أعلن أمين عمان عمر المعاني، عزم الأمانة وجهات أخرى، عن تأسيس (معهد عمان للدراسات الحضارية) في خطوة نحو توثيق حركة البناء في الأردن "بحثيا".وقال المعاني، في مؤتمر صحفي سابق، ان المعهد "سيضع أسس وملامح لحركة البناء وسوق العقار في الأردن، وتحديدا فيما يتعلق بتنظيم حراك سوق المشاريع الضخمة في العاصمة عمان".

نقيب المهندسين، وائل السقا، يعتبر ان هذا المعهد "خطوة متأخرة" ولكنها ضرورية، "لأنها إضافة بحثية أخرى لمزيد من الدراسات المتخصصة في البناية العالية".
 
وكانت نقابة المهندسين الأردنيين، أسست قبل فترة وجيزة معهداً يتشابه في أهدافه مع ما تقوم به الأمانة، ولكنه متخصص بالأبنية القديمة في مدينة السلط، موضحا ان "لا دور تنظيمي له" حيث سيكون صاحب الدور البحثي والتثقيفي والتوعوي لمنح المزيد من الدراسات يتم رفدها إلى قطاع البناء.
 
ومع حركة البناء التي تشهدها العاصمة عمان، يظهر دور "المجلس الوطني للبناء" لضبط إيقاع البناء في الأردن لتخرج حركة التوثيق البحثية "غائبة" لا دور لها. 
 
ومن الأسس التي من المفترض ان يقوم عليها المعهد، تجهيز الكادر الفني للمشاريع المتعلقة بالأبنية العالية، "ودراسة الأساليب الحديثة في التصاميم الهندسية"- وفق السقا -"مع عدم الخلط بين دورها البحثي وبين دور مؤسسات أخرى تنظيمية كالمجلس البناء الوطني أو نقابة المهندسين".
 
وجود مثل هكذا معاهد، سيعطي توثيقا لحراك تشييد الأبنية العالية والواجهات من الناحية المعمارية وكذلك الارتفاعات ومواقعها والنواحي الفنية والسلامة العامة، وهي ما تنعكس إيجابا على أصحاب القرار.  
 
وتشهد عمان حاليا طفرة عمرانية "غير مسبوقة" من مشاريع إسكان ضخمة، ومشاريع كالعبدلي ووسط البلد والمدن الملكية وتعمل ضمن مواصفات السلامة العامة والكودات الآمنة وهذا تحدي كبير حيث المطلوب تأسيس معهد متخصص في هكذا قضايا.
 
ويقول السقا ان للنقابة مركز تدريب يشرف على آلاف المهندسين "سنرفد المعهد بالكثير من الخبرات وكذلك للمخططين في أمانة عمان الكبرى".
 
وزير الأشغال العامة، سهل المجالي، نقيب المقاولين الأسبق، يرى ان قطاع الإنشاءات يشهد تطورا كبيرا من إقامة مشاريع كبرى في مختلف المناطق "والعمل جاري حاليا لوضع المعايير الخاصة بالرقابة على البناء والتشديد والإشراف عليه خلال التنفيذ بحيث تحقق المشاريع الهندسية المتطلبات الفنية من خلال العمل على تعديل قانون البناء الوطني الأردني".
 
نقيب المقاولين الحالي، ضرار الصرايرة، يقول إنه آن الأوان لوضع أسس لحركة البناء والعمار في الأردن، ويضيف "التخطيط هو التطور الذي نسعى إليه، ونتأمل ان يكون هناك تنسيق عالي بين جميع الأطراف المعنية بالبناء في الأردن".
 
"من الضروري أن يكون هناك معهدا في الأردن للتوثيق التعليمي لحركة البناء"، ويعتبر النقيب الصرايرة ان المخطط الشمولي لعمان وما يترتب عليه من بناء ضمن أسس سيكون من المجدي إيجاد معهد توثيقي تعليمي له. "سيعطي تركيز أكثر للمهتمين وخاصة تشريعيا ويساهم في تحديد هوية عمان أكثر واعتبر ان هذه خطوة إيجابية".
 
ويرى مستثمرون ان حركة تطوير وصناعة البناء في الأردن باتت تدفع الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات مساندة إلى التحرك وتأسيس معاهد توثيقية، إضافة إلى تفعيل كليات العمارة في الجامعات الأردنية، عن طريق تقديم الخدمات الفنية والاستشارات المتخصصة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الإنشائية والهندسية وتقنيات البناء وضبط الجودة وخدمات البحث والتطوير بما يتناسب مع "كود" البناء الوطني الأردني.