طالبت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، السلطات الأردنية، بوقف اتفاقية الغاز واعادة الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت الحملة في بيان لها بحادثة مقتل أردنيين بدم بارد على يد حارس في السفارة الاسرائيلية في عمان، وكيفية الإفراج عن القاتل وبين اعتقال مواطنين اردنيين دون أن تتحرك الحكومة الأردنية.

وفيما يلي نص البيان:

حين قام حارس السفارة الصهيونية المجرم زيف مويال بقتل مواطنين أردنيين أعزلين بدم بارد، لم يحتجز أصحاب القرار في الأردن هذا المجرم ولو دقيقة واحدة في السّجن، وقاموا (دون أيّ اعتبار لكرامة المواطنين الأردنيين وحقوقهم) بتسليمه فورًا إلى حكومة كيانه الإرهابيّ، ليستقبله رئيس وزرائه نتنياهو استقبال الأبطال، موجّهًا بذلك صفعة أخرى لكرامتنا وحقوقنا.

"وبينما تتحرّك حكومة الإرهابيّين الصهاينة بسرعة البرق لاستعادة إرهابيّيها، ويتجاوب معها أصحاب القرار في بلدنا بنفس السّرعة، نرى أن أصحاب القرار يقفون عاجزين، مذلولين، أمام استعادة مواطنين أردنيين لا ذنب لهم سوى التّعبير عن آرائهم المحقّة بخصوص كيان استعماريّ استيطانيّ إرهابيّ غاصب، وفي مقابل حارس السفارة الصهيونيّ الإرهابيّ القاتل الذي لم يقضِ دقيقة واحدة في السّجن، وسُلّم فورًا لكيانه، يقبع المواطنان الأردنيّان اللذان لم يفعلا شيئًا، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، وقبلهم عشرات من المعتقلين والمفقودين، في سجون الإرهاب الصهيوني، وتحت شروط اعتقال تشهد بمدى سوئها تقارير منظمّات حقوق الإنسان الدوليّة، ودون أن يقوى أصحاب القرار على استعادتهم، وحفظ كرامتهم وصحّتهم وأمنهم، ومن خلفهم كرامة وأمن جميع المواطنين الأردنيين.

ورغم هذه الانتهاكات المتكرّرة لكرامة وأمن المواطنين الأردنيين وحقوقهم، وآخرها اعتقال هبة وعبد الرحمن، وقبلها قتل القاضي الأردني رائد زعيتر (الذي لم نسمع حتى اليوم نتيجة التحقيق الموعود بخصوصه كما ضحك علينا أصحاب القرار، ولم يُحاسب قتلته)، ورغم أن "إسرائيل" لم تتوقّف يومًا عن تهديدها للأمن الوطني الأردنيّ والسيادة الوطنيّة الأردنيّة، بما في ذلك بناء مطار في منطقة تمناع بما يهدد الملاحة الجويّة لمطار العقبة، وخرق السيادة المائيّة للأردن بشكل مستمرّ، وانتهاك السيادة الأردنيّة للمقدّسات في القدس، والتواطؤ الأميركيّ بخصوص إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني والاعتراف بضم الجولان المحتلّ لدولة الكيان الصهيوني، وتعهّد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بضمّ غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميّت للكيان الصهيوني الغاصب، إلا أن "الردّ" العبقريّ الحاسم لأصحاب القرار كان دعم هذا الكيان الإرهابيّ وارهابه بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، ورهن كهرباء وطاقة الأردن بيده لمزيد من الابتزاز، ومكافأة الصهاينة والاستثمار في اقتصادهم، وحرمان المواطنين الأردنيين من أن تُستثمر هذه الأموال في اقتصاد الأردن المنهك لتنميته، وتطويره، وتعزيز أمن وسيادة الطاقة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة السيادية المحليّة الكثيرة (الشمس، الرياح، الصخر الزيتي، الطاقة الجوفية، حقول الغاز الأردنية غير المطوّرة، وغيرها)، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الأردنيين الذين يعانون اليوم من مستويات قياسية من الفقر والبطالة.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وهي تؤشّر إلى هذا الهدر الكارثيّ لكرامة وأمن ومستقبل المواطنين الأردنيين وبلدهم، تطالب أصحاب القرار، فورًا ودون تأخير، إلى استعادة أبنائنا المعتقلين في سجون الإرهاب الصهيوني، وإلغاء اتفاقية دعم الإرهاب الصهيوني، اتفاقيّة رهن الأردن للصهاينة، اتفاقيّة الغاز، وإعادة المليارات المهدورة من خلالها ليتم استثمارها في بلدنا، لتنمية اقتصادنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا، والاستثمار في مصادر طاقتنا السيادية.

كما تدعو الحملة إلى إحالة كلّ المسؤولين عن إدارة هذه الملفّات وبهذه الطريقة العبثيّة والكارثيّة، وكلّ المُفرّطين بحقوق المواطنين وحريّاتهم، والمُفرّطين بأمن البلاد الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، ومُهدري مستقبل واستقلال وأموال الأردن، وكل المسؤولين عن صهينة الأردن، إلى المحاسبة والمساءلة والقضاء، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوى من مستويات القرار.