فساد مالي في وزارة الصحة يفوق 40 مليون دينار

الرابط المختصر

قررت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب استرداد مبلغ (41050) دينار صرفت كمكافآت لجان وبدل إشراف فني وإداري من حساب منحة المشروع العالمي للإيدز (2005 و2006) خلافاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية يوم الخميس مع وزير الصحة نايف الفايز والأمين العام للوزارة جانيت ميرزا وعدد من الموظفين، وذلك لمناقشة المخالفات غير المصوبة التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره منذ عام 2000 وحتى 2007.

كما قررت اللجنة المالية اعتبار المخالفة (534) بتاريخ 23/8/2007 فسادا وأوصت لمجلس النواب بذلك؛ وتتمثل المخالفة بقبض بدل كشفيات وأثمان الأدوية دون تنظيم إيصالات قبض ومن غير المخولين بذلك في المراكز الصحية، إضافة لصرف الوصفات الطبية من غير الأطباء وقبض بدل الكشفيات وأثمان الأدوية دون تحرير وصولات مالية بذلك من قبل المتواجدين من الموظفين في هذه المراكز في الفترات المسائية.
 
وسجلت هذه المخالفات في المراكز الصحية التالية للواء الكورة  (كفر ماء، كفر راكب، الأشرفية، زمال، جنين الصفا، سموع، جديتا، كفر ابيل، بيت ايدس).
 
وجاءت إحالة المخالفة إلى مجلس النواب بعد إصرار من عضو اللجنة المالية النائب أحمد البشابشة الذي أكد بأن المخالفة لا تخرج عن كونها قضية فساد.  
 
وهذا ما أكده بدوره مدير الرقابة في وزارة الصحة الدكتور أسامة عويس الذي اعتبر أن قضايا الفساد والاختلاس موجودة في جميع مؤسسات الدولة، ما أحرج وزارة الصحة ممثلة بأمينها العام جانيت ميرزا.
 
واستدرك عويس ليبين أن الوزارة اتخذت إجراءات بحق بعض العاملين في هذه المراكز فيما يتم متابعة باقي القضية.
 
وأعربت اللجنة المالية في مجلس النواب عن استيائها البالغ من حجم الاستيضاحات والمخالفات المرتبكة في وزارة الصحة ومديرياتها لعام 2007 والأعوام السابقة وعدم تصويب هذه المخالفات.
 
وتم تشكيل لجان في معظم المخالفات من ديوان المحاسبة ووزارة الصحة للوقوف على المخالفات وتزويد اللجنة المالية بتقاريرها خلال الأسبوع المقبل.
 
من جانبها، أقرت الأمين العام للوزارة بوجود بعض التأخير في تشكيل لجان التحقيق الداخلية في المخالفات والإعلان عن  نتائجها لأسباب متعددة.
 
وفي مخالفة أخرى، قررت اللجنة المالية استرداد مبلغ (11073) دينار من متعهد عطاء خدمات الإطعام والتنظيف في مستشفى البشير وذلك لعدم الدقة في احتساب الغرامات المترتبة على الشركة، حيث تم احتساب مبلغ (3303) دينار في حين أن الغرامات الواجبة الحسم تبلغ (14377) دينار.
 
من جهته، وعد وزير الصحة نايف الفايز بمتابعة القضية وتشكيل لجنة للوقوف على الموضوع وتزويد اللجنة المالية النيابية بتقرير مفصل.
 
وأورد ديوان المحاسبة بأنه وعند التدقيق في عينة ملفات المرضى لعامي (2004 – 2005) تبين عدم استيفاء الرسوم المستحقة على المستهلكات الطبية المصروفة للمرضى في كافة مستشفيات وزارة الصحة علماً بأن تكلفة هذه المستهلكات خلال الفترة أعلاه بلغت (9,175,066) دينار وأن 54% من هذه المستهلكات تصرف لمرضى قادرين (غير مؤمنين) أي ما يعادل (4,128,780) ديناراً وأن ما تم تحصيله من قيمة هذه المستهلكات بلغ (6799) ديناراً فقط في مستشفى البشير.