عمّان.. بين واشنطن وطهران
تصدر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، عناوين الصحف والأخبار خلال الأسبوع الماضي، فيما وتأكيدها على موقف الأردن الداعي لإنهاء انتشار الأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
الكاتب خالد الزبيدي، يرى أن قرار ترامب له دلالات مهمة "فهو رد أمريكي على خسارة واشنطن وحلفائها في سورية المدعومة من روسيا وحلفائها، إلى جانب تعقيدات تواجه الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لذلك سيقود القرار إلى تسخين مناطق دول منابع النفط وسط تحفز وتحد إيراني".
ويضيف الزبيدي، "مجموعة من الإجراءات قامت بها الإدارة الأمريكية، منها زيادة وجودها في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، وزادت عمليات القصف المستمر للطائرات الأمريكية في المنطقة بهدف تهيئة وجود أمريكي طويل الأمد لزعزعة الاستقرار في سوريا والعراق، وكبح توسع الإيرانيين، والتأثير على الوجود الروسي ورفع كلفة وجوده في المنطقة".
فـ"الأهداف الأمريكية بإعادة خلط الأوراق، استعادت حصتها المباشرة وغير المباشرة بدءا من إيرادات النفط، ومستقبلا وغير مباشر حصة واشنطن من الغاز العربي في شرق البحر الأبيض المتوسط القريب من المياه الاقليمية السورية".
أما الكاتب صالح القلاب، فيؤكد أن من الطبيعي أن يكون تعاطفنا في الإشتباك المستجد بين طهران وواشنطن ليس مع إيران إطلاقا، وإنما مع الطرف الآخر وإن بمجرد الكلام
ويقول القلاب في مقاله، "قد يكون لنا، أو لبعضنا إعتراض على ترامب وإدارته لا بل على السياسات الأميركية منذ ما بعد حرب السويس في عام 1956 وحتى الآن لكن المشكلة تكمن في أنَّ إيران بعد كل تدخلها الإحتلالي في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية وبعد كل عدائها التاريخي لنا كأمة لم تترك مجالاً إلا أن نكون مع من يقف ضدها ولو بمجرد التأييد اللفظي والكلام، ولهذا فإنه أمر طبيعي أن تبادر بعض دولنا لىتأييد إنسحاب الأميركيين من إتفاقية النووي".
ويشير الكاتب فهد الخيطان، إلى نأي الأردن مرة أخرى، بنفسه عن الاصطفافات الحادة حيال قضايا إشكالية في المنطقة.
"فبينما توالت ردود الفعل المرحبة والمعارضة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، فضلت الحكومة الأردنية التركيز على ضرورة إخلاء المنطقة كاملة من أسلحة الدمار الشامل".
ويوضح الخيطان بأن موقف الحكومة وازن بين اعتبارات عدة تنطلق في الأساس من جملة المصالح الأردنية.
و"لا يمكن إنكار الضغوط التي مورست على الحكومة للانقلاب على موقفها تماما، لكنها ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها أصحاب القرار بحكمة وتروّ، فعندما سارعت دول لقطع علاقاتها مع إيران، استجاب الأردن بشكل جزئي واكتفى بسحب سفيره بعد أسابيع".
فـ"ليس بمقدور الأردن أن يتجاهل حلفاءه الأوروبيين، وهو في الوقت نفسه لا يريد المغامرة بتوتير العلاقات مع الحليف الأميركي".. و"لا يقلل الأردن من خطورة التهديد الإيراني على المنطقة، ونزعتها التوسعية والتدخل في شؤون دول عربية وخليجية، لكن مثلما أشار بيان الحكومة، لا سبيل غير الحوار لتسوية الخلافات، والتفاهم لبناء علاقات جوار تحترم مصالح جميع الأطراف".
ويخلص الخيطان إلى القول "لا تستطيع دولة صغيرة مثل الأردن أن تزج بنفسها في مواجهة قوى كبرى، وإلا صارت وقودا لحربهم كما الحال مع دول عربية سقطت في فخ الفشل المزمن".