يبدو أن الحكومة ستواجه قبل نهاية العام ثلاث قضايا مرفوعة ضدها من قبل مواطنين تضرروا من تقصيرها في إدارة ثلاثة مشكلات كبيرة... فهذا العام كما يراه البعض "عام التسمم والتلوث بامتياز".وأولى هذه القضايا.. قضية الشاب بلال التلاوي الذي توفي جراء تناوله شاروما المسممة بجرثومة السامونيلا، وثانيا قضية الطفلة زهور التي لقيت حتفها جراء وقوعها من طابق مؤسسة حكومية أثناء تنظيفها الزجاج الخارجي للمؤسسة.. وثالثا حادثة قرية "منشية بني حسن" والتي تسمم فيها يقارب ألف مواطن من المياه الملوثة.

ورفع عدد من أهالي المنطقة منشية بني حسن دعوتين قضائيتين ضد وزارتي الصحة والمياه للوقوف على مدى الضرر والعطل الذي لحق بهم جراء الإهمال والتقصير من قبلهما.
 
نصر شديفات، احد سكان المنشية ومن الذين رفعوا دعوى ضد الحكومة.. قال لعمان نت:" رفعت الدعوى، بعد الضرر والعطل الذي لحق بنا نحن أهالي المنطقة من حادثة تسمم استمرت أصداءها لأكثر من شهر، فنحن نريد حقنا، ونأمل أن تأخذ الحكومة بهذه القضية لأنها قضية رأي عام فلم يصاب بها واحد بل اغلب سكان المنطقة".
 
وتابع:" طرح عطاء قبل 5 سنوات من اجل تغيير شبكات المياه لكن كلا الوزارتين لم تأخذ بعين الاعتبار ولم تقم بتغيير شبكات الصرف رغم مطالبنا بتغيرها.. وتم تغييرها بعد فوات الأوان".
 
"نطالب بحقوقنا"..هذا ما أكده المواطن سالم احمد، وقال:"كما نعرف أن حقوقنا مكفولة دستوريا ونحن رفعنا على المتسبب الأساسي في أحداث تسمم لنصف سكان منطقة المنشية وكل ما نريده أن تنجح قضيتنا".
 
المحامي عيسى القلاب الموكل عن قضية أهالي المنشية، أكد لعمان نت أن الدعوى رفعت في محكمة المفرق يوم أمس مشيرا إلى أن الدعوى مبنية على العطل والضرر المادي والمعنوي، وقال: "بعض من أهالي المنطقة رفعوا قضية ضد الحكومة وحاليا أن موكل عن 15 طفلا أصيبوا بالتسمم والسبب يعود إلى الإهمال والتقصير في مراقبة شبكات ومصادر المياه".
 
وتابع القلاب:"الدعوى سجلت في القضاء وسوف يتم تبليغ وزارة الصحة بواسطة المحامي العامة المدني، أما سلطة المياه بواسطة إدارتها فهذه القضية مستنده على أساس قانون الصحة العامة وقانون سلطة المياه الذي بين في نصوصه أن شركة مسؤولة عن مراقبة الشبكات وملتزمة بتقديم مياه خالية من الثلوث للمواطنين وعلى ما يبدو أنها لم تلتزم بما جاء في القانون".
 
وأوضح القلاب أن بين يده كافة الوثائق والبيانات التي تثبت مدى تقصير كلا الوزارتين قي متابعة شبكات المياه من التلوث، مؤكدا إمكانية ربح الأهالي للقضية في حال تقديم كافة الإثباتات القانونية.
 
وكانت عائلة الشاب بلال التلاوي قد رفعت دعوى قضائية لمحاكمة المسؤولين عن وفاه ابنهم، ثم اعتزمت عائلة زهور برفع دعوى قضائية على مؤسسة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة العمل وشركة التنظيف لتوظيفهم أطفال دون السن القانوني.