أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية امس، قوائم الطلبة المرشحين للاستفادة من صناديق الدعم الجامعي، مشتملة على 24292 طالبا وطالبة، توزعت ترشيحاتهم بين القروض والمنح والبعثات الدراسية، وسيتمكن الطلبة من الحصول على نتائج الترشيح عن طريق موقع الوزارة الالكتروني.

وبحسب الإحصائيات التي اعلنت أمس في مؤتمر صحافي عقده وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس ومدير الصندوق طارق عوض، مبينا فيه تفاصيل الترشيحات التي سيفتح باب الاعتراض عليها عبر نموذج خاص ولمدة 10 أيام، فإن جميع المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض، حصلوا على دعم، باستثناء 300 لم يحققوا الشروط، سواء لجهة انخفاض معدلهم التراكمي عن

60 % او لحصولهم على دعم من جهة ثانية.

وأعلن عويس عن حملة سيتم إطلاقها نحو القطاع الخاص، لتوفير مخصصات لزيادة  شريحة الطلبة المستفيدين من الدعم، حاثا الجامعات على إنشاء صناديق لدعم الطلبة سواء اكانت تبرعات

او هبات، في وقت أعلن عوض عن استعداد الصندوق لتقديم 5 آلاف دينار سنويا لكل جامعة رسمية، كدعم من الصندوق للجامعة، وإيجاد نافذة تمويلية للطلبة في كل منها وفقا لأسس ومعايير شفافة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه.

وبلغ عدد المتقدمين للاستفادة من صندوق دعم الطالب الجامعي 24559، رشح منهم 20394 بينهم 5921 نالوا منحا و14473 قروضا بواقع 45 ساعة معتمدة لثلاثة فصول دراسية، تبدأ من الفصل الدراسي الثاني (2011-2012) وتنتهي في نهاية الفصل الاول، في حين تقدم 9490 طالبا الى الصندوق استفاد منهم 309، ووزعت المنح بواقع 6 لكل لواء، لتغطي رسوم الساعات الدراسية الى حين انتهاء الخطة الدراسية لمختلف التخصصات.

وقدم صندوق الأميرة منى دعما لـ 30 من دراسات التمريض، منها 12 منحة للمحافظات و18 يتم التنافس عليها وفق ثلاثة معايير: دخل الاسرة الشهري وعدد الاخوة في الكليات والجامعات والتفوق الأكاديمي، اذ بلغ عدد المتقدمين للعام الحالي 347، وتغطي منحة صندوق الأميرة منى رسوم الساعات الدراسية الى حين انتهاء الخطة الدراسية لكل طالبة في كلية التمريض.

فيما قدم صندوق شركة زين للاتصالات 42 منحة، 20 منها على اسس تنافسية و20 لمناطق جيوب الفقر، ومنحتان لأبناء المصابين العسكريين، حيث تنافس عليها 1342، وتغطي المنحة رسوم الساعات الى حين انتهاء الخطة الدراسية و200 دينار بدل كتب دراسية.

وأعلن عويس أسماء المنح المقدمة لأبناء اقليمي الشمال والوسط، الملتحقين بالدراسة في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية، بحيث تم تقديم 1010 منح لهم.

وبخصوص المنح الدراسية المقدمة للدارسين في كليات المجتمع الحكومية، بين الوزير انها شملت المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، اذ استفاد 1737، مشيرا الى انه تم تقديم 500 بعثة دراسية تشمل تغطية الرسوم المعتمدة حتى انتهاء المبعوثين من دراستهم، وهم أوائل المملكة والمحافظات والألوية، الى جانب 1100 بعثة دراسية لأوائل الأقسام الأكاديمية في الجامعات الرسمية لمدة عام تغطي رسوم الساعات الدراسية.

وبين عويس انه شكلت لجنة لدراسة إمكانية ضم كليات مجتمع الجنوب إلى الجامعات هناك، لتكون الخطوة التالية للكليات في منطقة الشمال، مشيرا إلى توجه تدرسه الوزارة لدمج الكليات الجامعية المتوسطة ( كليات المجتمع) في المحافظات بالجامعات هنالك.

وتشكلت اللجنة برئاسة رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي، وعضوية رؤساء: جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور اخليف الطراونة وجامعة الحسين بن طلال الدكتور علي الهروط والطفيلة التقنية الدكتور يعقوب المساعفة.

من جانب آخر، قال عويس إن "الوزارة  تدرس حل مشكلة الطلبة الأردنيين العائدين من ليبيا، ممن كانوا ملتحقين في جامعات ليبية ويدرسون تخصص الطب وعددهم 8 طلاب".

وتتراوح معدلات هؤلاء الطلبة المبتعثين  للدراسة في الخارج على حساب الوزارة، ومعظهم من المحافظات بين 89 - وفوق 90، وفق عويس الذي بين أن من السيناريوهات التي اقترحها، تمكين الطلبة من تسجيل مواد دراسية في جامعات أردنية كمؤتة (10 ساعات دراسية) حاليا، على ان يتم ابتعاثهم الى جامعات في دول عربية او أجنبية غير ليبيا، كمصر او رومانيا العام المقبل، مشيرا الى أن هذا السيناريو يضمن حقوق الطلبة.

واوضح أنه سيتم دراسة مقترح عدد من رؤساء الجامعات لإنشاء كلية تقنية في كل جامعة، بحيث تتميز واحدة عن الأخرى في المجال والتخصص، لتتفرد كل جامعة بمجال، لتعزيز تميز الجامعات الاردنية ورفع نسبة استقطاب الطلبة لها، لافتا الى أن هذا المقترح، سيسهم بتخفيض عدد متلحقي الجامعات في التخصصات الإنسانية الى 50 % خلال 5 سنوات.

واكد ضرورة إعادة النظر بمستويات دخول خريجي دبلوم الكليات الى المجالات التقنية، بحيث يتساوى مع خريجي البكالوريوس، لافتا إلى الفجوة الكبيرة في دخل حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريس، كاشفا عن توجه الوزارة الى وضع قانون جديد للتعليم العالي. 

وقال إن "الوزارة ستعد القانون خلال فترة شهر تقريبا، وستجري تعديلات، أبرزها تمثيل الجامعات الاردنية في مجلس التعليم العالي، بعدما استبعدها القانون المؤقت الحالي، الى جانب اجراء تعديلات أخرى تصب في مصلحة قطاع التعليم العالي.

وفي السياق ذاته، كشف عويس عن تعديلات سيتم أجراؤها على أسس القبول الجامعي للعام المقبل، تعطي حرية للجامعات بقبول الطلبة العرب، ومن التوجهات إعادة النظر في الحدود الدنيا لمعدلات القبول الجامعي، خصوصا المتعلقة بقبول الطلبة العرب والأجانب، بما يضمن استقطاب اكبر عدد منهم.

كما سيعاد النظر في شرط "التوفل" للطلبة الوافدين، مع الإبقاء عليه بالنسبة للطلبة الأردنيين، بحيث يسمح للجامعات بإعطاء الطالب الذي لم ينجح في امتحان التوفل عند القبول مساقات دراسية، لافتا الى أنه سيصار الى إعادة النظر في أسس القبول في نيسان (ابريل) المقبل، وهو الوقت الذي جرت فيه العادة إقرار أسس القبول بها.