بدأت اولى جلسات مناقشات مشروع الموازنة العامة للسنة
المالية لعام 2007 صباح اليوم الاثنين بهجوم عالي الحدة على الحكومة وسياساتها.
وسيطرت على كلمات النواب الأوضاع الإقليمية المتردية
خاصة في العراق وفلسطين واستهجانهم الإعدام للرئيس العراقي السابق صدام حسين وانتقاد
السياسة الأمريكية بالمنطقة بالتوازي مع الانتقاد الحاد لمشروع الموازنة وقصور
سياسات الحكومة بالنهوض بالإصلاح والتنمية كما وعدت وفقاً لبعض النواب الذين
تحدثوا في الجلسة والبالغ عددهم تسعة نواب رفض منهم عبدالرحيم ملحس وإبراهيم
العرعراوي.

و أشعلت كلمة

النائب محمد مهيدات أول المتحدثين أجواء
القبة بانتقاده اللاذع للحكومة وبرامجها الذي قال إنها لم تطبق منها شيئا حتى الآن،
كما انه انتقد شخص رئيس الوزراء نادماً على منحه الثقة بناء على نصح حكماء المجلس
وقت مناقشات الثقة كما قال:" كنت ممن منحك الثقة وندمت، وذلك لأنك خذلتنا
واخلفت ظن الحكماء، لقد رجعت إلى برنامج الحكومة الذي طرحه دولة الرئيس فلم أجد
شيئاً قد طبق مما وعد به، فأما انه استهان بذاكرة المجلس والمواطن وأما أن يده
وقعت على ملف آخر دون آن يستشير احد من مستشاريه أو وزرائه ومعه تله خيرة من أبناء
الوطن خبرةً ودراسة".

وأضاف المهيدات" ووعدتم بالإصلاح السياسي فاغتلتم
حرية الكلمة وصادرتم حصانة البرلمان وزججتم بأربعة من زملائنا في غياهب السجن
فخالفتم بذلك التسامح الأردني وحنكة السياسيين،
وأثرتم عببء الملك الذي سارع إلى إغلاق سجن الجفر سئ السمعة ليحول الى مكان
لصناعة العقول وهذا دأب الهاشميين ودينهم ورجونا الإبقاء على عذرية الأمن في وطن الأمن
فحدثت معظم الاختراقات في زمن حكومتكم".

وانتقد المهيدات سياسات الحكومة" ووعد دولة الرئيس
بان حكومته ستكون حربا على الفساد والمفسدين وعليه أين وصلت قضية شركة أمنية التي
عرفت في الشارع الأردني بفضيحة (امنية جيت) والى أين وصلت قضية أموال العراقيين
المجمدة، وهل الخصخصة هي العلاج الشافي لاقتصاد الوطن؟، تعهد دولة الرئيس بالتعاون
الأوثق مع مجلس النواب للعمل كفريق واحد من اجل الوطن ولكن ومع الأسف لم يستشر
المجلس في قضية واحدة وكان آخرها قضية قناة البحرين وما فيها من مخاطر على السياسة
والجغرافيا الأردنية، ومن يحضر جلسات المجلس من وزراء الحكومة يتلهي بالاطلاع على
بريده اليومي داخل القبة ومنهم من يأتي زائراً خفيف الظل للحظات ثم يغادر".

وتابع المهيدات" ولم تراع الحكومة مشاعر المواطنين
عندما سيق زعيم وطني احد قادة الدول الشقيقة إلى المذبح ولم تصدر بياناً يشجب هذه
الجريمة، بل أطلت إطلالة خجلى عظم جوانبها الفتور، وتخطى الحكومة أن اعتقدت أنها أكثر
ولاء للنظام أو انتماء للوطن فالكل منتم لوطنه، وانتماء المعارضة من خلال مخالفتها
لسياسة الحكومة اجتهادا منها أن هذا هو ما حرص الوطن".

كما انتقد السياسة الخارجية للحكومة وخلقها للأزمات مع
عدد من الدلو العربية" ما ان ولدت حكومة فلسطين حتى اختلفت حكومتكم معها مما
حدا بإخوتنا في فلسطين إلى التوجه صوب قطر عربي آخر ونحن أولى بها،واختلفتم مع
سوريا الشقيقة والقطر وكلاهما مكملان لبعضهما البعض، واختلفتم مع حكومة قطر بخصوص
ترشيح صاحب السمو الأمير المؤدب لهيئة الأمم، كما لم تنجح الحكومة في استيراد
البترول من العراق الشقيق بالأسعار التفضيلية التي كانت إبان حكم الرئيس الراحل
صدام حسين رحمه الله".

وأنهى المهيدات بالقول بعد تحيته للمقاومة في العراق:"
اتقوا الله في اهليكم وإلا اعتذروا لصاحب السلطان فما عقرت الأردنيات عن إنجاب
الوزراء".

وبدأ النائب محمود الخرابشة ثاني المتحدثين
بالقول إن وضع الأردنيين بالغ السوء نتيجة ارتفاع الأسعار وان حديث المواطنين عن
سبب ما يحصل طال الجميع ووزراء وأصحاب قرار ونواب، وقال الخرابشة:" احذر
الجميع من الوضع المعيشي للأردنيين، الوضع سيئ جدا والمرحلة خطيرة، وجميعا يطالبون بإعادة تعديل سلم الرواتب والأجور
لتتناسب والغلاء والضرائب بحيث لا تقل رواتب القطاع الحكومي للمدنيين والعسكريين
عن زيادة تساوي الضعف".

وأضاف الخرابشة" وأمامنا مشهد إقليمي معقد إيران
وسوريا ومعهما حزب الله وحماس تعاطف شعبي عربي وتأييد من حركات إسلامية ذات نفوذ
واسع، هذا الاتجاه أو المحور هو القوة الأكثر اتساعا، وهذا الاتجاه لديه مشروع
سياسي إقليمي ندرك تبعاته فيما اتجاه آخر محور قديم متجدد من دول الخليج ومصر
والأردن لا يملكون مشروعاً سياسياً مواجه يقبلون التغطية الأمريكية لذا بدأ
التشكيك بأنظمتها وترميهم في خانة العملاء.

وأضاف الخرابشة أدعو الحكام العرب إلى تبني رؤية واحدة لإنقاذ
العراق وأهله وتجنيبه الفتنة الطائفية فما شاهده العالم عبر شريط إعدام صدام حسين
يؤشر بوضوح على أن إدارة بوش لا تريد الخير للعرب جميعاً، بل أننا ندعو إلى موقف
عربي واحد وبالحدود المقبولة والممكنة ومنها إعلان موقف عربي يرفض التعامل
بالدولار ويتجه إلى معاملاته الدولية باليورو"

ووصف الخرابشة الموازنة بالخجولة فاقدة للكثير من مكونات
المنعة والاستيعاب للحراك الاقتصادي التنموي في هذا الوطن المعطاء.

وانتقد النائب راجي حداد الوزراء متهماً إياهم
بالتقصير مستثنياً وزير الأشغال العامة والإسكان لمساهمته بالحد من البطالة
وقال:" أما باقي أعضاء الحكومة مشكورين على التنظير واعطاء النصائح، لا داعي
لوزارة الزراعة حيث لم يبق لدينا ثروة حرجية ولا بذار او أعلاف في المستودعات أو
الصوامع".

عبدالرحيم ملحس
أول النواب الذين أعلنوا رفضهم للموازنة وقام بانتقادها بالقول:" مناقشة
الموازنات أصبحت أمراً شكلياً وربما مضيعة للوقت، رغم الانتقادات الإصلاحية التي
وجهها هذا المجلس تكرارا لهياكل الموازنات السابقة بقصد توزيع اكثر عدلاً للثروة،
ظل إرضاء أسرة البنك الدولي وأفكاره أهم كثيرا من إرضاء الأسرة الأردنية العادية
وظروفها".

وأعلن ملحس رفضه للموازنة كل ما تقدم :" يدفعن لرفض
هذه الموازنة التي تثير شعورا بأنها رقمية مهنية جامدة، لا تعير البعد الاجتماعي الأهمية
اللازمة موازنة تصلح كرسالة جامعية، لا لشعب واقع بين سندان الضرائب المتعددة والأسعار
المرتفعة، من جهة ومطرقة تآكل قيمة مداخليه من جهة أخرى، قيمة المنحة الامريكية للأردن
لسنة 2007 كما أعلن وزير المالية 92 مليون دينار، رقم هزيل وانني ادعو الى رفض هذه
المِنة".

وأضاف ملحس:" مناقشة موازنات الدولة ما هي الا
مناسبة خطابية يتمتع بمشاهدتها مبتسمون يعرفون ويخفون المعلومات الحقيقية، هذه
الموازنة وما ستنتجه من تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار مع ما يرافقها من
انخفاض بالقوة الشرائية للدينار تضيف ناراً وزيتاً على حالة الغليان السياسي التي
يعيشها شعبنا وشعوب المنطقة، بإضافتها سببا اقتصاديا لتأجيجها".

وأنهى ملحس بالقول" هذه الموازنة مؤشر على وجود
انفصال كبير بين الشعب والسلطة وانفصام واضح بين الاقتصادي والسياسي، ودليل على
غياب الإيرادات المستقلة للدولة التي تسببها حالة التبعية المطلقة السائدة في
بلدنا، والتي أن الأوان للخروج منها".

