يترقب الشارع الأردني أي معلومات جديدة بشأن القضية المتعلقة بالنائب عماد العدوان، الذي اعتقله الجانب الإسرائيلي بسبب تهمة تهريب الأسلحة، في وقت تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتنسيق مع الجهات المعنية تطورات الحادثة والعمل على معالجتها بأسرع وقت ممكن.

هذه القضية أثارت اهتمام العديد من المنظمات الحقوقية والنقابات والنشطاء والسياسيين، وأشعلت عاطفة الكثيرين في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة، احتجاجا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للمقدسات الإسلامية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتدعو السلطات الأردنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح النائب المتهم.

لا تزال قضية النائب غير محسومة، حيث لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن تهمة تهريب الأسلحة التي تم ضبطها مع النائب أثناء توجهه إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الرسمي بين الأردن والضفة الغربية.

العواقب القانونية

من جانبه أعلن الجانب الإسرائيلي في الصحف العبرية أنه إذا ثبت تورط النائب في تهريب الأسلحة، فسوف يواجه عواقب قانونية، لأن القضية تعتبر جنائية، وأن الأردن لا يتحمل أي مسؤولية بهذا الصدد، وأن مطلبهم الأساسي هو محاكمة المتهمين وتقديمهم للعدالة.

يقول استاذ القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم إن النائب المتهم لا يتمتع بحصانة خارج الأردن ولا يمكن حمايته من قبل الجانب الإسرائيلي، وأنه يتمتع بحصانة برلمانية فقط تحول دون محاكمته أثناء تأدية عمله البرلماني، فهو ليس من الدبلوماسيين المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأضاف القاسم أنه في حال ثبت تورط النائب في الجريمة، يمكن تسجيلها بجريمة تهريب الأسلحة ويجوز محاكمته بتهمة جنائية عادية، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد سابقة خطيرة بين الأردن وإسرائيل.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أستاذ قانون دولي يوضح العواقب القانونية المحتملة للنائب عماد العدوان إذا ثبت تورطه في تهريب الأسلحة

وفقا لأحكام المادتين 86 و 87 من الدستور يتمتع النواب والاعيان في البرلمان الأردني بحصانة برلمانية "موضوعية" تحول دون ملاحقتهم جزائيا عن ارائهم ومواقفهم أثناء تأدية العمل البرلماني كما يتمتعون بحصانة "اجرائية" تحول دون توقيف أو محاكمة النائب أو العين عن أي جريمة جزائية إلا بموافقة المجلس الذي ينتمي إليه طالما كان المجلس في حالة انعقاد.

أما الحصانة "الإجرائية" والتي أشارت اليها المادة 86 تشير الى انه لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية.

يستذكر القاسم حادثة عام 2017 التي رفضت إسرائيل فيها طلبا أردنيا للتحقيق مع ضابط أمن إسرائيلي قتل اثنين من المواطنين الأردنيين داخل مبنى سكني تابع للسفارة الإسرائيلية في عمان.

وكانت أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيانها أن ضابط الأمن الإسرائيلي "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا"، مما يشير إلى عدم استعداد إسرائيل لتسليم الحارس للسلطات الأردنية.

يتوقع القاسم أن تتعامل اسرائيل مع هذه الحادثة بنفس الطريقة ويتم تسليم النائب العدوان للأردن، وأن يتخذ البرلمان الإجراءات اللازمة، إذا ثبتت هذه الجريمة، سيعاقب وفقا للقوانين الأردنية المعمول بها في هذا الشأن.

التباعات السياسية المحتملة

بحسب متابعين تتجه العلاقات الأردنية الإسرائيلية نحو التوتر منذ وصول حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، وتزيد هذه التوترات  بسبب الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية في الأردن، والتي تخضع للوصاية الهاشمية.

يعتبر المحلل السياسي الدكتور أنيس الخصاونة أن العلاقة الأردنية الإسرائيلية هشة جدا بسبب الممارسات الإسرائيلية العدائية في الأقصى والقدس والبلدات الفلسطينية، وبالرغم من وجود اتفاقيات، فإن العلاقة تزداد سوءا نظرا للسياسات المستفزة للحكومة الإسرائيلية.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محلل سياسي يوضح الخيارات المتاحة للأردن للضغط على الجانب الإسرائيلي لإطلاق سراح النائب عماد العدوان

يرى الخصاونة أن القضية ستحل دبلوماسيا، وسيتم الإفراج عن النائب بعد الانتهاء من التحقيقات، وذلك من خلال علاقات الملك الدبلوماسية وما تقوم به وزارة الخارجية.

هذا وقام السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، يرافقه القنصل في السفارة، بزيارة النائب عماد العدوان اليوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السفير بصحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا، كما طلب النائب من السفير تقديم ضمانات لأسرته بأنه في حالة صحية جيدة وأن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.