يفتح اتحاد نقابات العمال السبت المقبل باب الترشيح لانتخابات النقابات العمالية، ولمدة 3 أيام، بحسب رئيس الاتحاد مازن المعايطة.

وقال المعايطة في تصريحات إلى "الغد"، إن اللجنة العليا للانتخابات اتفقت مع النقابات على إجراء الانتخابات خلال شهرين من فتح باب الترشيح، وبعدها بشهر يعقد المؤتمر العام الذي يتوقع التآمه في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، لانتخاب رئيس الاتحاد الجديد ونائبه، وسط تطلع عدد من المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة.

وتوقع المعايطة أن تجرى الانتخابات في ثماني نقابات عمالية تشمل الكهرباء، والبناء، والمناجم والتعدين، والغزل والنسيج، والنقل الجوي، والموانئ والتخليص، وسكة الحديد.

ويشارك في الانتخابات العمالية نحو 130 ألف عامل، فيما يشارك في الانتخابات الثمانية نحو 30 ألف عامل.

ويبلغ عدد المرشحين المتوقع خوضهم الانتخابات نحو 350 مرشحا في ثماني نقابات، فيما يجري تشكيل الهيئات النقابية في النقابات التسع المتبقية على نحو توافقي بانسحاب مرشحين لصالح آخرين.

وتضم اللجنة العليا للانتخابات التي شكلت برئاسة نائب رئيس الاتحاد جميل عبدالرحيم، في عضويتها، أعضاء المكتب التنفيذي، وهم رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، والمطابع والورق محمد الزعبي، والنقل البري محمود المعايطة، والغزل والنسيج فتح الله العمراني.

وكان المؤتمر العام الاستثنائي لاتحاد نقابات العمال أقر في الرابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) 2009 تعديلات على نظام الاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات العمالية وأنظمتهما المالية والإدارية.

وشملت التعديلات انتخاب رئيس النقابة العمالية بورقة انتخاب وترشيح منفصلة عن أعضاء الهيئة الإدارية، إضافة إلى تعديل شروط عضوية الرئيس، بحيث اشترطت التعديلات أن يرشح الرئيس عضوا في الهيئة الإدارية للنقابة مدة خمس سنوات، وأن لا يكون مديرا عاما أو نائبا للمدير العام، وأن لا يكون منتسبا للنقابات العمالية أو نقابات أصحاب العمل، أو لأي مهنة تمثلها النقابة المهنية أو منظمات أصحاب العمل.

كما اشترطت التعديلات في عضو النقابة أن يكون منتسبا منذ 5 سنوات، وأن لا يكون مديرا عاما أو نائبا للمدير العام، وأن يحصل على دورة الثقافة العمالية، وأن لا يكون عضوا في النقابات المهنية.

وبين المعايطة أن الانتخابات ستجرى من القاعدة إلى القمة وليس على غرار ما كان يحدث سابقا، وبعد انتهاء الانتخابات سيعقد المؤتمر العام للمصادقة على إجراء الانتخابات للنقابات العمالية، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه للدورة النقابية 2011 - 2016.

وبين المعايطة أن أعضاء النقابة مع الرئيس سيكون مجموعهم 9 أعضاء، في حين يبلغ عدد أعضاء المؤتمر العام 153 عضوا ممثلين لـ17 نقابة عمالية.

ومن بين التعديلات التي أقرها المؤتمر الاستثنائي، نص يجيز إعفاء رئيس الاتحاد أو نائبه أو رئيس النقابة، حيث اقتصر النص على جواز إعفاء رئيس الاتحاد أو نائبه، فيما استثنى رئيس النقابة وترك للهيئة العامة للنقابة خيار بقائه أو إعفائه.

وأكدت التعديلات أنه عند حل مجلس النقابة لأي سبب، يبقى الرئيس ويتم تعيين لجنة إلى حين الدعوة لانتخابات جديدة للأعضاء، ولا يشمل الحل الرئيس كونه رشح في ورقة منفصلة.

كما ألغى الاتحاد من التعديلات البنود الواردة في المادة 65 من النظام الموحد للنقابات العمالية، المتعلقة بعدم جواز الجمع بين عضوية اللجنة وعضوية الهيئة الإدارية للنقابة، والمتعلق بمنع إنشاء أكثر من لجنة في المنشأة أو المؤسسة الواحدة.

كما عدل المؤتمر البنود المتعلقة باختصاص الهيئة الإدارية للنقابة، بحيث أضاف إلى الاختصاصات السابقة الحق في إنشاء الجمعيات والعيادات والأندية اللازمة، ودور الحضانة ومراكز التدريب والتثقيف العمالي، لتحقيق أهداف النقابة عقب موافقة الاتحاد.