال العديد من موظفي تلك المشاريع حينها.

 

11  منظمة تعلق برامجها 

أبلغت البعثة التي تدير السفارة الأمريكية في العاصمة عمان نحو 11 منظمة مدنية نشطة تعمل على برامج ممولة من الخارجية الأمريكية أن عليها تجميد كل الفعاليات والنشاطات ورش التدريب المقررة سابقا التزاما بقرار وقف برامج الدعم والتمويل للعمل المدني لمدة 3 أشهر. 

وبحثت المنظمات والمؤسسات المدنية المحلية المتضررة عن صيغة تكفل لها الاستمرار بالبرامج التي كانت قائمة ومقررة سابقا.

لكن الجواب الرسمي من السفارة الأمريكية كان أن ذلك غير متاح وأن القرار إداري حيث تم تجميد كل المخصصات المالية التابعة لصناديق أمريكية تُديرها وزارة الخارجية وفي كل دول العالم، حسب موقع "الرأي اليوم".

 

الأبعاد القانونية للقرار 

المستشار القانوني خلدون السلايطة يوضح في حديثه لـ "عمان نت" أن الأنظمة القضائية في جميع أنحاء العالم تعتمد على مبدأ الاستقلالية عن قرارات الدول، وهذا هو الأصل فيها، لذلك، يؤكد السلايطة على أهمية توثيق جميع البيانات والمعلومات من قبل المؤسسات التي توقفت عنها التمويلات، لضمان استخدامها لاحقا إذا دعت الحاجة إلى ذلك في مواجهة أي نزاعات تعاقدية.

ويشير السلايطة إلى أن الجهات المانحة لا تملك الحق في وقف تمويلها بشكل مفاجئ دون الالتزام بشروط التعاقد، مؤكدا أن كل حالة تعتمد على نصوص العقد المبرم بين المنظمة المحلية والجهة المانحة، حيث لا يمكن للجهات المانحة التصرف بحرية تامة وسحب المنح بإرادة منفردة، إذ أن هذه المنح غالبا ما تكون مرتبطة بأهداف محددة تسعى الجهة المانحة لتحقيقها.

أما فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية المترتبة على المنظمات المحلية تجاه موظفيها نتيجة هذا القرار، يوضح السلايطة أن هذه المنظمات ملزمة بالالتزام التام بالقوانين المحلية، مؤكدا أن أي إجراء يتم تجاه الموظفين، مثل إنهاء العمل أو تجميده، يجب أن يراعي شروط التعاقد، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة،  مشدداعلى أن تجميد العمل لا يعفي المنظمات من التزاماتها القانونية تجاه العاملين لديها.

 

مقترحات لمواجهة الأزمة

لمواجهة هذه الأزمة والتعامل معها خلال الفترة المقبلة في حال حدوث أي خرق تعاقدي، يشدد السلايطة على ضرورة وضع خطة واضحة للمنظمات التي ترتبط بعقود مع الجهات المانحة، سواء كانت جهات خاصة أو حكومية، يجب أن تضمن توثيق هذه العقود ومطابقتها مع الخطط المالية وخطط العمل، مضيفا أنه في حال الحاجة إلى اللجوء للمحاكم للمطالبة بالحقوق، يجب أن تكون هذه المنظمات جاهزة بكافة المستندات اللازمة لتقديمها أمام القضاء.

ويضيف السلايطة أنه ينبغي على المؤسسات دائما إعداد خطة طوارئ لمواجهة الأزمات غير المتوقعة، تشمل تقليص أو وقف التعاقدات المستقبلية مع الموردين والخدمات غير الأساسية، بما يساهم في توفير النفقات، مشيرا إلى أن قانون العمل ينطبق على جميع العاملين على أرض المملكة، باستثناء الفئات المستثناة بموجب القانون، مما يضمن حقوق الموظفين المتضررين من هذا القرار.

 

 

تعليق المساعدات

كان وزير الخارجية ماركو روبيو، قرّر وقف كافة المساعدات الخارجية الممولة من قبل الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو من خلالهما، بقصد المراجعة.

وجمدت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية، باستثناء المساعدات العسكرية المقدمة لمصر وكيان الاحتلال وكذلك المساعدات الغذائية الطارئة، في انتظار مراجعة كاملة لاستبيان ما إذا كانت تتوافق مع السياسة التي يعتزم دونالد ترمب اتباعهاهذه المساعدات تديرها بشكل رئيسي جهات عديدة، أبرزها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).