احتجاجا على نهج الحكومة وسياساتها الاقتصادية، تعود أحزاب سياسية إلى الشارع لتنفيذ سلسلة من  الاحتجاجات، للمطالبة بالتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، وضرورة الإعلان عن الية التسعيرة الشهرية الحقيقية التي تعتمدها الحكومة وتوضيحها للمواطنين، والتي يشوبها العديد من الاختلالات، على حد وصفهم.

ففي منتصف عام 2018، استطاع الحراك الشعبي والنقابي والحزبي، إقالة الحكومة آنذاك، بعد تنفيذ سلسلة من  الاحتجاجات على السياسات الحكومية الاقتصادية،  انتهت بسحب قانون ضريبة الدخل، إلى جانب وقف رفع أسعار المحروقات والتعرفة الكهربائية، بإيعاز ملكي.

وتحذر الأحزاب المشاركة في هذه الوقفة الحكومة بضرورة التراجع عن سياساتها التجويعية، والعبث بقوت المواطنين، وإلا ستكون هناك عودة للحراكات الشعبية الرافضة لهذا النهج، بحسب أمين عام حزب الحياة الدكتور عبدالفتاح الكيلاني.

ويشير الكيلاني إلى أن الحكومة تجاوزت الحد الأعلى لنسب الضريبة المفروضة على المحروقات، حيث تجاوزت المليار سنويا وفق تقارير رسمية، معتبرا أن مادة النفط من الأساسيات التي يجب أن تتوفر للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويقول الكيلاني إن ما خلفته تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني، والحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع بعض السلع الاساسية ، أدت إلى تردي أوضاع العديد من المواطنين اقتصاديا.

بحسب دراسة أعلنت عنها جمعية حماية المستهلك خلال العام الماضي تشير إلى أن الأسعار طالت نحو 50 سلعة أساسية، وثبات أسعار 55 سلعة أخرى، شملت 105 سلع خلال العام الماضي، ومطلع العام الحالي.

وبينت الدراسة ارتفاع أسعار سلع أساسية في سلة غذاء الأردنيين، الزيوت النباتية 65%، الالبان المصنعة 8%، بيض الدجاج 10%،  و12% للسكر، و8% لبعض أنواع الأرز.

كما تزامنت تلك الارتفاعات مع حالة من تراجع القدرات الشرائية للمستهلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها البلاد بسبب أزمة كورونا، وفقدان نحو 100 ألف أردني لوظائفهم ، وارتفاع نسب البطالة إلى 23.3 % لغاية الربع الرابع من العام الماضي.

من جانبه يرى أمين عام التجمع الديمقراطي جميل النمري أن ما دفع الأحزاب الى الشارع  هو التمادي الحكومي، برفع اسعار المشتقات النفطية، دون الاعلان عن الية التسعيرة الحقيقية الشهرية للمواطنين.

ويشير النمري الى انه مع مقارنة الأردن بالدول الأخرى نجد بأنها من الدول الأعلى تكلفة في اسعار المشتقات النفطية، وهذا الامر يحتاج الى الوقوف عنده ومعرفة الية التسعير بشفافية مطلقة.

الحكومة تقول إن مقدار الرفع على سعر البنزين يشكل ما بين 14 و22% فقط من فرق التكلفة الفعلية، وإنها ثبتت أسعار الديزل والكاز والغاز على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الإمدادات.

وتؤكد المديرة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أماني العزام، أن الاستمرار في رفع أسعار المحروقات يعتمد على الأسعار العالمية، وأن الأسعار في الأردن لا تعكس الكلف الفعلية.

هذا ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا بعد رفع الحكومة لأسعار المحروقات بنسبة وصلت من 3 الى 5 %، كما ستواصل أحزاب سياسية بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، في حال عدم التجاوب الحكومي لمطالبهم.