لا يزال أكثر من 25 ألف مضارب بورصة في الأردن يتعاملون عبر أكثر من 300 مكتب بالعملات والأسهم في البورصات العالمية دون رقيب على أعمالهم، وفقا لتقديرات مختصين بالأسواق العالمية.العديد من المواطنين اتهموا هذه الشركات" بالنصب والاحتيال " عليهم بمبالغ طائلة، لكن على ما يبدو فأن المؤسسات المعنية بهذا القطاع لا زالت تتهرب من مسؤوليتها القانونية الرقابية على تلك المكاتب كونها تتعامل خارج حدود الوطن ويقوم بها أفراد أو مؤسسات فردية" على حد قولهم.

ولا يزال العديد منهم يذكرون ما قام به تاجر العملات الشاب شريف الحسن العام الماضي-أثناء انتشار حمى التعامل بالأسهم في المنطقة العربية والأردن- بإغراء متعاملين في العملات عبر بورصات عالمية بالعمل معه لقاء أرباح سريعة وكبيرة بلغت في حدها الأعلى 200% من أصل المبالغ المودعة لديه.
 
شريف واحد من قصص الاحتيال والنصب التي أثارت ضجة في الشارع الأردني، حيث عمل الحسن وسيطا لدى شركة ابكس للتداول ببورصات العملات الدولية والتي بدورها نفت تورطها في القضية، وهو ما زال فاراً وذكرت أخر الأخبار الواردة من عائلته أنه متواجد الآن في روسيا.
 
نصب .. بطرق عدة!
مخلوف مخلوف مدير شركة رؤية المدنية للاتجار بالعملات أكد في حديثة لعمان نت" انه من الصعب أن تسيطر الدولة على هذا القطاع لأن عمليات التداول تتم عبر الانترنت وخارج نطاق السيطرة والرقابة الحكومية، الأمر الذي يؤثر على أصحاب المكاتب المسجلة رسميا وقال:" هناك العديد من الشركات العالمية مرخصة ومعترف بها، وكافة أوراقها والبيانات معلنة على مواقع الانترنت وتمارس عملها بطرق مشروعة، في حين هناك شركات غير مسجلة الأمر الذي يؤدي إلى حدوث حالات نصب".
 
وأوضح مخلوف آلية عمل هذه الشركات بقوله:" تقوم هذه الشركات بشراء نظام يتراوح سعره من 30 إلى 120 ألف دينار ويتم من خلاله إجراء عمليات البيع والشراء وهو نظام شفاف لا يوجد به أي عملية غبن ويحتوي على ملفات كاملة عن كل عميل، وكل شركة نظامها يختلف عن الآخر بحسب تصميم هذا النظام، ويتم التداول عبر هذه الشاشة من خلال أناس مجهولين يتحكمون بعملية البيع والشراء وهذا يعتبر نصب مشروع".
 
وأضاف:" هناك شركات مسجلة فيMarket  Maker" " ولديها وسطاء بطرق مشروعة ولا يوجد أيادي خلف الشاشة تتلاعب بالأسعار ويتم التعامل حسب السوق العالمي وتقوم هذه الشركات بتغطية عقود عملائها في البنوك العالمية خوفا من خسارة العميل حتى لا تتحمل الشركة خسارته".
 
" أي شخص يستطع شراء هذا النظام ويقول عن نفسه انه Market  Maker" " وسيط، ويبدأ بأخذ رخصة لإنشاء هذه المكاتب ويقوم بجلب عملاء ضحايا للعمل بإيهامهم أن أموالهم ستزيد بسرعة وبهذا يتم النصب بالملايين على العميل كون هذه الشركات لا تغطي خسارة العميل، رغم انه من المفروض أن تحتوي هذه الشركات على رصيد بنكي يصل إلى 40 مليون من اجل تغطية عقود العملاء وهذا الأمر غير موجود لديهم مطلقا، فضلا أن هذه الشركات تسجل ضمن الاستثمارات المالية أو خدمات رجال الإعمال وعملها يكون مختلف عن اسمها وهذا يعتبر غير قانوني".
 
وأوضح مخلوف أن عملية النصب، تحدث عندما يقوم التاجر بتوزيع أرباح العملاء أما أسبوعية أو شهرية من خلال نقودهم نفسها "يتم إيهامهم أنهم قد جنوا الربح السريع مما يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة مبالغ الاستثمار من قبل العميل وبهذا تحدث عملية النصب، كون التاجر لا يجني أي ربح فقط يأخذ من العميل الأول ويوزع الربح على العميل الثاني وهكذا تتم الآلية".
 
نريد رقابة مفعلة!
ونادت 24 شركة مسجلة قانونيا وتتعامل في الأسواق العالمية بضرورة وضع تشريع معين لتنظيم أعمالها وحمايتها من الشركات أو الأشخاص المخالفين.
 
مازن أرشيد من الشركة المتحدة للاستثمارات المالية أوضح لعمان نت عدم وجود جهة تشرف على هذه الشركات المتاجرة بالعملات والأسهم في البورصات العالمية الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على سمعة البورصات الملتزمة قانونيا وقال:"هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي تشرف على البورصة الأردنية وأي شخص يستطيع أن يسجل شركة للتداول في البورصات في وزارة الصناعة والتجارة برأس مال 5 آلاف دينار ويبدأ عملة وينصب على العميل بمبالغ طائلة من نفس رأس مال العميل".
 
رقابة على المكاتب المسجلة فقط!
مراقب عام الشركات د.محمود العبابنة أوضح لعمان نت أن رقابة المؤسسة تندرج فقط على الشركات المسجلة وقال:" هذه المكاتب عبارة عن مكاتب أو مؤسسات فردية ولا تكون هذه الشركات مرخصة وتسجل تسجل تحت بند (رجال الإعمال) وتقوم بعمل عقود دولية خارج الأردن وأي شخص يستطيع التعامل مع البورصة العالمية لا يوجد علية أي قيود، وإذا أردنا تسجيل هذه الشركات ويكون عليها شرط أن لا تباشر العمل إلا أن تحصل على ترخيص".
 
وأضاف:"هيئة الأوراق المالية هي التي تعطي رخصة الاتجار بالبورصة الدولية وأما الاتجار بالعملات الصعبة فيتم من خلال البنك المركزي، ودورنا يقتصر على الرقابة من ميزانية هذه الشركات ومدى التزامها القانوني ولكننا لا نراقب أدائها اليومي".
 
هذا وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس رئاسة الوزراء من اجل حماية الشركات المسجلة وخلصت إلى أن لا يوجد ضمن القوانين النافذة سند قانوني يسمح بشكل جلي تنظيم أعمال المكاتب التي تتعامل بالأسواق وحماية الشركات المسجلة قانونيا وقال عبابنه "بحثنا عن الغطاء القانوني لهذه الاستثمارات ولم نجد قانون يحميها من التجاوزات التي تحدث في مكاتب الاتجار بالعملات وإنها فقط تتبع لهيئة الأوراق المالية".
 
وبين عبابنة انه إذا كانت الشركة غير مرخصة أو غير مسجلة وتعمل بطرق احتيالية تكون قد خالفت المادة 417 من قانون العقوبات" المادة 12 من قانون مراقبة العملة الأجنبية تمنح للبنك المركزي الكشف على حسابات أي شخص يتعامل بالعملات الأجنبية ومرخص، لكن إذا كانت الشركة تتعامل بالأسواق العالمية من غير ترخيص أو تسجيل فلا تملك الدائرة والبنك المركزي صلاحية التدقيق عليها".
 
وكانت هيئة الأوراق المالية أعلنت بان التعامل في الأوراق المالية المتداولة في الأسواق العالمية لا يعتبر نشاطا خاضعا لرقابة هيئة الأوراق المالية وبالتالي لا يخضع لإحكام قانون الأوراق المالية رقم 76 لعام 2002 حيث أن نطاق قانون الأوراق المالية ورقابة الهيئة ينحصر بالأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان.
 
حيث تمارس الهيئة رقابة فاعلة لأجل الحفاظ على حقوق المتعاملين بالأسهم الأردنية، فضلا عن فرض عقوبات صارمة كالغرامات المالية التي تصل إلى 150 ألف دينار بالإضافة إلى الحبس وإغلاق المكتب.
 
إلا أن الرقابة على الوسطاء والمتعاملين بالأسهم العالمية ما زالت مسؤوليتها غير محددة بجهة أردنية رسمية تضمن حقوق المتعاملين من الأردنيين بها.