ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤولين كبار في الدولة أن الملك عبد الله سيقوم بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لرئيس الوزراء الحالي نادر الذهبي الذي يرأس الحكومة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

وتشير الأوساط السياسية في المملكة إلى أن المرشح الأوفر حظا لرئاسة هذه الحكومة هو رئيس الديوان الملكي الحالي ناصر اللوزري، إلى ذلك كلفت هذا الأسبوع لجنة وزارية لدراسة تعديل قانون الانتخابات.

و حسب الفرنسية كانت هذه التعديلات موضوع نقاشات في البلاد حيث أن طريقة التصويت لمرشح واحد والمتبعة منذ 1993 تواجه انتقادات واسعة من قبل المعارضة، خصوصا الإسلاميين الذين يرون أنها ليست في صالحهم.

وقالت مصادر ان الملك عبد الله الثاني يستعد لتأجيل الانتخابات النيابية العامة وإجراء تعديل على القانون الانتخابي والبدء في عملية تحقيق اللامركزية مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات الأولى في البلاد، حسبما ذكر مسؤولون أردنيون لوكالة فرانس برس.

وأمر الملك عبد الله الثاني في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل عامين من انتهاء عمل المجلس.

وينص الدستور الأردني على وجوب إجراء الانتخابات النيابية كل أربع سنوات، وفي حال حل مجلس النواب أن تجرى خلال أربعة أشهر من ذلك التاريخ. إلا أن الدستور يعطي الملك الحق بتأخير إجرائها.

وقال مسؤول أردني لوكالة فرانس برس إن "الحكومة ستطلب من الملك استخدام صلاحياته من أجل تأجيل الانتخابات كي تسبقها انتخابات إقليمية بهدف تطبيق مبدأ اللامركزية". وحتى الآن كان يتم تعيين مجالس المحافظات الاردنية ال12.

وقال مسؤول حكومي ان "الاردن يرغب من الان فصاعدا ان تكون هذه المجالس منتخبة من اجل تنفيذ مشروع اللامركزية"، مشيرا إلى أن "هذه الانتخابات (لمجالس المحافظات) ستعطي الإشارات الأولى للاتجاهات الانتخابية قبل الانتخابات النيابية العامة في البلاد".

وقال النائب االسابق عزام الهنيدي من حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، لوكالة فرانس برس إن "قانون الانتخابات بصوت واحد، فصل بهذا الشكل لاستبعاد الأحزاب بشكل عام وتحجيم الحزب الأكبر في المملكة وهو حزب جبهة العمل الإسلامي". وكان لحزب جبهة العمل الإسلامي ستة مقاعد في مجلس النواب الذي يضم 110 مقعدا.