مع ما تبقى من أيام معدودة من العام الحالي، يرقب كتاب الرأي والمحللون ما ينتظره الأردنيون من العام المقبل على مختلف الأصعدة.

الكاتبة رنا الصباغ، ترى أننا سنتجاوز أحداث 2016 بحسناتها القليلة وسيئاتها العديدة، صوب عام مفتوح على مصاعب أكثر خطورة، اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا.

وتضيف الصباغ أن العام الحالي كان حافلا بأحداث، آخرها أحداث الكرك التي سبقتها سلسلة اعتداءات على مواقع أمنية، وسط تحدي التعامل مع دعشنة قطاعات واسعة في مجتمع محشور بين مطرقة البطالة وسندان الفقر وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الأردن بعد هجمات الكرك ليس كما كان، فالحرب على الإرهاب ما تزال مفتوحة،  وعلينا توقع محاولات أخرى للإرهابيين لتنفيذ ما يخططون له.

وتؤكد الكاتبة على عدم قدرتنا على مقارعة التحديات إن لم نحدث مراجعة شاملة ونقر بالسلبيات بيننا، بدل الإصرار على إقناع أنفسنا بأننا "أنموذج" لناحية الحريات السياسية، والأمن والاستقرار وسط منطقة ملتهبة.

اقتصاديا، تلفت الصباغ إلى أن المؤشرات سلبية، حيث سيتعمق الانكماش مع التحضير لوجبة جديدة من رفع الضرائب، وبالتالي زيادة الأسعار، ما يمس صميم حياة الأردنيين.

كما أن "الحكومة ضعيفة تعجز عن حماية ولايتها العامة، وثمّة شعور بعدم وجود زعامات لملء الفراغ وإدارة الأزمات. وضع البرلمان ليس أفضل حالا.  الانتخابات التشريعية الأخيرة غيّرت شكل النواب من دون أن تمس المضمون. لا نتوقع الكثير من ممثلي الشعب".

و"حتى الآن، ليس هناك رد واضح حيال موقف الأردن من عودة "أبنائه" من الدواعش والنصرة، بعد تحرير الرقّة والموصل. هل نفكر بمشروع "قانون توبة" على غرار تونس مثلا، مع ما قد يحمله من مخاطر؟ هل نجحت برامج "المناصحة" الطوعية داخل سجوننا أم فشلت؟"، تقول الصباغ.

وتشدد الكاتبة على ضرورة "اتخاذ قرارات اقتصادية قاسية والتخلص من عقلية الدولة الريعية، مع إعادة تقييم مخرجات الجامعات ومدى مواءمتها مع احتياجات سوق العمل. لنحفّز أبناءنا على العمل –بدلا من العمالة الوافدة- من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وإلحاقهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحّي. لنحسّن معايير تدريس الشريعة الإسلامية ونعيد تأهيل الدعاة وأئمة المساجد لأنهم الأوسع تأثيرا على صون القيم المجتمعية وصوغ الرأي العام بعد المدارس والجامعات".

أما الكاتب محمد أبو رمان، فيذهب إلى أن العام المقبل لن يكون ولا خفيف الظل على الأردنيين؛ فهناك متغيرات ستشكل منعطفاً مهماً في تحديد أين نقف، وما هي أوضاعنا السياسية والاقتصادية في ظل ما يجري.

ويوضح أبو رمان بأن "الأزمة الاقتصادية هي الهمّ الأول لمطبخ القرار والأردنيين. ولا يبدو هناك أي أفق حقيقي لتجاوزها، أو إحداث طفرة في الاستثمار، في ظل الظروف الإقليمية المتدهورة، والنشاط الإرهابي والمليشياتي، ما يجعل من أي مشروع استثماري كبير عبر رجال أعمال في الخارج أو الداخل، أمراً مستبعداً تماماً، قبل أن تتضح صورة الأمور في المنطقة عموماً وإلى أين تسير".

ويشير إلى أن التعويل الرئيس لدى المسؤولين هو على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: الأول، هو التسريع في صندوق الاستثمار السعودي-الأردني المشترك، والثاني، يتمثل في محاولة تذليل العقبات التي تقف دون إعادة تدشين خطّ عمان-بغداد، والثالث هو محاولة الالتزام قدر المستطاع ببرنامج صندوق النقد الدولي، لتخفيض مجمل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

و"فيما يتعلّق بآفة البطالة الخطرة، ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومع انشغال المسؤولين بهاجس أوضاع الشباب في الآونة الأخيرة، فإنّ هناك مبلغ 80 مليون دينار رصدت لضخّها في المحافظات لدعم المشروعات الشبابية الريادية، في محاولة لتحريك عجلة التشغيل. لكن المأمول من نتائج هذه الطريقة ليس كبيرا".

فيما يتناول الكاتب عريب الرنتاوي، قضية «العائدين من سوريا والعراق» في مختلف البلدان، مشيرا إلى أن الجدل في الأردن، بشأن مرحلة ما بعد عودتهم، لم ينطلق بعد، إلا على استحياء، ولا يبدو أن أي من مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بصدد إثارة الموضوع، وثمة رغبة في «دفش» هذا الملف إلى الخلف أطول فترة ممكنة.

ويضيف الرنتاوي بأنه "لا يوجد خيار «سهل» يمكن اقتراحه لتناول هذه الظاهرة ومواجهتها لحظة تفاقهما، وهي لحظة تقترب مع كل شبر يتم استرداده من الأراضي السورية والعراقية المسيطر عليها من قبل التنظيمات الإرهابية … وفي ظني أن عام 2017، سيكون عام «العائدين» من سوريا والعراق، وسيكون عاماً صعباً للأجهزة الأمنية ولأمن البلاد واستقرارها".

ويعرض الكاتب بعض السيناريوهات للتعامل مع هذه الشريحة، كإسقاط المواطنة، "عملاً بنصيحة «نقابة رجال الأمن التونسيين»، حيث سنكون قد اقترحنا مشكلة مع شريحة واسعة من «الأهالي»، أو إرسالهم فوراً إلى السجون والمعتقلات، ونحن نعرف أن أبواب مراكز الاحتجاز لا يمكن أن تبقى مغلقة إلى الأبد على من فيها".

"وإن قلنا «المناصحة»، و»استحصال ضمانات من الأهل والعشيرة»، نكون مرة أخرى بصدد «تجريب المجرب» … فلا المناصحة في التجربة الأردنية وفي تجارب البلدان الأخرى، أعطت أوكلها".

وبحسب الرنتاوي، فإن الأرجح أن التعامل الواقعي مع هذا التحدي، سيسلك مساراً فيه خليط من كل ما ذكر: سيجري توقفيهم واعتقالهم فور عودتهم، وسيخضعون لعملية فرز وتصنيف شديدة التعقيد، فليس كل الخارجين من فصيلة واحدة، ولا هم متورطين بالقدر ذاته من الأعمال الإجرامية

"وسيعود بعض «العائدين» للاندماج تدريجياً في مجتمعاتهم وبيئاتهم العائلية، فيما سيعاود آخرون طقوس العزلة والاعتزال، سنأمن جانب عددٍ منهم، لا نعرف ما نسبته إلى مجموعهم، وسيعاود بعضهم الآخر أنشطته الإجرامية، وسندفع ثمناً لذلك، لا ندري كيف سيكون، وسينتظر آخرون «فتح ساحات جديدة للجهاد»، يتسللون إليها"، يختتم الرنتاوي.