أوضح وزير المالية د.زياد فريز لعمان نت ان فرض ضريبة نوعية على المحروقات ما زال قيد الدراسة، وانه ليس بالضرورة ان ينال كافة المشتقات وانما سيكون التركيز على مادة البنزين.كما أضاف وزير المالية فريز انه في حال فرض هذه الضريبة فان ذلك سيكون تبعاً لتحرير أسعار المحروقات:"قد يكون فرض الضريبة على البنزين الذي هو أسعاره أعلى من معدلات الأسعار بحيث يعوض الفرق بينهم،...وليس بالضرورة ان تفرض على القطاعات الاخرى وهي ضريبة خاصة دون ان يكون عليه ضريبة مبيعات، وهي ضريبة خاصة على البنزين في حالة التعويم،... في حالة التعويم يكون سعر مادة الكاز والبنزين والسولار نفس السعر، وتقوم الدول بفرض ضريبة لتعويض الفرق فيما بين أسعار المواد".

في حين بين المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان فرض أي ضريبة حاليا يعني إرهاق جيوب المواطنين:"أي ضريبة مهما كانت هي في غير مصلحة المواطن او المستهلك لأنها تعني عبء إضافي على إنفاقهم".

كما بين المحلل الاقتصادي علي الرواشدة ان فرض أي ضريبة امرٌ مرفوض من القطاعات المختلفة:" أنا اعتقد ان فرض الضريبة او زيادتها المحروقات أمر غير مرغوب وهو يلاقي رفضاً شعبياً من قطاعات واسعة".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد بينت ان بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة أوصت بفرض ضريبة على استهلاك المحروقات بنسبة 2% من الناتج الإجمالي.

وعد الرواشدة ان تحرير السوق في شهر اذار خطوة سابقة لاونها:" الاحظ ان تحرير السوق خطوة في الفترة الاولى من عام 2007 تعد خطوة مبكرة وذلك لانه لم يتم ترخيص مصافي تكرير نفط جديدة وانهاء عقد احتكار مصفاة البترول الاردنية والتي ينتهي عقدها رسمياً في عام 2008".

واشار المحلل الزبيدي انه من الافضل الاكتفاء بفرض ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية:" اعتقد ان الاكتفاء بفرض ضريبة مبيعات بقيمة 16% وإعلانها بشكل شفاف، أي ان تكون التكلفة يُزاد عليها تكاليف الإنتاج ويُزاد عليها الـ 16% تكون أفضل، لان سعر النفط من الصعب تثبيته لانه سلعة دولية".

وبين المحلل الرواشدة انه في حال فرض ضريبة نوعية فان هذا الامر سينعكس سلباً على النمو الصناعي:"فرض ضريبة سيرفع من كلف الانتاج على المُصنع الاردني، الامر الذي يؤدي الى تقليل فرص التنافسية للانتاج الصناعي المحلي".

وأبدى المحلل الزبيدي تخوفه من ان تصبح الفاتورة النفطية ما يعادل ثلثها ضرائب:"الضريبة النوعية قد تتراوح ما بين 25-30% وإذا أضفنا 16% ضريبة مبيعات فهذا يعني ان أكثر من 40% ضرائب، وهذا يضعنا في مشكلة حقيقية وهذا يعني ان الحكومة والخزينة تحقق أرباحا كثيرة من النفط في الوقت الذي تقول فيه انها تدعم النفط،... وبهذا ستصبح فاتورة النفط على المواطن أكثر من ثلثها ضرائب وهذا يعني إحداث كارثة على جيوب الناس".

وأوضح الرواشدة عن انعكاسات سلبية على المجتمع سيسببها فرض ضريبة على المحروقات:"المحروقات مادة اساسية لجميع المواطنين، وسيكون له انعكاسات سلبية على متدني ومتوسطي الدخل بشكل اساسي".

ويتوقع المحلل الزبيدي انه في حال فرض الضريبة فاننا سنشهد بيعاً للمحروقات في اماكن لا نتوقعها:"في حال وضع ضريبة نوعية لن يتم بيع المحروقات في محطات المحروقات وإنما في الصيدليات".