يحيي الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، السابع عشر من إبريل/نيسان، يوم الأسير الفلسطيني، تكريما للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرّية.

ومن المقرر أن تشهد مناطق تواجد الفلسطينيين، سلسلة من الفعاليات، كالمهرجانات والندوات والمسيرات والوقفات التضامنية مع المعتقلين.

وبدأ الفلسطينيون في إحياء هذه المناسبة، عام 1974، حينما أقر المجلس الوطني الفلسطيني، السابع عشر من نيسان/ إبريل من كل عام، يومًا وطنيا وعالميا لنصرة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وما يزال الاحتلال يعتقل الفلسطينيين، بشكل شبه يومي، وبخاصة في الضفة الغربية، حيث تقتحم قواتها مناطقها خلال ساعات الليل، وتنفذ حملات مداهمة للمنازل، واعتقال ناشطين فلسطينيين، ومن تتهمهم بالضلوع بنشاطات تمس بأمن إسرائيل.

حقائق وأرقام

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ5700 معتقل، بينهم 205 طفلا، من بينهم 36 طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين محتجزين بما تسمى "مراكز الإيواء"، 47 معتقلة، بينهن 21 أما، و8 قاصرات، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة)، و700 مريض، بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان.

ومن بين المعتقلين، 56 أمضوا أكثر من 20 عاما بشكل متواصل، و 26 أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، و570 أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.

ويعد المعتقلان كريم وماهر يونس، أقدم السجناء، حيث يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ 37 عاما.

شهداء الحركة الأسيرة

يطلق هذا المصطلح، على المعتقلين الذين يفقدون حياتهم داخل السجون، وقد بلغ عددهم 218 شهيدا منذ عام 1967، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وفي تفصيل تلك الأعداد، (73) شهيداً ارتقوا بسبب التعذيب، و(63) شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس.

في حين، استشهد 78 معتقلا نتيجة القتل العمد، والتصفية المباشرة، والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

معاناة أهالي المعتقلين

ولا تقتصر الحكاية على المعتقل بشخصه، بل تمتد لعائلته التي قد تحرم من رؤيته لسنوات بسبب منع مصلحة السجون الإسرائيلية من إصدار تصاريح زيارة، تحت حجج "الرفض الأمني"، أو عدم وجود علاقة قرابة بين المعتقل وأحد والديه أو أخوته، كما يحدث مع الكثيرين.

كما تمنع مصلحة السجون الإسرائيلية الكثير من المعتقلين المحررين من زيارة أقارب لهم من الدرجة الأولى، في السجون.

ولا يمنح الاحتلال الأقارب إلا من الدرجة الأولى تصاريح لزيارة أبنائهم، وهم الأب والأم والأبناء والأخوة والأخوات، وقد تسمح لأحدهم دون الآخر.

وعادة ما يُسمح لكل معتقل 15 زيارة خلال العام، بمعدل زيارة شهريا، عدا ثلاثة شهور يسمح بزيارتين، ويشرف الصليب الأحمر الدولي على زيارات المعتقلين.

ويفصل حائط زجاجي بين المعتقل وعائلته خلال الزيارة، ويتواصلون عبر سماعة هاتف.

وتمر زيارة الأهالي بسلسلة من التفتيش الجسدي وتفتيش الأمتعة، على المعابر والحواجز ، يتم خلالها فحص كل شخص على حدا، باستخدام أجهزة الأشعة، وفي بعض الحالات يتم تعريض بعض الزائرين للتفتيش العاري، بحسب روايات شهود عيان.

الاحتلال يعتقل (1600) مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من العام 2019

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2019، وحتّى نهاية شهر مارس/ آذار نحو (1600) مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو (230) طفلاً، و(40) امرأة.

وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاج سياسات وإجراءات خلال عمليات الاعتقال منها سياسة استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال، إضافة إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وهذا ما تعرّضت له عائلة البرغوثي من رام الله منذ شهر ديسمبر 2018 وحتّى اليوم، إذ أعدمت قوّات جيش الاحتلال الشّاب صالح البرغوثي، بعد اعتقاله خلال شهر كانون الأول/ ديسيمبر 2018، واعتقلت نحو (40) شخصاً من أقارب الشهيد، منهم والد الشهيد ووالدته وشقيقيه، وزوج شقيقته، واثنين من أبناء عمه، وغيرهم، واقتحمت منزل العائلة وأطلقت النار بشكل عشوائي داخل المنزل وخارجه، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واحتجاز أكثر من (100) شخص داخل المنزل.

