وصف رئيس هيئة المتابعة لقضية جمعية المركز الإسلامي عبد المجيد الذنيبات القرارات الأخيرة للهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية بالتعسفية والمخالفة للقانون.

الهيئة قررت حل مجلس إدارة المستشفى الإسلامي، وتولي الهيئة الإدارية المؤقتة إدارته إلى حين تشكيل مجلس جديد، واعتبره الذنيبات قراراً ذو أبعادا سياسية.

وتعقد هيئة المتابعة في الساعة الواحدة من ظهر غد الأربعاء مؤتمرا صحفياً للإعلان عن برنامجها التصعيدي ضد قرارا الهيئة المؤقتة الأخيرة، والتي ستعتمد بشكل أساسي على القوانين والأنظمة وفقاً للذنيبات.
 
وكان رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية الدكتور سلمان البدور أعلن نهاية الشهر الماضي حل مجلس إدارة المستشفى الإسلامي الذي يرأسه الدكتور نعيم شلتوني، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في المستشفى.
 
ومن المنتظر أن تتقدم هيئة المتابعة ببيناتها للمحكمة وذلك استكمالاً للقضية التي كانت الهيئة قد رفعتها ضد الهيئة المؤقتة بسبب تأخرها في إجراء الانتخابات لمجلس إدارة الجمعية، وفق للذنيبات.
 
وأضاف أن "الحكومة لا زالت تتذرع باستمرار وضع اليد على الجمعية بالإجراءات القضائية، فالملف لا يزال في طور التحقيق لدى المدعى العام. رغم مرور عام وشهران، على حل الجمعية".
 
وقال الذنيبات أن رئيس الوزراء معروف البخيت كان وعد الحركة الإسلامية خلال اللقاء الأخير مع قادة الحركة بمعالجة الأمر، معرباً عن أمله أن تحل القضية في أسرع وقت.
 
ومن الجدير بالذكر الحكومة أحالت في تموز من العام الماضي ملف التحقيق عمل الجمعية التي توصف بالذراع المالي والاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين إلى النائب العام، بحجة وجود شبهة فساد مفترضة في عملها.
وتلاه حل وزير التنمية الاجتماعية الدكتور سليمان الطراونة، الهيئة الإدارية المنتخبة التي يسيطر عليها الإسلاميون، وعين هيئة مؤقتة برئاسة الاخواني السابق بسام العموش ومن بعده الدكتور سلمان البدور.  
   
وقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية، التي تزيد أصولها المالية عن بليون دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية. وتمتلك الجمعية وتدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الأيتام.