ينوي أكثر من 300 عامل مياومة في مختلف الوزارات الحكومية معاودة الكره والاعتصام أمام الديوان الملكي في شهر رمضان وعيد الفطر

وذلك بعد أن فضت قوات الأمن اعتصامهم الأخير أمام الديوان الملكي.

 
ويهدد العمال البالغ عددهم 13 ألف عامل موزعين على مختلف المؤسسات الحكومية بالقيام بسلسلة اعتصامات لحين تلبية مطالبهم ومن أبرزها تحويلهم على الفئة الرابعة.
 
 
ويقول الناطق باسم عمال المياومة محمد سنيد أن العمال "يخططون لسلسلة من الاعتصامات في شهر رمضان وفي عيد الفطر لضمان وجود الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي كونه الشخص الوحيد الذي يهتم ويراعي ظروف العمال".
 
ويتابع سنيد "معاناتنا اكبر من ضغوط التي تمارس علينا، لذا سنقوم بتنفيذ سلسلة من الاعتصامات أمام الديوان الملكي كوننا على علم تام أن قضيتنا لم تصل إلى جلالة الملك لأنها لو وصلت لحلت على السريع، لهذا اخترنا يوم عيد الفطر المناسبة التي يتلقى فيها الملك التهاني من العشائر لتنفيذ الاعتصام، لكي يصل صوتنا وتحل مشكلتنا".
 
ويستنكر السنيد عدم التزام الحكومة بوعودها التي قطعتها للعمال والمتمثلة بتحويل ثلثي  العمال إلى الفئة الرابعة على اساس الاقديمة، ويتهم سنيد رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت بعرقلة عملية تحويل العمال وطالب بإقالته كونه يضع أسس للتحويل تفتح المجال أمام الواسطة والمحسوبية".
 
 
وكانت قوات الشرطة اعتقلت السبت الماضي السنيد أثناء الاعتصام أمام الديوان، إلا أنها عادة وأفرجت عنه بعد توقيفه ثلاثة ساعات في مبنى محافظة عمان.
 
ويذكر أن عمال المياومة قاموا بعشرات الاعتصامات والاحتجاجات لتحسين أوضاعهم المعيشة وكان أخر هذه الاحتجاج الإضراب عن الطعام الذي أدى لدخول عشرات العمال للمستشفيات بعد إصابتهم بحالة هبوط عام في الجسم.
 
وتتلخص مطالب معظم عمال المياومة بتحويلهم للفئة الرابعة زيادة رواتبهم ومنحهم العلاوات واحتساب علاوة غلاء المعيشة وعلاوات الخطورة واعتماد أقدميه التعيين كأساس واحد للتعيين. ويبرز أبو جمال عامل المياومة في وزارة الزراعة أهم مطالبهم ويقول "نحن نستغرب أن تقوم الحكومة بزيادة  رواتب جميع الموظفين واستثنتنا نحن المعدومين الفقراء الذين نعاني الأمرين في الشتاء والصيف، تم استثناء عمال المياومة على الرغم من أن راتبهم سيء ومتدني جدا مقارنة بباقي الموظفين،واغلب العمال يتقاضون 90 دينار، وأنا مثلا على سبيل المثال أتقاضى 150 دينارا منذ 17 عشر عاما !هل يكفي الراتب؟ هل هو إيجار للبيت أم مصروف للأطفال؟ يختم قوله بهذا السؤال.
 
وعن أوضاع العمال المعيشية يشرح احمد الحجايا عامل في وزارة الإشغال" نحن من الطبقات الفقيرة جدا أعلى راتب نتقاضاه لا يتجاوز الـ180 دينارا واغلب العمال يتقاضون اقل من ذلك، وأنا مثلا على سبيل المثال أتقاضى 61 من راتبي من أصل 120 حيث يذهب معظم راتبي ديون !هل يكفي الراتب؟ هل هو إيجار للبيت أم مصروف للأطفال؟ لماذا يتم استثناءنا من الزيادات فقد قاموا بزيادة عمال النظافة والموظفين".
 
رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت في إعلانه لقرار الحكومة زيادة الرواتب مؤخرا قال ان " عمال المياومة والعاملين خارج جدول التشكيلات كان عددهم 29 ألف في بداية 2004 قمنا بدراسة واقع هذه الفئة وكيف تراكم هذا العدد الكبير خارج قانون الموازنة العامة و ليس على حسابات الرواتب وكلفة هذه الفئة كانت 68 مليون دينار وكانت تشكل عبء على الموازنة العامة ولذلك تم دراسة واقع هذه الفئة و وضع مجلس الوزراء قرارا بمعالجة أوضاع هذه الفئة على مدار ثلاث سنوات وتم السير بخطوات تنفيذية بهذا القرار بحيث اخفض عددها من 29 ألف الى 22 ألف ولم يفصل أي الموظف. وفي هذا العام سيحدث 5 آلاف شاغر لاستيعاب قسم آخر من هذه الفئات حيث ستتم بمعايير من حيث الشهادات والرخص والتدريب، وسيتم عقد امتحان تنافسي لهم".
 
 ويعيش عمال المياومة في الدوائر والوزارات الحكومية ظروف معيشية صعبة إذ اغلبهم من الطبقة الفقيرة من المجتمع ويعانون من انخفاض أجورهم وعدم تثبيتهم وعدم منحهم زيادات سنوية في ظل ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية.