"حالتها حرجة..انتهت مدة الإعفاء أثناء تلقيها العلاج الكيماوي ورفض استقبالها مجدداً في مركز الحسين للسرطان"، حال كثيرين من أبناء قطاع غزة في الأردن يجسده أبو شادي متحدثاً عن طفلة السبعة أعوام، سلمى، والمصابة بالمرض الخبيث.

الغزيون.. كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات وزارة الصحة بإعفاء صادر عن الديوان الملكي أو وزارة الصحة، ولكن أوصدت أبواب الوزارة بوجههم الآن.

 يقول أبو شادي بأنها طرق جميع الأبواب، ولكنها بقيت موصدة "ذهبنا إلى العديد من النواب، ولكن تبين أن النواب أنفسهم لم يحصلوا على الإعفاءات التي وعدتهم بهم الحكومة".
 
مذكرة رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور،  التي بعثها لرئيس الوزراء نادر الذهبي، مطالباً بإعادة النظر في قرار الامتناع عن معالجة أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة ممن يعانون من أمراض مستعصية كالسرطان والفشل الكلوي على نفقتها مازالت في انتظار الرد.
 
دوافع إنسانية على الأقل أو على الأكثر تقتضي مد يد المساعدة لهم، برأي منصور "وجودهم هنا ليس بإرادتهم وإنما وجود قسري، ولا يستطيعون لا العودة لبلدهم ولا الذهاب إلى أي مكان آخر في العالم، مصيرهم ومسؤوليتهم تتحملها الدولة الأردنية، والحكومة مطالبة بالتخفيف من معاناة هذه الشريحة".
 
وأشار منصور إلى رفض حجة الحكومة بأن منح الإعفاءات لجميع الغزيين سيثقل كاهل الدولة ويؤثر على مستوى الخدمات "الأردن دائماً تقدم المساعدات للدول العربية والدول الأجنبية، فمن باب أولى أن تقدم الحكومة يد العون لهذه الفئة المحدودة".
 
وفي ظل المطالبات العديدة بأن يكون لوكالة الغوث الدولية في الأردن دور أكبر في هذه المسألة، يقول الناطق باسمها مطر صقر: "الأمراض المستعصية كغسيل الكلى والسرطان غير مشمولة ضمن الخدمات الصحية التي تقدمها الأنروا، والأنروا لا تدير مستشفيات لذلك هنالك اتفاقية بين وزارة الصحة والأنروا يتم بموجبها معالجة المرضى في المستشفيات الحكومية، حيث يدفع المريض 25% من قيمة الاستطباب وتتكفل الأنروا بباقي التكاليف".
 
من جهته، رفض مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، الدكتور أحمد البرماوي، التعليق على هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال، مؤكداً بأنه لا يملك جواباً.
 
وبين منصور في المذكرة بأن عدداً من أبناء غزة المقيمين في المملكة والمصابين بهذه الأمراض على وجه التحديد يتعذر عليهم دفع المبالغ المستحقة عليهم للإقامة في المستشفيات وتناول العلاج اللازم ، ما يهدد حياتهم ويعرضها للخطر.
 
وجاء في المذكرة ما يلي: "لما كان متعذرا على هؤلاء المرضى دفع تكاليف العلاج الباهظة والمتكررة فان أوضاعهم أصبحت مأساوية، وهذا لا يتفق مع قيم هذا الوطن الذي احتضن هؤلاء الأخوة السنين الطوال، والذي يبادر على الدوام على مد يد العون ي الكوارث والحروب إلى أشقائنا في العروبة والإسلام، بل والإنسانية في كثير من الأحايين..وبناء عليه فإننا تهيب بدولتكم بإعادة النظر في معالجة أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، بحيث يتم معاملتهم معاملة المواطنين الأردنيين، باعتبار ذلك واجبا دينيا وقوميا وإنسانيا".