اعتبر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية خليل عطية ان اجابة رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور ممدوح العبادي على مذكرتة المتضمنة طلب وقف عمل لجنة التحقيق النيابية الخاص بقضية عطاء العقبة بانها اجابة يعتريها الغموض .
وقال عطية في رده على مذكرة العبادي ان اجابة رئيس مجلس النواب بالانابة حول القضية بانها غير معروضة امام القضاء بشكل مطلق هي اجابة يعتريها الغموض سيما وان القضية معروضة امام هيئة مكافحة الفساد وذلك حين اخبرني العبادي هاتفيا برد المجلس القضائي .واضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة اكد في اتصال له يوم امس بان الهيئة قد بدات فعلا بالتحري و التحقيق في القضية لافتا ان اعتراضه على تشكيل اللجنة حاليا انما ينطلق من قناعتي بعدم قانونيتها وتداخل عملها مع ما تقوم به حاليا هيئة مكافحة الفساد .واكد عطية ان المكتب الدائم ليس لديه صلاحية تشكيل مثل هذة اللجان وان المجلس هو صاحب الولاية في تشكيل اللجان المؤقتة والدائمة سندا لاحكام المادة (51) من النظام الداخلي للمجلس وان الفقرة (هـ) من المادة (7) من النظام الداخلي للمجلس التي تم الاستناد اليها في تشكيل اللجنة والتي تنص على ان"المكتب يمثل المجلس بين دورتي انعقادة"لاتنطبق عليها هذة الحالة و لاتعني ان يحل المكتب محل المجلس وان يتولى كامل صلاحياتة .