اشتكى مواطنون من دفع 10% من قيمة الترخيص مضافة إلى القيمة الإجمالية التي دفعوها كرسوم لترخيص مركباتهم أثناء قيامهم بترخيصها.

واعتبروها بند إضافي غير مبرر يتحمله المواطن مضطراً بموجب القانون دون وجود تفسير لدفعه خاصة إنهم يدفعون مبلغاً كبيراً مقابل هذه المعاملة.

واعتبروها بند إضافي غير مبرر يتحمله المواطن مضطراً بموجب القانون دون وجود تفسير لدفعه خاصة إنهم يدفعون مبلغاً كبيراً مقابل هذه المعاملة.

بحسب وصل المقبوضات تتقسم قيمة رسوم الترخيص المستوفاه من المواطن على" رسوم الاقتناء والمعاينة وأمانات الترخيص ، ثمن قسيمة، رسوم طوابع/إصدار قسيمة، ثمن حواضن ، ثمن لوحات، غرامات، أمانات لشؤون المعاقين" ويدرج في نهاية الوصل ضريبة بقيمة 10 %  من المجموع، دون أي مسمى آخر معروف كضريبة المبيعات مما دفع بعض المواطنين إلى التساؤل عن مدى قانونيتها.
 
من المعروف أن رسوم ترخيص المركبات تجبى من المواطنين من دائرة ترخيص المركبات في مديرية الأمن العام لمصلحة وزارة المالية التي ترفد بها الخزينة في نهاية المطاف.
 
 أبو كمال 35 عاماً اعتبرها بأنها" ضريبة مضاعفة يتحملها المواطن لأن رسوم الترخيص هي نوع من أنواع الضريبة أما العشرة بالمئة فهي ضريبة على الضريبة، ويتساءل هل هي مهمة المواطن بتمويل خزينة الدولة بضرائب مضاعفة"
ويضيف لدى سؤالي للموظف الذي أتم لي معاملة ترخيص سيارتي عن قانونية هذه الضريبة أجاب" أنها تعليمات ولست مخول بتفسيرها"
وهذا ما أكده المحامي ياسر فريحات الذي قال" إن هذه التعليمات صدرت من وزارة المالية قبل ما يقارب السنتين وألحقت بقانون الضريبة لذا فهي قانونية تماما وبحسب ديوان تفسير القوانين فهي جزء من القانونً"
 
إلا أنه استدرك مؤكدأ أن ذلك يخالف مبدأ دستورياً معروفاً ألا وهو عدم ازدواجية الضريبة" أي لا يجوز أن يقوم المواطن بدفع الضريبة مرتين على نفس الخدمة، وهو أمر عملياً يحدث إن لم يكن مرتين فمرات في كثير من الحالات في معاملاتنا اليومية دون أن نحس فنحن ندفع على كل معاملة نقدمها ضريبة"بحسب فريحات.
واتفق المحامي مراد الفلاح مع ذهب إليه فريحات وقال" لا يجوز لتعليمات أو حتى قانون أن تخالف قاعدة  دستورية ثابتةً فالدستور هو أبو القوانين ولا يجوز في أي حال أن تكون جيوب المواطنين هي الممول الأساسي للخزينة من خلال الضرائب المضاعفة التي ندفعها يومياً"
المحامي معتز عبدالهادي قال"إنه في مرات كثيرة تتجاوز الدوائر والمؤسسات التي تصدر التعليمات والتي اتلحق بالقوانين صلاحياتها في إصدارها التي منحها إياها النص القانوني ، إذ أنه الأصل أن تفسر التعليمات ونصوصها في أضيق الحالات وخاصة في موضوع الضريبة إذ أن هناك نص دستوري صحيح أن لا ضريبة إلا بنص، إلا أن فرض رسم أو ضريبة بتعليمات أمر غير حاصل في كثير من الحالات، كما هو الحال بالإضافة إلى موضوع البحث الرسوم التي يتم تقاضيها من دائرة الأراضي مقابل أي ورقة تستخرج منها وقيمتها 5 دنانير"
 
وهو أمر اتفق معه المواطن غسان 37 عاماً الذي قال" إننا تعودنا على استيفاء ضريبة على الضريبة ولا مجال إلى الاعتراض"
 
من جهته أكد مدير إدارة ترخيص السواقين يوسف الصقور لـ(عمان نت)" أن الضريبة الإضافية التي يدفعها المواطنين عند الترخيص هي ضريبة تم إقرارها ضمن قانون الضريبة, وأشار إلى أنها ضريبة من قيمة اقتناء المركبة".
عملياً وبحسب ما ذكر المحامي فريحات فإن الاعتراض على نسبة ال10% هو غير وارد نظراً لقانونيته ولكن هذا يقودنا بالتأكيد  إلى التساؤل عن دور القانونين والمشرعين وخاصة في نقابة المحامين ومجلس النواب الرابع عشر السابق في تمرير مثل هذا الرسم الضريبي رغم مخالفته للدستور وعدم الاهتمام بمصلحة المواطن الذي يتحمل هذا العبء في النهاية.