بقي شعار ربط الاجور بالاسعار شعارا رومانسيا لفترة طويلة الى ان جاء اليوم الذي تشكلت به القناعات بان عدم تنفيذ ذلك ولو بشكل اولي يعني حصول انهيار اجتماعي لا يعرف مداه الا الله.اليوم يجري الحديث بصراحة عن ذلك وتتخذ القرارات على طريق الوصول الى تحويل الشعار الى حقيقة ثابتة وراسخة, غير ان ذلك لا يمنع من ان يتبقى هناك ما قد يفقد الشعار بعضا من بريقه.
في الجانب المتعلق بالاسعار, ولنأخذ النفط ومشتقاته مثالا عليها, فرغم اشادة البعض كالعادة بما قامت به الحكومة سواء من حيث اجراء تخفيض ثان على اسعاره او تعديل موعد هذا التخفيض ليصبح في بداية الشهر, الا ان هذا التخفيض تبعه انخفاض مباشر اخر على سعر النفط العالمي في الوقت الذي تتحدث به توقعات الخبراء عن وصول سعره قريبا الى مستوى (100 دولار) للبرميل الواحد وهذا السعر يعتبر مرتفعا ايضا في ظل معطيات العرض والطلب العالمية, واستنادا الى ذلك فان من حق المواطن ونحن على ابواب فصل الشتاء ان ينتظر تخفيضا او تخفيضات اخرى على اسعار مشتقاته لان هذه الاسعار ورفع الدعم عنها كان جامحا فيما تخفيضها يتم ببطء ومن دون المرونة المطلوبة.
في جانب الاسعار ايضا ثبت ما قلته في مقال سابق من ان الحكومة لا زالت ترفض التدخل في السوق لتثبيت السعر العادل ومنع فوضى الاسعار, وذلك رغم انها قامت بتجاوز موقفها العقائدي في هذا المجال عندما وضعت حدا اعلى لسعر القطايف مقداره (91 قرشا) للكيلو الواحد خلال شهر رمضان الا ان هذا التدخل كان حبرا على ورق, فهذا السعر هو الحد الادنى كما يبدو, اما السعر الاعلى فيصل الى (دينار وربع الدينار), وسبب ذلك كما قلت سابقا هو عدم توفر الارادة الحكومية لتنفيذ مثل هذا القرار اضافة الى عدم توفر الاليات والادوات المطلوبة لتنفيذه في ظل الرضوخ لمتطلبات اقتصاد السوق, ومثل هذه الحقيقة تنطبق على السلع الاخرى التي يرتفع سعرها من دون القدرة على التحكم فيه.
من حيث الاجور فان انجازا قد حصل حيث تم الاعتراف بضرورة ربطها بالتضخم, وكبداية فان مجرد الاعتراف بذلك يكفي, وعلى الاجهزة الحكومية في ظل انفلات الاسعار ان تحسن اداءها في هذا المجال ويعتبر ايجابيا الاعلان عن ان الزيادة المتعلقة بالتضخم في العام المقبل ستكون بين 6% الى 7% اضافة للزيادات السنوية وزيادات الانتاجية, لكن ما يلفت النظر في هذا المجال, هو التوجه لربط الزيادات بمعدل التضخم المتوقع للعام المقبل الذي ليس من المعروف كيف سيتم احتسابه وليس بمعدل التضخم لهذا العام والذي قدر بحوالي 13.5%.
الجانب المهم الاخر في قضية الاجور هو الوصول الى آلية مناسبة لتعميم زيادة الاجور على العاملين في القطاع الخاص, وفي هذا المجال يجب ان يجري الحديث وتتخذ القرارات المطلوبة لتعديل الحد الادنى للاجور اولا وان يتم العمل للوصول الى آلية وطنية للتعميم.
الوصول الى هذه النتائج يتطلب تعاون الجميع, خاصة اطراف الانتاج الرئ¯يسية وفي هذا المجال ليست الحكومة فقط هي الجهة الوحيدة المعنية بذلك بل اصحاب العمل ومنظماتهم والنقابات العمالية واتحادها ايضا.0