أطفال لا تكاد البسمة تجد طريقها إلى شفاههم، يعملون في سوق الخضار في مخيم الوحدات، يسحبون عربات حديدية أثقل من أوزانهم و يسحبون معها قدرهم...

تشققت أيديهم رغم نعومة إظفارهم بسبب العمل في العتاله وخدمة التوصيل لكسب اليسير من المال الذي لا يكفي لسد رمقهم ورمق عائلاتهم.


في أسواق الخضار وخصوصا في المناطق الشعبية تستطيع أن ترى كيف يكبر الأطفال قبل أوانهم، وكيف يغتال الفقر أجمل لحظات الأطفال، فاحمد لم يتجاوز الثانية عشر من عمره يعمل في السوق منذ سنة تقريبا مهمته نقل البضاعة في عربته المعدنية إلى منازل ومركبات الزبائن مقابل القليل من المال حسب " كرم الزبون" ليعود آخر المساء إلى بيته وفي جيبه بضعة قروش وشوال يحوي ما تبقى من خضار ذابله تزيد عن الحاجة على حد قوله.

أما قرينه فراس هجر المدرسة بناءا على رغبة والده الذي يملك بسطة خضار في السوق، ليصبح هو" معلم البسطة" الجديد على الرغم من صغر سنة، فهو يعمل أكثر من ثماني ساعات يوميا، يستيقظ مع بزوغ الشمس ليرافق والده إلى سوق الخضار المركزي لشراء الخضراوات، ومن ثم ينطلق إلى سوق المخيم لتختلط ضحكته البريئة بضجيج العربات المعدنية وأصوات الباعة التي لا تنقطع تلهج على أصناف السلع المختلفة".

 
عدد الأطفال الذين يعملون في السوق، خمسة عشر طفلا حسب العاملين في السوق، والسبب "الفقر والحاجة هما اللذان يدفعان هؤلاء الأطفال لترك مدارسهم لمساعدة عائلاتهم"، كما يقول البائع أبو إبراهيم ويزيد " الوضع الاقتصادي في المخيم صعب ويخلق تحدي كبير لهذا تجد الكثير من العائلات تدفع أبناءها للعمل على الرغم من صغر سنهم لسد احتياجاتهم اليومية، كون لا دخل لهم في ظل حياة معيشية صعبة جدا".
 
وحسب إحصائيات وزارة العمل يتراوح المعدل العمري لنصف الأطفال العاملين في الأردن من 15-17 عاما، يعملون في مختلف أشكال المهن وتفوق أعداد عمالة الأطفال في العاصمة أعدادها في باقي مناطق المملكة، إذ تبلغ نسبتها في عمان 75%، تليها محافظة الزرقاء 21%، وإربد ثالثا بـ8%.
 
ويفرض قانون العمل الأردني في المادة 75 لا بد أن يلتزم صاحب العمل قبل تشغيل الطفل بتقديم مستندات متمثلة بصورة مصدقة عن شهادة الميلاد، وشهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب، بالإضافة إلى موافقة ولي الأمر على عمل ابنه، ويحرم القانون تشغيل الأطفال تحت سن 16 سنة، وينص على ألا يشتغل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة أكثر من ست ساعات في اليوم، ويفرض على أرباب العمل المخالفين غرامة قدرها 500 دينار في حال تم ضبطه متلبساً بتشغيل الأطفال.
 
 
ومعظم الأطفال العاملين هم منقطعون عن الدراسة وتتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و17 سنة ويعملون بمعدل يتراوح بين 60 و65 ساعة في الأسبوع للمساعدة في رفع دخل أسرهم، وفي العادة ما يكون هؤلاء الأطفال عرضة للاعتداء الجنسي. 
 
 
ولا تقع أسواق الخضار ضمن صلاحيات وزارة العمل حسب نهاية دبدوب مسؤولة برامج بمنظمة العمل الدولية - البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال-وتقول: كثير من الملاحظات وصلتنا حول هذا الموضوع  لكن قانون العمل لا يعطي الصلاحية لمفتش العمل ان يفتش على أسواق الخضار كون  هذه مسؤولية الأمانة و وزارة التنمية الاجتماعية".
 
وترى دبدوب أن العامل الأساسي في عمل الأطفال هو الفقر بالإضافة للعوامل التربوية والاجتماعية الأخرى التي لها بعد اقتصادي اذ أن معظم عمالة الأطفال في المناطق الفقيرة التي ينخفض فيها الدخل وعدد إفراد الاسره كبير حيث يكون القرار في أول أزمة اقتصادية إخراج الطفل من المدرس وإلحاقه بسوق العمل".
 
وعن حملات وزارة العمل التفتيشية تقول دبدوب لا يوجد لدينا حملات منظمة بل تأخذ شكل فزعات إذ إننا نفتقد للآلية المؤسسية اذ أن المسؤولية مشتركة بين مؤسسات متعددة فمثلا يجب أن يكون هناك دور اكبر لوزارة التربية والتعليم اذ تقوم الوزارة بتطبيق برنامج يطلق عليه حشد للأطفال المتسربين من المدارس، وكانت الأسواق المركزية في اربد وفي عمان هدفا لهذا البرنامج لإقناع الأطفال الالتحاق ببرنامج ثقافة المتسولين، وجزء كبير من الأطفال في الأسواق اقتنعوا بهذه الأمر، وأصبحوا يأتون على المراكز التابعة لوزارة التربية إذ أن الطفل يأتي لهذا المركز ساعتين يتم تعليمه خلالهما ثم يؤهل بشهادة تسمح له الانخراط في برنامج التدريب المهني".
 
 
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فان عدد الاطفال العاملين في الاردن يصل الى 40 الف طفل معظمهم في عمان والزرقاء واربد ويعمل 50% منهم  في الكراجات.