وطالب النائب سليمان ابو غيث بطح
برنامج وطني في تحسين الإنتاجية في جميع المؤسسات العامة والخاصة والتي لها مقاييسها
العالمية ومن باب البداهة أن هناك فرقا بين الإنتاج والإنتاجية، وقال" وان
المديونية الخارجية والتي تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الوطني والتي بلغت
المليارات، وهي في حالة تزايد وكلفة خدمة الدين العام أيضا في تزايد، والسؤال
المطروح: مع ان الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن هذه المديونية ومع أن عملية ترحيل
القرارات الاقتصادية قد تمت من الحكومات السابقة فان الحكومة ومن منطلق الدفاع عن
سياساتها الاقتصادية والشفافية التي طرحتها يجب أن تعلن لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟
ومن المسؤول؟"

وأنهى ابو غيث بالقول" أن الحكومة تركز على تعميق
المشاركة مع القطاع الخاص مما يعني
ان هناك قطاعا عاما ونحن نرى ان القطاع العام اصبح في
قفص الاتهام وكل يوم يصدر حكم بالإعدام على أركانه ناهيك ان القطاع الخاص ومع الاحترام الكبير لكل رموزه ودعائمه واهميته وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية وفي ظل المتغيرات التي تخيف راس المال نجد ان الاعتماد عليه والمراهنة الكاملة امر محفوف بالمخاطر"

وقال النائب عبدالحفيظ
الحيت" ان القوات المسلحة درع الاردن
وعنوان عزته وكرامته، فهم الذين يحافظون على امنه وحماية ترابه من كل من تسول له
نفسه العبث بأمن واستقرار هذا الوطن، وبناء عليه فانني اطالب الحكومة الاستمرا في
تزويد القوات المسلحة واجهزتنا الامنية باحدث الاسلحة والمعدات ورفع كفاءتهم
وتوفير الحياة الكريمة لهم، واطالب الحكومة من خلال الرئاسة الجلية بزيادة رواتب
موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتخفيض رسوم الجامعات الحكومية
وتوحيدها، ووضع سياسات صحية واضحة واتخاذ اجراءات عملية لتوفير متطلبات الرعاية
الصحية"

وقال النائب عبد الحفيظ بريزات إن خطاب الموازنة جاء تجميلي لوضع مأساوي موضحا انه خطاب يتكلم عن نمو اقتصادي صاعد لكن هذه العبارات يسمعها المواطن منذ سنوات لكنه لم يلمس منها شيئا

.

واجمل المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين وبدأت
تتفاقم ولم تتضمن الموازنة اية حلول
حقيقية لحلها متضمنة البطالة والفقر وارتفاع الرسوم والضرائب
وارتفاع الاسعار والمديونية .

وقال ان مناقشات الموازنة لا تعدو
ان تكون شكلية ولم نلمس أي تغيير في الاستراتيجيات والسياسات المالية موضحا ان فلسفة اعداد الموازنات لا تخدم المواطن ولا تسير في الاتجاه الصحيح .

أما النائب حياة
المسيمي فطالبت الحكومة بالعودة
عن بيع مؤسساتنا الوطنية وخصخصتها لتترك شيئا لابنائنا نورثهم اياه مع توريثهم الديون الخارجية الثقيلة واعادة النظر في ضريبة المبيعات، وطالبت
وزارة التربية والتعليم ان ترصد موازنة محددة لمدارس الاناث في القرى والاطراف والبادية ليس تحيزا للإناث وإنما لحل مشكلة الأمية حيث أن وجود 54 ألف امي من الإناث لا يليق بوطننا وسمعتنا التعليمية وهي اهم من ما نملك .

وأكدت على إعطاء مزيد من الفرص للسيدات الأردنيات
بالقيام بالمشروعات الاقتصادية لتخفيف الأعباء
المعيشية على الأسرة من خلال قروض حسنه
ميسرة والخروج من اراء صندوق النقد الدولي الذي خرج من الباب ويطل علينا من الشباك حاشرا انفه في كل صغيرة وكبيرة في اقتصادنا الوطني وعدم الانصياع لرغباته برفض زيادة الرواتب او نفرض ضريبة نوعية على استهلاك المشتقات النفطية وهو ما أشار إليه دولة رئيس الوزراء في وعده للنواب بإعادة النظر بالرواتب.

هذا وتم رفع الجلسة إلى عصر اليوم لمتابعة مناقشات
الموازنة التي من المتوقع أن تستمر حتى صباح الأربعاء المقبل.