منذ تأسيس المملكة استقبلت موجات متعاقبة من اللاجئين من مختلف الجنسيات، تقدر نسبتهم بنحو ربع سكان المملكة، إلا أنه مع مرور الوقت، بات الأردن يواجه تحديات في استيعاب هذا العدد المتزايد، حيث بلغت طاقته الاستيعابية الحالية حدها الأقصى، وفقا لتصريحات حكومية.

 يعود ذلك إلى تراجع الدعم المالي من المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين،  الأمر الذي يدفع المملكة إلى توفير الدعم المالي اللازم للحفاظ على مستوى الخدمات والأولويات التي تقدمها للاجئين، بهدف ضمان حياة أكثر عدلا لهم وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي يواجهونها في ممارسة حقوقهم الأساسية.

ويستضيف الأردن حاليا حوالي 3.7 مليون لاجئ من 49 دولة مختلفة، تم تسجيل 740,762 لاجئا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، باستثناء اللاجئين الفلسطينيين الذين  يتبعون لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا .

ويتوزع هؤلاء اللاجئين على مختلف الجنسيات، بحيث يشكل العراقيون نحو 61  الف لاجئ مسجل لدى المفوضية، ويتجاوز عدد اللاجئين السوريين 1.3 مليون منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بما في ذلك 660 الف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، كما يوجد أيضا لاجئون من اليمن 12,771، والسودان 5,171، والصومال 587، وفقا لتقارير المفوضية.

وبموجب القانون الدولي، يعرف اللاجئ على أنه شخص اضطر للفرار من بلده بسبب الاضطهاد أو التهديد الجسيم الذي يعرض حياته أو حريته أو سلامته الجسدية للخطر.

من الناحية الاجتماعية، يحظى اللاجئون المختلفون بترحاب كبير في الأردن، حيث يتواجدون في مناطق مختلفة من المملكة. ومع ذلك، تواجه اللاجئين تحديات في توفير فرص العمل والتعليم العالي، ويرجع ذلك إلى الظروف الاقتصادية التي يواجهونها.

مستشار حقوق الانسان واللاجئين رياض الصبح يشير إلى أن الأردن يبذل جهودا كبيرة في استيعاب عدد كبير من اللاجئين من مختلف الجنسيات، وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة، حيث يوفر لهم الأمان والتعليم الأساسي والرعاية الصحية، ويتم توفير فرص العمل للاجئين السوريين على وجه الخصوص.

مع ذلك، يقول الصبح إن اللاجئين غير السوريين في المملكة يواجهون العديد من التحديات ، من أبرز عدم توفر فرص العمل لهم، وهناك بعض الحالات التي تتعرض فيها بعض اللاجئين للطرد بسبب ظروف أمنية، كما يواجهون صعوبة في الحصول على إقامة نظرا لعدم مصادقة الأردن على اتفاقية عام 1951، التي تمنحهم مزيدا من الحقوق.

على الرغم من وجود مذكرة تفاهم واتفاقية بين المفوضية والحكومة، تمنح حق تحديد صفة اللاجئ في الأردن، إلا أنه وفقًا لقانون الإقامة والأجانب، فإن وضعهم يعتبر غير قانوني، بحسب الصبح.

ويوضح أنه في التصنيف القانوني الأردني، لا يتم التعامل مع اللاجئين كلاجئين، بل يتم التعامل معهم كمستثمرين أو طلاب أو مقيمين مع العائلة، مما يتيح لهم الإقامة لفترة طويلة في المملكة.

ينص الدستور في المادة 21 على عدم تسليم اللاجئين السياسيين بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية، وتحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.

وفيما يتعلق بحق الدولة في طرد اللاجئين أو طالبي اللجوء لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، يجوز ذلك وفقا للقانون الدولي، شريطة أن يتم استنفاذ إجراءات المحاكمة والطعن، ومع ذلك، فإن هذا الأمر ليس مطبقا في الأردن، رغم أن الحالات المشمولة بهذا الإجراء محدودة وفقا لتصريحات الصبح.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مستشار حقوق الإنسان واللاجئين يوضح الجهود الحكومية بتعزيز حقوق اللاجئين وتوفير الرعاية الأساسية لهم

مؤتمر بروكسل

في مؤتمر بروكسل الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: "نقرع جرس الإنذار عاليا حول تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين."

وطالب بتوفير الدعم المالي للاجئين، والمحافظة على مستويات كافية ومحددة من الدعم على أسس طويلة المدى، والعمل مع الدول المستضيفة على تحديد أولويات الإنفاق.

من جانبه يشير الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشعل الفايز، إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه اللاجئين، ومن بينها توفير السكن والأمن الغذائي والرعاية الصحية، ولا يمكن التغلب على هذه المشاكل إلا من خلال دعم ومساندة المجتمع الدولي.

ويؤكد الفايز أن المفوضية تعمل باستمرار على التعاون مع العديد من المانحين والمنظمات لتوفير الدعم اللازم لتقديم جميع الخدمات التعليمية والصحية لللاجئين دون تقصير.

هذا وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 31% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وبذلك هناك عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 270.092 مليون دولار.