- النائب النسور: المادة ستمنع حتى النواب من الحديث عن الفساد

في خطوة اعتبرها العديد تكميماً ﻷفواه الصحفيين وتحصيناً للفساد...جرم مجلس النواب صباح الثلاثاء النشر أو الحديث بأي وسيلة علنية عن الفساد، من خلال موافقة 56 نائباً من أصل 96 حضروا الجلسة للمادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد كما وردت من الحكومة.

وفرضت المادة غرامة من 30-60 ألف دينار لمن يخالف أحكامها، وتنص المادة " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفاً".

وبدت الأجواء منذ بداية الجلسة  تميل لصالح تجريم الحديث أو النشر عن الفساد، حيث تغيرت مواقف عدد كبير من النواب ليقروا المادة؛ بينما كان المجلس قد رفض المادة  قبل حوالي الاسبوعين عندما نصت على الحبس بجانب غرامة ترواحت بين 1-5 آلاف دينار

وسحبت الحكومة مشروع القانون آنذاك، لتلغي الحبس وترفع الغرامة المالية

وقادت التيارات المحافظة في المجلس التصويت على قرار الحكومة، متمثلة بكتلة العمل بقيادة أيمن المجالي ومازن القاضي وكتلة حزب التيار بقيادة مقلح الرحيمي والمستقبل بقيادة جعفر العبدللات، إضافة للنائب المستقل خليل عطية

أما التيار الآخر الذي صوت على رفض المادة فتمثل بكتلة التجمع الديمقراطي المحسوبة على اليسار  بقيادة بسام حدادين وعبلة أبو علبة وجميل النمري، وكتلة حزب الجبهة اﻷردنية بقيادة مبارك الطوال  وكتلة التغيير بقيادة محمد زريقات، إضافة لعدد من المستقلين كالنائبين عبد الله النسور وممدوح العبادي.

وخالف المجلس مقترح اللجنة القانونية بان لا تقل الغرامة عن 10 الف دينار ولا تزيد عن 30 ألف، وسط حديث عن ضغوطات  على النواب لإقرار المادة كمات وردت من الحكومة.

وقال النائب عبد الله النسور خلال الجلسة أن إقرار المادة سيكمم أفواه الصحفيين "وحتى النواب لن يجرؤا على الحديث عن الفساد"، معتبراً أن المادة تحصن الفاسدين.

واستغرب النائب ممدوح العبادي استعجال الحكومة واللجنة القانونية ﻹقرار القانون قبل فض الدورة الاستثنائية بيومين، مشيراً إلى وجود 23 قانون آخر لدى اللجنة "فلماذا تختار هذا القانون بالذات لتقديمه للمجلس".

وتقدم أربعة نواب من أعضاء اللجنة القانونية بمخالفة متكوبة تطالب بشطب المادة، حيث تلا عضو اللجنة القانونية محمد الشروش المخالفة معتبراً أن المادة لا لزوم لها، وأنها مغطية في قانون العقوبات ولا يجوز وضعها في قانون هيئة مكافحة الفساد.

فيما دافع رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي وعدد كبير آخر من النواب كالنائب خليل عطية على مبدأ تجريم الحديث عن الفساد، حيث قال عطية أن شخصيات سياسية كبيرة تعرضت لاغتيال الشخصية، في حين بين الدغمي أن من لديه أية شبهة فساد عليه التقدم بها لهيئة مكافحة الفساد

ووسط حضور إعلامي غير مسبوق للجلسة وما أبدوه من امتعاض في نهايتها، ختم المجلس دورته الاستثنائية على هذا النحو الذي يضع علامات استفهام عديدة حول عملية اﻹصلاح برمتها، وحقيقة إرادة النواب بعد تغير مواقفهم