جددت قيادات من الحركة الإسلامية تمسكها بقرار مقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتم إزالة الأسباب الداعية للمقاطعة.

وأكد رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عبداللطيف عربيات لـ"السبيل" أمس أن "لا جديد على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية". وأضاف: "أسباب المقاطعة معلنة، وإذا أزيلت الأسباب فيمكن إعادة النظر في القرار"، وأفاد: "لا عودة عن قرار المقاطعة ما لم تزال الأسباب".

وحول برنامج الجلسة المرتقبة لمجلس شورى الجماعة المزمع عقدها في 23 من الشهر الجاري، أوضح عربيات أن الجلسة "عادية ومقررة في وقت سابق"، لافتا إلى أن جلسات مجلس الشورى العادية تناقش تقريرا إدارية وسياسيا وماليا، وسيبقى الباب مفتوحا أمام الأعضاء ليضيفوا ما يشاءون على جدول الأعمال، وفق عربيات.

وأفاد رئيس المجلس أن الأعضاء "قد يناقشون ملف الانتخابات ضمن التقرير السياسي، وليس بندا منفصلا عن جدول الأعمال"، إذ ستسير جلسة المجلس في نسق طبيعي، فليس ثمة أمور خاصة أو غير طبيعية سيناقشها الأعضاء، وإنما جلسة عادية ذات برنامج عادي، بحسب عربيات.

وشدد على أن قرار مقاطعة الجماعة للانتخابات جاء وفقا لتسلسل مؤسسي، وأن أي قرار مغاير سيتخذ ضمن المؤسسة، لافتا إلى أن القرار جاء عبر استفتاءات ضمن الأطر التنظيمية للجماعة، ولا يملك فرد من الأفراد قرار المشاركة.

وعن موقع الأفراد باتخاذ قرار المشاركة بعد أن قرر مجلس شورى الجماعة مقاطعة الانتخابات، أفاد عربيات أنه في حال زوال أسباب المقاطعة، وتحقق شروط الحركة الإسلامية، واتخاذ قرارا مؤسسيا بالعدول عن المقاطعة؛ عندها سيتم إخبار الأفراد رسميا بالمستجدات، وإعلامهم أن الحركة الإسلامية أمام واقع جديد، بالتالي يتم دعوتهم للمشاركة.

وتابع: "بغير ذلك لا يمكن لأحد أن يقرر المشاركة دون أن يصدر القرار بشكل مؤسسي"، مؤكدا أن قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات "سار ولم يطرأ عليه أي تغيير".

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن لا "تغيير على موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية المقبلة". وأضاف: "لا جديد على قرار الحزب مقاطعة الانتخابات، وليس هناك أي حوارات مع الحكومة بهذا الشأن". وكان الملك عبدالله الثاني قد أقام مأدبة إفطار في مدينة الحسين للشباب، لرؤساء النقابات المهنية والعمالية والأمناء العامين للأحزاب الأربعاء الماضي. وحضر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مأدبة الإفطار، وأكد أن "الدعوة جاءت في إطار مأدبة إفطار رمضاني اعتاد الملك إقامتها"، حيث "لم يجر حديث عن مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات"، وفقا لمنصور. وأكد أن مناشدة الحركة الإسلامية بالرجوع عن قرار مقاطعة الانتخابات يأت ضمن إطار "غير مباشر". واستعرض جانبا من المناشدات، حيث زار الحزب شخصيات سياسية وحزبية تدعو قيادته للعدول عن قرار المقاطعة، كما تم عقد لقاء للأمناء العامين للأحزاب في وزارة الداخلية. ودعا وزير الداخلية نايف القاضي الأحزاب في اللقاء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة.