أكد عضو اللجنة النقابية لعمال الموانئ محمد الحويطات أن وزارة العمل فشلت خلال اجتماعها مع أطراف النزاع يوم الثلاثاء، بحل قضية إضراب عمال شركة ميناء حاويات العقبة.

وشدد الحويطات لـ"عمان نت" على حقهم بالإضراب للمطالبة بحقوقهم، والذي أبلغوا الإدارة به قبل 28 يوما وفقا لقانون العمل.

وأشار إلى تقديم العاملين تنازلات بنسبة 60% من مطالبهم، إلا أن "تعنت" الإدارة حال دون إيجاد حلول لأزمتهم.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة ميناء حاويات العقبة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين، أن إضراب عمال الميناء الذي دخل يومه الثالث، في طريقه للحل خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة .

وأضاف محادين في مؤتمر صحفي عقده في العقبة يوم الثلاثاء، بحضور اعضاء مجلس ادارة الميناء ان صدور بعض التصريحات التي تحرض العمال على الاستمرار في اضرابهم لتحقيق مطالبهم امر غير مبرر مشيرا الى انه لا احد احرص من الشركة على مصلحة الانتاج ومصلحة العمل لارتباط ذلك معا اذ كلما زادت وتيرة وعجلة الانتاج زادت الحوافز الوظيفية التي يتلقاها العمال.

وقال محادين " نقدر عاليا مطالب العاملين في الميناء ونحثهم على عدم التوقف لأن ذلك يضر بمصلحة الوطن وأبنائه ومصلحة تقدم الميناء واستمرار تواصلها.

ودعا الادارة التنفيذية للشركة وممثلي العمال الى تفعيل اللقاءات للوصول الى حلول مرضية تحفظ حق الجميع وتقدم المصلحة الوطنية على اية مصلحة اخرى معتبران ميناء الحاويات واستمرار العمل فيه دون توقف امر تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني وان اي مساس بهذا المرفق الحيوي والاهم على مستوى الامن الوطني والقومي والاقتصادي يعتبر بمثابة المساهمة وعن قصد في الاخلال بالأمن الاقتصادي والاضرار بمصلحة الوطن وهو ما لا يرتضيه اي عاقل يسعى نحو التطوير والبناء .

وأشار إلى أن زيادة التعرفة التي اقرت اخيرا في ميناء الحاويات جاء الجزء الاكبر منها لتغطية نفقات الزيادات والحوافز المالية التي اقرت لصالح الموظفين والعمال في الاتفاقيات السابقة بينهم وبين ادارة شركة ميناء الحاويات .

وثمن محادين جهود الغرف التجارية والصناعية التي تقدر ظرف الميناء وتقف معه في اضراب غير قانوني زيادة الى فرضه قبيل عيد الفطر وهو وقت عصيب على الميناء في التصدير والاستيراد الى جانب الظروف الاقتصادية التي يعيشها الوطن والظروف الاقليمية المحيطة .

وأوضح أن ميناء الحاويات استثمر في السنوات الخمس الاخيرة ب 300 مليون دينار وانعكس ذلك ايجابا على حجم الانتاجية المينائية ومستوى دخولات الموظفين والعمال وان ادارة الشركة كانت قد لبت تسعة مطالب رئيسة للموظفين والعمال في حين ان بقية المطالب البالغ عددها 21 مطلبا تعتبر تعجيزية وتكلف الميناء عشرة ملايين دينار سنويا

من جانبه، أمين عام الوزارة حمادة أبونجمة إن الوزارة تتابع تطورات إضراب عمال ميناء حاويات العقبة، الذين يسعون إلى تحقيق بعض الامتيازات والمطالب، مشيرا إلى أن الشركة تحتفظ هي الأخرى بمعطيات تتعلق بسير العمل وساعات الدوام.

وكان رئيس غرفة تجارة الأردن والعقبة نائل الكباريتي لحل ملف إضراب العاملين في شركة ميناء حاويات العقبة لما يسببه من خسائر كبيرة للاقتصاد الأردني.

وقال الكباريتي لـ"عمان نت" بأن استمرار العمال في اضرابهم سيؤدي الى تكدس تلك الحاويات في الميناء مما ينعكس سلبا على كمية البضائع المتوفرة في الاسواق المحلية وارتفاع اسعارها.

هذا ويطالب العاملون إدارة الشركة بحقوق عمالية أبرزها صرف راتب الخامس عشر، بالإضافة إلى صرف مبلغ 50 دينارا بدل زيادة سكن وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة.