نشر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً عن الانتخابات البلدية التي جرت في تموز الماضي يتضمن العديد من الملاحظات السلبية التي تم رصدها بعدة طرق.ويبين التقرير أن هذه الملاحظات تم رصدها من خلال الشكاوى التي وردت له، والعديد من الشهادات  والمشاهدات، وما تناقلته بعض الصحف، وتظهر  وجود عدد من المخالفات التي تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بنزاهة الانتخابات.
 
وتؤشر هذه المخالفات لمنطقية تزعزع ثقة المواطن الأردني بالانتخابات القادمة بحسب الكاتب الصحفي جميل النمري في حديثه لبرنامج"صوتك لمين" هذا الأسبوع الذي قال "إن تراجع ثقة المواطن بنزاهة الانتخابات القادمة بات أمرا واضحا من المؤشرات العديدة وأهمها تشكل ما يشبه القناعة لدى بعض المرشحين أن لا حاجة له لصرف أموال طائلة على الحملة الانتخابية ما دام قراراه بالترشيح مدعوماً من جهات رسمية ".
 
ولم يغفل النمري مساهمة المال السياسي في التأثير على المواطنين وفقدانهم الثقة بجدوى الانتخابات أمام ما يجري من عمليات شراء الأصوات وبيعها والنظر إليها كسلوك موجود في ظل غياب العقوبة القانونية الرادعة لممارسيها".
 
الباحث هايل الودعان أشار إلى" أن تأكيدات الملك عبدالله الثاني على نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة تعد ضمانة أكيده للمواطن الأردني على ذلك وحتى المرشحين المترددين بشأن قراراهم منحهم هذا التأكيد دافع لحسم قرارهم، وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها بشكل خاص تحتم على أي مواطن أن يشارك في العملية الانتخابية  ليشارك عبر ممثله في صياغة القرارات الاقتصادية العامة التي تهمه".
 
إلا أنه قال في ذات الوقت" إن هناك عدة أسباب منطقية لتراجع ثقة المواطن بالعملية الانتخابية من بينها قصر الفترة الزمنية ما بين الانتخابات البلدية والتي أثير حولها ما أثير من انتقادات، مما جعل لدى المواطن العادي أو الشخصيات التي تعد مفاتيح للأصوات الانتخابية عبء إضافياً لم يتسنى له التخلص منه في الانتخابات البلدية إلا وبدأ الضغط عليه للانتخابات القادمة".
 
وبين رئيس مركز الدراسات البرلمانية محمد المصالحة أن هناك عدة أسباب تضافرت لتشكل هذه الحالة وهي مجريات الانتخابات البلدية، وقانون الانتخاب "الصوت الواحد، وأداء مجلس النواب الرابع عشر والذي لم يكن مرضياً على مستويات عدة".
 
وأشار المصالحة إلى أن الحكومة من خلال إجراءات إدارتها للعملية الانتخابية القادمة والسماح لمؤسسات المجتمع المدني المحلية بالمراقبة ووسائل الإعلام بالتغطية بحرية تمنح المواطن ثقة أكبر بالعملية الانتخابية القادمة"
ومن أبرز الملاحظات التي تم رصدها في تقرير المركز الوطني :التدخل السافر لبعض الجهات الإدارية، والأمنية  في مسار الانتخابات ،استغلال منتسبي  القوات المسلحة الذين لهم حق المشاركة في الانتخابات  البلدية للتصويت على شكل مجموعات خارج مناطق إقامتهم ولصالح مرشحين معينين ، التجاوز على معيار المساواة بين المرشحين، إسقاط عدد كبير من أسماء الناخبين من قوائم الانتخاب، السماح لبعض الناخبين بالتصويت دون إبراز هوية الأحوال الشخصية للتأكد من شخصية الناخب، حالات عدم تطابق بين أسماء الناخبين وأرقامهم الوطنية ، عدم تطابق بعض سجلات الناخبين التي تم تزويد المرشحين بها مع السجلات الموجودة داخل مراكز الاقتراع يوم الانتخابات. قيام العديد من الناخبات النساء بالتصويت أكثر من مرة في مركز الاقتراع ذاته، قيام أطفال دون السن القانوني المقرر للانتخاب الإدلاء بأصواتهم، طرد رجال الأمن في بعض المراكز الانتخابية الصحفيين والتهجم عليهم ، أدت التجاوزات التي رافقت عملية  الانتخابات إلى إثارة اعمال عنف وشغب في عدد من المناطق.
 
و طالب المركز في هذه المذكرة بإلغاء جميع عمليات نقل أسماء الناخبين التي تمت بصورة مخالفة للقانون، وفضلاً عن إعادة  النظر في التعليمات التنفيذية لقانون الانتخاب، واعتماد جداول الناخبين في الصناديق كأساس لعملية الانتخاب وحصر استعمال بطاقة الأحوال الشخصية وفقاً للرقم الوطني كوسيلة لإثبات الشخصية للمشاركة في الانتخابات والتأكد من وجود أسماء الذين يحق لهم الانتخاب في الجداول ومطابقتها ، وذلك حفاظاً  على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وعدالتها.
 
إلا أن المركز الوطني لحقوق الإنسان إن رد معالي وزير الداخلية المرفوع إلى دولة رئيس الوزراء لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى جوهر القضايا التي أشارت إليها المذكرة لضمان سلامة الانتخابات النيابية القادمة.
 
ويشار إلى أن وزير الداخلية صرح في أكثر من مناسبة بأن" وزارته المخولة بمتابعة الانتخابات البرلمانية تعمل بجهود حثيثة لضمان انتخابات حرة ونزيهة".
 
إلا أن  اختيار المواطن الحقيقي لممثله في البرلمان بعيداً عن المصلحة الخاصة وصلات القرابة والعشائرية والمصلحة المادية هي الضمان الأكيد لنزاهة الانتخابات وجدوى قيام الشخص بالإدلاء بصوته ليساهم في تشكيل مجلس النواب القادم.