علاوة على الاستمرار في سياسات اعتقال أعضاء المجلس التشريعي السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والاعتقالات على خلفية النشر عبر الفيس بوك، كما ولا تستثني سلطات الاحتلال من تلك الإجراءات؛ اعتقال النساء والأطفال والقاصرين.

الاعتقال الإداري

ويصف الفلسطينيون هذا النوع من الاعتقال بالـ "التعسفي"، فلا المعتقل ولا محاميه ولا أي جهة غير المخابرات الإسرائيلية، يمكنه معرفة التهمة التي سجن على خلفيتها المعتقل، سوى التذرع بوجود ملف سري يدينه، ويمنع من الاطلاع عليه.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في جيش الاحتلال، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ومن الممكن أن تمدد سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن الكيان الإسرائيلي للخطر.

ويبلغ عدد المعتقلون إداريا 500 معتقل، بحسب إحصائيات رسمية.

أوضاع الأسرى داخل مراكز التحقيق والمعتقلات المركزية

 أوضاع الأسرى في مراكز التحقيق:

نفّذت إدارة معتقلات الاحتلال سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير الفلسطيني والحطّ من كرامته، وشكّلت محطة التحقيق الجولة الأولى لتطبيق هذه السياسات عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لزجّ الأسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف. وقد وصلت عمليات التعذيب إلى نحو (95) بالمئة من حالات الاعتقال.

ومن بعض الحالات التي تعرّضت للتعذيب منذ بداية العام الجاري، الأسير عاصم البرغوثي (33 عاماً)، والمعتقل منذ تاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2019، والذي أكّد لمحامي نادي الأسير أنه تعرّض لتحقيقٍ مكثف وقاسٍ، استمر بشكل متواصل لمدة (14) يوماً، حيث تجاوزت ساعات التحقيق معه الـ(20) ساعة في اليوم، رافق ذلك حرمانه من النوم، وحرمانه من لقاء المحامي لمدّة (22) يوماً.

إضافة إلى الأسير زياد الشلالدة (44 عاماً)، والذي جرى اعتقاله ونجله محمود بنفس يوم اعتقال عاصم، وتعرّض للتعذيب خلال عملية اعتقاله، إذ أُصيب إصابة بالغة في ضلعه الأيمن وبكسر في أنفه، وأوجاع في كافة أنحاء جسده، وبقيت آثار التعذيب بادية عليه لأكثر من شهر، علماً أن قوات الاحتلال استخدمت الكلاب البوليسية في اقتحام الخيام التي يقطن بها، كما واعتدت عليه بأعقاب البنادق.

أوضاع الأسرى في المعتقلات المركزية:

واصلت إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب على الأسير بعد نقله إلى المعتقلات المركزية، وتمثلت هذه السياسات: بالعزل، وفرض العقوبات المالية، والاعتداء بالضرب المبرّح على الأسرى خاصة خلال عمليات الاقتحامات والتفتيشات المتكررة للزنازين والغرف، وما يرافقها من تخريب لمقتنيات الأسرى، وحرمان المئات من الأسرى من زيارة ذويهم لهم تحت الذريعة الدائمة وهو "الأمن"، إضافة إلى سلب الأسير حقه بالعلاج والرعاية الصحية عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، كما واستمرت بنقل الأسرى عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" لتشكل كما يطلق عليها الأسرى، رحلة العذاب المتكررة، لاسيما للأسرى المرضى.

واشتدّت وتيرة التّضييق على الأسرى بعد صدور توصيات ما تسمّى بـ"لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكّلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمّية المياه، ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الانقضاض على منجزات الأسرى التي دفعوا من دمائهم للحصول عليها طيلة سنوات الاعتقال.

وإحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها إدارة معتقلات الاحتلال لإبقاء الأسير في حالة من عدم الاستقرار وإبقاء وعيه في إطار المراقبة التي يفرضها السّجن، هي عمليات الاقتحامات المفاجئة والتفتيشات المتكررة للغرف والزنازين؛ ونفذت قوات القمع بمختلف أنواعها " النحشون، واليماز، ودرور، والمتسادة" منذ بداية عام 2019 العشرات من عمليات الاقتحامات، طالت جميع المعتقلات دون استثناء، ومن أبرزها اقتحام  معتقلات "عوفر" و"النقب" و"مجدو" و"ريمون".

ففي تاريخ 20 -21  كانون الثاني/ يناير 2019، شهد معتقل "عوفر" عملية قمع استخدمت خلالها قوات القمع غاز الفلفل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والهراوات، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية، حيث أُصيب على إثرها ما يزيد على (150) أسيراً، فيما واجهها الأسرى بحرق بعض الغرف وإعلان حالة العصيان.

وبتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير جرى اقتحام قسم (2) في معتقل "مجدو" وهو من الأقسام الأولى التي نصبت فيها إدارة معتقلات الاحتلال أجهزة التشويش، وتلا ذلك مجموعة من الاقتحامات تركزت في معتقلي "ريمون" و "النقب الصحراوي" والتي بدأت ذروتها في 19 شباط/ فبراير 2019 حيث بدأت معركة جديدة في مواجهة أجهزة التشويش في معتقل "النقب" و "ريمون"، ونفذت أولى عملية القمع بحق قسم الخيام قلعة (أ)، وتصاعدت الاقتحامات بشكل يومي داخل المعتقل، وتحديداً داخل الأقسام التي نُصبت فيها تلك الأجهزة.

وتصاعدت المواجهة بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال  في معتقل "ريمون" بتاريخ 18 آذار/ مارس 2019، بعد أن اقتحمت قوات القمع قسم (7) ونقلت الأسرى إلى قسم (1) وهو أحد الأقسام الذي نصبت داخله أجهزة تشويش، حيث واجه الأسرى عملية القمع بحرق مجموعة من الغرف في قسم  (1). وبلغت عملية التصعيد من قبل إدارة معتقلات الاحتلال في معتقلي "ريمون" و "النقب" ذروتها ليلة 24 مارس/ آذار عقب اقتحام قوات القمع لقسم (4) مستخدمة الرصاص وقنابل الصوت والغاز بحق الأسرى، ما أدّى إلى إصابة نحو (120) أسيراً، بإصابات مختلفة ما بين إصابات بالكسور في الأيدي والأسنان والحوض، إضافة إلى إصابات بالرصاص (وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدي إلى إحداث جروح في أماكن مختلفة في الجسم)، وجروح في الرأس والعيون وإصابات بالصدر. وكانت إدارة المعتقل قد أجرت محاكمات داخلية للأسرى في القسم، وفرضت عليهم غرامات مالية وصلت الى (12) ألف شيقل، وما تزال تمتنع عن تقديم العلاج لهم، فيما تتعرض مجموعة من الأقسام إلى اقتحامات وتفتيشات بشكل مستمر.

ومن أجل السيطرة على الأسرى في عملية القمع الأخيرة، فقد استقدمت إدارة معتقل "النقب" كافة الوحدات الخاصة، وكذلك كتيبة "جفعاتي" العسكري، إضافة إلى وحدات عسكرية من "الجبهة الداخلية".

تصاعد مستمر في سياسة الاهمال الطبي الممهنج

وفي إطار الظروف التنكيلية التي تمارسها إدارة المعتقلات بحقّ المعتقلين والأسرى؛ فقد وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700) أسير وهم ممن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، من بينهم (30) يعانون من مرض السرطان، إضافة إلى (14) أسيراً يقبعون في معتقل "عيادة الرملة"، أو ما يسمونه الأسرى "بالمسلخ".

إن سياسية الإهمال الطبي بحق الأسرى تتصاعد عبر إجراءات ممنهجة، لم تستثن أي فئة من الأسرى، واستخدمت حاجة الأسرى المرضى للعلاج أداة من أجل الانتقام منهم وسلبهم حقهم في الرعاية الصحية، وعلى مدار سنوات مضت تابعت مؤسسات الأسرى المئات من الحالات التي وصلت إلى مراحل فيها أغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لها، وفي كثير منها أدى في النهاية إلى استشهادهم، أو الإفراج عنهم بعد أن يكون الأسير المريض قد وصل إلى مرحلة استعصى تقديم العلاج.

