تعتزم اللجنة القانونية النيابية تقديم مشروع قانون لمجلس النواب الأحد المقبل لدعم الثروة الحيوانية وحمايتها، وذلك بفرض فلس على كل دقيقة اتصال خلوية أو أرضية.

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حابس شبيب، في حديث لعمان نت، أن القانون ينص على اقتطاع قيمة فلسين من قانون فلس الريف إضافة للفلس الثالث من المكالمات الخلوية أو الأرضية "الصندوق يهدف الى توفير مبالغ لدعم مربي الثروة الحيوانية والثروة العلفية ليتسنى لهم المحافظة على هذه الثروة في المملكة بكلف معقولة".

وأضاف شبيب كلفة الصندوق الادارية والمالية على الموازنة ستكون صفراً "لن يكون هذا الصندوق  هيئة مستقلة إدارياً بل مالياً، حيث سيكون الكادر الوظيفي فيه من موظفي وزارة الزراعة".
وأشار الشبيب إلى أن الصندوق سيتلقى منحاً وتبرعات من مختلف الجهات على شرط موافقة رئاسة الوزراء.
 
وعن مبلغ 161 مليون دولار الذي منحته الأمم المتحدة للحكومة كتعويض عن الرعي الجائر الذي تعرضت له المملكة من دول الخليج الحدودية، يقول شبيب "وصلنا مبلغ 40 مليون دولار... وحديث وزارة الزراعة عن تخصيص هذا المبلغ لزراعة الأعلاف لم يرى النور بعد مما اضطرنا إلى اعداد هذا المشروع".
 
وطالب الشبيب الحكومة بالاستعجال بإعادة تعداد المواشي بشكل دقيق قائلاً "إن التعداد السابق للمواشي والذي بين أن عددها يبلغ 5 ملايين كان مبالغاً فيه؛ وهذا مابرر للحكومة اعفاء نفسها من دعم الأعلاف...إن تعداد المواشي في المملكة لايتجاوز 2,5 مليون".
 
واقترح الشبيب أن تتم زراعة الأعلاف في منطقة الحماد "هنالك 32 بئر ارتوازي لوزارة الزراعة في منطقة الحماد ذات الأراضي الخصبة التي لم تعرف لغة المحراث على الاطلاق، ولكن الحكومة ليس لديها أي توجه للزراعة في هذه المنطقة".
  
هذا وانتهت اللجنة القانونية مساء الاثنين من إعداد مشروع القانون (صندوق دعم الثروة الحيوانية) الذي جاء بناءاً على الطلب المقدم من 40 نائباً إثر قرار الحكومة برفع الدعم عن الأعلاف في ظل الارتفاعات العالمية للأسعار.