حظي ملف المرأة العديد من الانجازات من قبل الجهات الداعمة، تهدف إلى رفع معدلات مشاركتها في سوق العمل، إلا أن ملف الفجوة بين الجنسين في الأجور، لا يزال يشكل أحد أبرز العقبات الكبيرة أمام مواصلة مسيرتها العملية، بحسب خبراء مختصين في مجال حقوق المرأة.

وحققت المرأة  مكاسب هامة على مستوى الوصول إلى التعليم والتدريب المهني في السنوات الأخيرة، إلى أن الأرقام تشير وفق منظمة العمل الدولية إلى أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل يعد من أدنى المعدلات في العالم، 14% للمرأة مقابل 66% للرجال.

وتسعى المنظمة في كل عام بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور والذي صادف في 18 من أيلول، إطلاق  حملة توعوية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، حول مبدأ  الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.

منسقة برامج تمكين المرأة الاقتصادي في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديما عربيات توضح أن من أبرز التحديات التي تواجه المرأة وتضعف مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، هي الفجوة بالأجور ما بين الجنسين خاصة في القطاع الخاص.

وتؤكد عربيات أن اللجنة استطاعت معالجة هذا الأمر من خلال مراجعة النصوص القانونية، وتعزيز السياسات والممارسات الاجتماعية للحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وترسيخ مبدأ المساواة بالأجور.

كما أن أشكال التمييز الأخرى ضد المرأة في مكان العمل الراسخة في القوانين الوطنية والممارسات الاجتماعية والثقافية السائدة، تشكل عقبات كبيرة أمام عمل المرأة ، بحسب عربيات.

14.1 % نسبة الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص

ومن الأسباب التي تؤدي إلى خلق الفجوة في الأجور بين الجنسين، هي عدم تكافؤ المسؤوليات العائلية بين المرأة والرجل، وتركز عمل المراة في القطاعات غير المنظمة، وتطبيق نظام العمل المرن، العنف والتحرش في أماكن العمل، غياب المرافق الهامة كالحضانات، محدودية الحماية الاجتماعية للمرأة.

كما أن غياب الوعي في انصاف بالأجور خاصة في القطاع الصحة وقطاع التعليم، كما أن غياب الوعي في العقود الموحدة بالراتب الحد الأدنى للأجور ن قمنا بإعداد مواد توعوية والمؤسسات ذات العلاقة للوصول لأكبر عدد ممكن للتوعية بمواد قوانين العمل سواء لصاحب العمل والعاملات.

بحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018، تشير إلى أن فجوة الأجور في المملكة، تبلغ 13% في القطاع العام، و14.1 في القطاع الخاص.

كما بلغت نسبة متوسط فجوة الأجور الشهرية للعاملين والعاملات في القطاع الخاص، للذكور 642 دينار مقابل 544 للإناث بحسب أرقام الدائرة.

في عام 2011 تأسست لجنة الإنصاف بالأجور برئاسة مشتركة بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العمل، تهدف إلى مراجعة القوانين الناظمة لعمل المراة، وتعزيز السياسات والممارسات الفعالة، التي تحد من فجوة الأجور القائمة على النوع الاجتماعي .

وقامت اللجنة بمراجعة العديد من التشريعات ومواد قانون العمل،  والعمل على مواءمتها بالاتفاقيات الدولية ، حيث حققت العديد من النجاحات في تعديل مواد في قانون العمل .

أخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان تؤكد أن أسباب وجود فجوة كبيرة في الأجور ما بين الجنسين في ذات المهنة الواحدة، هي اعتقاد بعض النساء بأن دخلها الشهري مكمل للرجل وليس امر اساسي، ما يجعلها تقبل باجر اقل من الحد الادنى للاجور.

و لمعالجة هذه الإشكالية تشدد اصلان على ضرورة تحصيل رواتب العاملات من خلال الربط الإلكتروني والبنوك، ما يساهم بحصول العاملات على حقهن بالاجور دون تلاعب اصحاب العمل.

كما تظهر إحصاءات مؤسسة الضمان الاجتماعي الى تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصا في القطاع الخاص،  لا تتجاوز نسبة مشاركتها 15% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%.