أنهى
النواب جلسة المناقشة
العامة حول أسباب فشل سد الكرامة كما بدأوها، إذ قرر رئيس المجلس عبد الهادي المجالي تأجيل
التصويت على المقترحات النيابية

التي
قدمها النواب في الجلسة صباح اليوم الاثنين إلى أول جلسة نيابية قادمة "مساء
الأربعاء" بسبب فقدان النصاب القانوني للتصويت.

حيث
كاد النصاب القانوني" 72 نائباً" ألا يكتمل بداية هذه الجلسة، ولولا
تجاوز رئاسة المجلس القانون والسماح بالانتظار لأكثر من نصف ساعة وهي المدة
الدستورية للانتظار قبل الإعلان عن فض
الجلسة، لما تم عقدها، رغم تردد أن عدد من النواب كانوا متواجدين خارج القبة في
مكتب المجالي.

وهو ما أشار إليه النائب عبد الجليل المعايطة في
مداخلته الذي تساءل في بدايتها عن أسباب صعوبة إكمال النصاب القانوني في جلسة
بالغة الأهمية كهذه، وذهب بعد ذلك إلى التساؤل عما قاله النائب ممدوح العبادي
ووافقه فيه أكثر من نائب إن جلسة المناقشة هذه مقدمة لاحتمال طرح الثقة بالحكومة
الحالية، وقال المعايطة: استغرب لماذا يتم تحميل هذه الحكومة المسؤلية فانا اشهد
لها بالتصدي لمكافحة الفساد فهي لم تكن التي بدأت المشروع أو نفذته أو حتى أوصت
بتنفيذه وطالب الحكومة أن تعمل على حل المشكلة.

رأي
المعايطة أتفق معه عدد لا باس به من النواب إلا أن حديثه عن مكافحة الحكومة للفساد
أثار احتجاج النواب الإسلاميين عندما استشهد بقضية تحويل المركز الإسلامي للتحقيق
في أمواله، وطالبوا بشطبه من المحضر.

في
حين ذهبت الأغلبية النيابية إلى أن هذا المشروع يحتمل شبهة فساد واضحة بسبب إثبات
الدراسات بدًْ من العام 1983 حتى 1993 موعد البدء بتنفيذه عدم جدوى هذا المشروع
بسبب ملوحة التربة في الموقع وبسبب جغرافية المنطقة الزلزالية.

حيث قال النائب عبد الكريم الدغمي: إن هذا
المشروع نتيجة فساد وليس شبهة فقط ، ويدلنا على طريقة العمولات التي اتبعها المسؤلون عن هذا المشروع ويجب التحقيق
معهم جميعاً لإهمالهم جميع التوصيات التي أوصت بعدم إنشاءه، هذا عيب ولا يخافون الله، وبدهم يدمروا البلد وطالبإما
بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق فيه أو تحويل القضية إلى الإدعاء العام.

وهو
الرأي الذي ذهب معه عدد كبير من المتحدثين، ووصفه النائب علي العتوم بأنه دليل على
خيباتنا الاقتصادية، أما النائب علي السعيدات فقد نوه إلى "شبه تورط شركات
أمريكية لها علاقة بالمحافظين الجدد وتخدم الكيان الصهيوني في هذا المشروع ودخولها
على خط الإدارة المائية الأردنية" كما قال، متسائلاً هل سأل رئيس الحكومة
الحالية معروف البخيت ورؤساء الحكومات السابقة المتواجدين تحت القبة عن شروط هذا
المشروع المعلنة والسرية، وطالب بلجنة تحقيق في علاقة هذه الشركات الأمريكية
بالموساد الإسرائيلي.

النائب
محمد أبو هديب أشار إلى أن بعض المتحدثين كانوا نواب لثلاث مجالس نيابية متعاقبة
بدءً من تنفيذ المشروع وبعضهم كانوا أعضاء في تلك الحكومات التي عاصرت إنشاءه
فلماذا لم نسمع رأيهم وقتها، مشيراً إلى أنه حتى نواب الغور أنفسهم منقسمين بعضهم
اعتبره مشروع جيد والآخر ذهب مع الأغلبية النيابية بالقول عكس ذلك.

أما
النائب فايز شديفات فقال أن مسؤولية إنشاء هذا السد إما تقصيرية أو قصديه وفي
الحالتين يجب أن نعرف من هو المسؤل.

أما
النائب إبراهيم المشوخي احد النواب الذين رافقوا لجنة المياه والزراعة في جولة
تفقدية لموقع السد فقد قال أن نتائج العينات المخبرية التي أجروها في سلطة مياه
وادي الأردن أن نسبة الملوحة عشرة آلاف جزء من المليون وإن هذا السد الذي أنشئ لري
40 ألف دنم لم يرو عملياً دنم واحد .

وبين
نواب أنه لا يمكن الاستفادة من عملية تشغيله في هذه المرحلة ولا جدوى من تحويله إلى
مشروع سياحي وإذا استمرت الحكومة في تشغيل سد الكرامة فان ذلك سيرتب أعباء إضافية على
الخزينة بسبب الكلف التشغيلية وأعمال الصيانة للسد.

واعتبر
نواب إن الاستمرار في تشغيل السد هو مضيعة للجهد وهدر للمال العام, موضحين انه لا
يمكن الاستفادة منه بسبب ارتفاع ملوحتة كما إن للسد في وضعه الحالي أضراراً بيئية
وصحية جراء انبعاث الغازات السامة منه باستمرار.

هذا وتركزت المقترحات التي تحدث بها 33 نائباً
في الجلسة اليوم ما بين مطالب بتحويل القضية إلى الإدعاء العام وما بين مطالب
بتحويلها إلى لجنة المياه لتزويد المجلس بتقرير عنها، في حين ذهب الرأي الثالث
بتشكيل لجنة خاصة للبحث فيها.

هذا وكان وزير المياه محمد ظافر العالم قد قدم
تقرير الحكومة عن هذه القضية مجملاً رأي الحكومة تجاهها والصعوبات التي تقف أمام
حل إشكالاتها وتتمثل أغلبها بالأعباء المالية المترتبة على بدائل الحلول المطروحة.

والثابت
إن إشكالية هذا المشروع تعود إلى العام 1993 واقتضى 10 سنوات من الدراسة و10 أخرى
لتنفيذه بكلفة للخزينة قدرها 80 مليون دينار، والنتائج سلبية على الأراضي الزراعية
هناك التي لم يستفد منها دنم واحد من الري عبر مياه السد شديدة الملوحة، بالإضافة
إلى الآثار البيئية السلبية في المنطقة.