عقدت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل الإنذار العدلي الذي سيوجه للحكومة بخصوص الاتفاقية المرفوضة.

وبحسب ما ذكره القائمون على الحملة، سيوجه الإنذار العدلي من الحملة والجهات والاشخاص المناهضين للاتفاقية ضد رئيس الحكومة والحكومة بسبب الاتفاقية.

وقال هشام البستاني منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، إن كل من ساهم في توقيع وتسهيل وتنفيذ الاتفاقية يجب أن يسجن لأنه تسبب بإهدار أموال الدولة وهدد أمن المملكة.

وأوضح أن الانذار العدلي سيقدم يوم الاحد المقبل في معظم محاكم المملكة.