لم يكن حضور عقيلات النواب لمناقشة قانون الأحوال الشخصية المؤقت في معهد الملكة زين الشرف التنموي مختلفاً كثيراً عن حضور النواب أنفسهم للجلسات.

9 عقيلات حضرن من بينهن عقيلة العين سليم الترك، في ظل تأكيد 55 عقيلة من عقيلات النواب حضورهن.

اللقاء جاء للتأثير على اتجاهات النواب، من خلال عقيلاتهم (تأثير شخصي)، بما يتعلق بالتعديلات المدرجة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت وأهمها "الخلع".
 
حيث مازال قانون الأحوال الشخصية قابعاً في أدراج مجلس الأعيان، الذي وافق عليه مع بعض التعديلات، بعد رفضه مرتين من قبل مجلس النواب السابق، وهو الآن في انتظار إعداد النواب الحاليين لاستقباله وإقراره بشكل دستوري.
 
إلا أنه بات جلياً رفض مجلس النواب الحالي، أيضاً، لهذه التعديلات النافذة من خلال استبيان تم إرساله إلى المجلس معتبرين أن التعديل الذي جاء بالخلع كما لو أنه القانون بمجمله من جهة، ولظنهم أن التعديلات جاءت بإملاءات غربية ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية، أو ربما خوفاً على تراجع سطوتهم الذكورية، كما يرى البعض.
 
المستغربة من قلة الحضور دينا خوري، عقيلة النائب طارق خوري، أشارت إلى أهمية التعديلات الموجودة في القانون المؤقت مؤكدة على التأثير "السري" للزوجة على النائب.
 
وأيدتها عقيلة النائب عاطف الطراونة، مع بعض التحفظ على منح المرأة حق الخلع دون ضوابط "لأن المرأة تنقاد بسهولة نحو عواطفها".
 
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد حالات الخلع خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 3 آلاف حالة، في حين بلغت حالات الطلاق 5 آلاف حالة في السنة الواحدة.
 
مديرة معهد الملكة زين، هدى حداد، قالت بأن  جميع محاولاتهم للاجتماع مع النواب باءت بالفشل، ما حدا بهم إلى توجيه الدعوة لعقيلاتهم.
 
وتحدثت الراعية لهذا اللقاء، الذي يأتي ضمن مشروع "من حقك التمتع بحقوق عادلة ومتكافئة"، أسمى خضر عن التعديلات الست الموجودة في القانون المؤقت وهي الخلع، ورفع قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي، والإبلاغ عن الزواج المكرر، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة، وحق مشاهدة الأطفال، ونفقة الزوجة العاملة.
 
واعتبرت خضر بأن هذه التعديلات لها تأثير مهم على المجتمع المحلي والأسرة وحتى حقوق الإنسان مشيرة إلى أن خضوع القوانين لأحكام الشريعة الإسلامية لا يعني تجاهل التطوير والتحديث.
 
وترى خضر بأن هذا القانون أدى إلى ما يسمى "بالعسكرة"، حيث تشبثت كل الأطراف برأيها دون بحث وتمحيص، أو حتى نقاش.
 
وأضافت: "بالرغم أن القانون نافذ، إلى أننا معنيون بإقرار القانون بشكل دستوري عبر مروره من مجلس النواب مما يعكس توافقاً مجتمعياً عليه".
 
وكان محافظ العاصمة، سعد الوادي المناصير، قد رفض طلباً بعقد مسيرة تضم ناشطين وناشطات نسويات باتجاه مجلس النواب دون ذكر الأسباب، "تم الرفض، رغم تزامن موافقة المحافظ على مسيرات أخرى عديدة"، تقول منسقة المشروع علا المومني.
 
وأجمع الحضور، في اللقاء الذي عقد بالتحالف مع لجان المرأة الوطني الأردني، وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي والمركز الوطني للثقافة والفنون الأدائية، على أن تعديلات القانون غير كافية، ولكن التغيير يتم "بالتدرج".