حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة منذ بداية العام الجاري، وحتى آب الماضي حيث قاربت النسبة 50 بالمائة.

وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة تلت محافظة العاصمة من حيث مساحة الابنية التجارية والسكنية محافظة إربد بنسبة 18 بالمائة، ثم محافظة الزرقاء بنسبة 10 بالمائة، ومحافظة البلقاء بنسبة 7 بالمائة.

وفيما يخص باقي المحافظات بلغت مساحة الأبنية المرخصة في الفترة نفسها بمحافظة العقبة بنسبة 3 بالمائة، وجرش والكرك 2.9 بالمائة لكل منهما، والمفرق 2.8 بالمائة، وعجلون 1.6 بالمائة، ومأدبا 1.4 بالمائة.

ويرجع الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فواز الحسن ذلك إلى "الكثافة السكانية في العاصمة واربد التي يتواجد فيها 400 شركة اسكان".

مشيرا إلى أن الإحصائية الموثقة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشمل "مساحات البناء للفنادق والمدارس والمستشفيات والمساجد والمجمعات السكنية والتجارية".

ما هي أسباب التراجع في قطاع الإسكان ؟

في حين يشهد القطاع تراجعا وصل عام 2015 إلى 45 بالمائة، يتوقع الحسن أن تتجاوز نسبة التراجع هذا العام النسبة السابقة.

ويلقي الحسن باللوم على "صانع القرار" حول أسباب التراجع في القطاع الذي يشغل 45 قطاع تجاري مساند ويسهم كل دينار يصرف فيه بتحويل 30 بالمائة منه كرسوم وضرائب للحزينة.

يقول "إن هناك بيروقراطية في منح التراخيص للبناء، وأن نظام الأبنية الجديد الذي صدر في 21 من الشهر الماضي ليصار إلى تنفيذه من قبل البلديات، وفق توجيهات حكومة النسور، يؤثر بشكل كبير على القطاع.

حيث ساوى النظام بين الإسكانات من فئات ( أ ب ج د )، "وغلظ من العقوبات على المخالفات حيث أصبحت المخالفة غرامة 100 دينار على المتر المربع الواحد". موضحا أنه "ضد وجود مخالفات، إلاّ أن العقوبات لا تخفف من حجم المخالفات".

وقد حدد النظام الجديد أن يتم انشاء كراج لكل شقة في الإسكانات من الفئة (ج، د)، في حين تبلغ مساحة واجهة البناء للفئة (ج) 15 مترا، ويتم بناء 12 شقة، فمن أين لشركة الإسكان مساحة لبناء 12 كراجا ؟ يتسائل الحسن.

وشدد على أن النظام الجديد "سيدمر القطاع"، في حين أن أغلب المخالفات في البناء كانت تسجل في محافظة اربد بموافقة من البلدية التي تجني رسوما من المستثمرين، بحسبه.

تطبيق النظام الجديد سيكون على جميع محافظات المملكة عدى العاصمة، حيث يؤثر العمل به بالإضافة إلى اجراءات منح التراخيص من قبل أمانة عمان إلى تأخر أعمال البناء، حيث كانت تستغرق من 8 إلى 10 شهور، ووصلت الآن إلى عامين. الأمر الذي ادى إلى "هروب المستثمرين" إلى تركيا والإمارات بخسارة قدرها الحسن بـ 10 مليارات دينار.

إعفاء الشقق .. القضية ليست بالأمتار

وفي الوقت الذي قال فيه مصدر مطلع لصحيفة الرأي "أن الحكومة تدرس إلغاء إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل والاستعاضة عنها بإعفاء 120 مترا . يشدد الحسن على أن الإعفاء "حق من حقوق المواطن، يتمتع به منذ عام 1987".

فيما أوضح المصدر الحكومي أن الأسباب الموجبة لهذا القرار، هو أن إعفاءات الشقق البالغة مساحتها 150 مترا لم يأت بنتائج إيجابية و لم تحقق الغاية التي وضعت لاجلها بعكس قيمة هذه الاعفاءات على الخزينة.

وقد تعددت القرارت بالإعفاء من حيث الغاءه وزيادة المساحة المعفاة أو تقليلها عبر الحكومات بدءا من حكومة البخيت وانتهاءا بحكومة الملقي، فيما يرى الخبراء في قطاع الإسكان أن هناك "خلل وعدم ثبات في التشريعات تؤثر على القطاع والمستثمرين فيه"، يمكن حله بربط الإعفاء بقيمة الشقة وليس مساحتها، حيث يضمن ذلك العدالة والمساواة بين جميع الأردنيين.

يشار إلى أن الحكومة تعد حاليا دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتبيان الأثر المتحقق من الغاء جميع الاعفاءات، على أن تكون الدراسة متوافقة والتوصيات التي أقرها مجلس السياسات الاقتصادية أيلول الماضي.