ويتخذ الإهمال الطبي عدة أوجه أبرزها حرمان الأسير من العلاج أو إجراء الفحوص الطبية، أو وضعه على لائحة الانتظار قد تصل لأشهر أو سنوات، أو تشخيص الأمراض بعد فترات طويلة، إضافة إلى الجرحى الذين دفعوا ثمن نقلهم من المستشفيات المدنية إلى المعتقلات قبل استكمال العلاج اللازم.

محطات الاعتقال

تبدأ معاناة المعتقل الفلسطيني، منذ لحظة الاعتقال، وتعرضه للضرب والتعذيب خلالها، بحسب الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة.

وتشير سراحنة إلى أن نحو 60% من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب خلال عملية الاعتقال.

وأضافت: " عدد كبير من المعتقلين بحسب شهادات تصلنا بشكل يومي من خلال زيارة محاميي نادي الأسير للمعتقلين، تفيد بتعرضهم للضرب ويصل أحيانا لمرحلة التعذيب، أثناء عملية الاعتقال".

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من المعتقلين خلال العالمين الماضيين، تعرضوا لإطلاق نار خلال الاعتقال، منهم من قتل في حينها ومنهم من قتل خلال تلقيه العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

ويتعرض المعتقلون لجلسات استجواب وتحقيق بعد الاعتقال، يتخللها تعذيب نفسي وجسدي في كثير من الأحيان، بحسب سراحنة.

وتضيف: " بعد الانتهاء من التحقيق يتم عرض المعتقل على المحاكم، وتعد رحلة الذهاب للمحكمة رحلة عذاب، في (البوسطة) وهي المركبة الخاصة بنقل الأسرى، حيث يجلس المعتقلين مقيدون على مقاعد حديدية لساعات طويلة، يمنعون خلالها من قضاء حاجتهم أو تناول الطعام، بغض النظر عن أعمارهم أو أوضاعهم الصحية".

وتشير الناطقة باسم نادي الأسير، إلى أن إسرائيل تشن يوميا حملات اعتقالات، ليصل معدل الاعتقالات اليومية لنحو عشرة معتقلين.

الأطفال المعتقلون

لا تفرق سلطات الاحتلال في تعاملها بين المعتقل الرجل أو الطفل، ولا يجد الأطفال المعتقلون أدنى حق من حقوقهم داخل سجون الاحتلال، بحسب نادي الأسير.

وتشير "سراحنة" إلى أن الأطفال يتعرضون لذات الأساليب والمعاملة التي يتعرض لها المعتقل البالغ، ما ينعكس بشكل كبير على الحالة النفسية لهم حتى بعد الإفراج عنهم.

وقالت: " كل الممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد المعتقلين، تهدف للنيل من الإنسان الفلسطيني وقهره، والانتقام منه".

إضرابات الكرامة

وخاض الأسرى في السجون الإسرائيلية عدة إضرابات مطلبية جماعية وفردية لتحسين ظروفهم واحتجاجًا على انتهاكات إدارة سجون الاحتلال لحقوقهم، أبرزها إضراب سجن عسقلان عام 1970، الذي استشهد فيه الأسير عبد القادر أبو الفحم، وإضراب نفحة عام 1980 الذي استشهد إثره ثلاثة أسرى وإضراب 1992، وإضراب مايو/أيار 2012 الذي أدى إلى إخراج الأسرى المعزولين وإعادة الزيارات لذوي أسرى غزة.

وفي أواخر عامي 2011 و2012 اتسع نطاق الإضرابات الفردية، بفضل إضراب الأسير خضر عدنان الذي سلط الضوء على الاعتقال الإداري ثم أفرج عنه، وتلته إضرابات أخرى لفترات متفاوتة ما تزال مستمرة.

ومؤخرًا خاضت قيادة الحركة الأسيرة ومجموعة من الأسرى إضرابًا عن الطعام لنحو 10 أيام رفضًا لإجراءات الاحتلال بحقهم، وللمطالبة بحياة كريمة داخل السجون.

وقال مكتب إعلام الأسرى الاثنين الماضي إنه تم التوصل لاتفاق بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال بما يلبي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام.

وتمحورت مطالب الأسرى حول إزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.

كما يطالب الأسرى المضربون برفع عقوبات جماعية فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.

وتتضمن أيضًا نقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.

ويؤكّد نادي الأسير عبر هذا العرض على الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفّرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.