ينظر مراقبون للعام المشرف على الانتهاء 2019، بانه العام الأسوأ بالعلاقة بين عمان وتل أبيب، فلم يكد يمض شهر خلال السنة دون وجود وتولد أزمة تزيد من حالة الفتور والبرود بالعلاقة.

ويمكن اعتبار شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، شهر البداية بتراجع العلاقة بين الطرفين، عندما أعلن الأردن تقديم اعتراض لدى سلطات دولية على إقامة الاحتلال مطارًا على بعد 18 كلم من مدينة إيلات، قرب الحدود الأردنية، لتبدأ بعدها سلسلة أحداث دفعت بالعلاقة للتدهور على نحو غير مسبوق، توجت في الثلث الأخيرمن العام  بمواجهة دبلوماسية بدأت عندما أوقفت إسرائيل في 20 آب/ أغسطس و2 أيلول/ سبتمبر، مواطنين أردنيين دون سبب.

في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الأردن تقديم اعتراض لدى سلطات دولية (لم يحددها) على إقامة إسرائيل مطارًا يقع على بعد 18 كلم من مدينة إيلات، قرب الحدود الأردنية، كون "موقع المطار لا يتوافق مع المعايير الدولية"، دون تفاصيل، وهو الاعتراض الذي لاقى غضبا إسرائيليا، ولكن الأمر مر بهدوء وجرى إتمام إنشاء المطار.



لكن مع الثلث الأخير من العام طفت على السطح مواجهة دبلوماسية بدأت عندما أوقفت إسرائيل في 20 آب/ أغسطس و2 أيلول/ سبتمبر، المواطنين أردنيين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، على الترتيب، دون سبب، بعد عبورهما "جسر الملك حسين" (يربط الأردن بالضفة الغربية).



خطوة اعتبرها الأردن خرقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994، كما كانت الخطوة نقطة تحول مفصلية في العلاقات، ارتفعت وتيرتها في الربع الأخير من العام.



وعلى إثر ذلك استدعت الخارجية الأردنية في 30 تشرين أول/ اكتوبر الماضي سفير إسرائيل لدى المملكة أمير فايسبورد؛ للمطالبة بإطلاق سراح المواطنين، إلا أن تل أبيب لم تلتفت لذلك، ما دفع المملكة لاستدعاء سفيرها من إسرائيل غسان المجالي‎، للتشاور.



وفي اليوم ذاته، أعلن الأردن القبض على متسلل إسرائيلي دخل المملكة بطريقة غير مشروعة، وقامت بتحويله لمحكمة أمن الدولة، لتكون الحالة الأولى من نوعها التي يحاكم فيها إسرائيلي أمام تلك المحكمة، والتي من المرجح أن تزيد حالة الاحتقان بين البلدين في 2020، وفق مراقبين.

وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، رضخت إسرائيل لمطالب الأردن، بعد أن أصبحت اتفاقية السلام بينهما على المحك، وأفرجت عن الأردنيين اللبدي ومرعي، لتعيد عمان بعد ذلك سفيرها إلى تل أبيب.



ورغم الإفراج عن الأردنيين، إلا أن علاقات البلدين لم تشهد تحسنا بل زاد التوتر، عندما أعلن الملك عبد الله في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، فرض سيادة بلاده الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر، بعد أن منحت المملكة تل أبيب حق الانتفاع بهما لمدة 25 عاماً بموجب اتفاقية السلام عام 1994.



إثر تلك الخطوة، بلغت علاقات الأردن بإسرائيل ذروتها السلبية، وهو ما بدا على لسان الملك عبد الله، الذي وصف تلك العلاقات بأنها في "أسوأ حالاتها الآن"، وذلك في تصريحات له من واشنطن أواخر الشهر الماضي، عقب تسلمه جائزة "رجل الدولة – الباحث لعام 2019".



وبالإضافة إلى تلك الخطوتين وما تبعهما، فإنه على مدار العام لم تتوقف إدانات المملكة المستمرة لانتهاكات الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، وإن كانت تلك الإدانات تبدو اعتيادية نظرا للوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات.



حسن المومني، الخبير في النزاعات الدولية، قال للأناضول إنه "رغم اتفاقية السلام، إلا أن علاقة المملكة مع تل أبيب ستسمر بشكلها الحالي في ظل غياب سلام إسرائيلي فلسطيني، وفي ظل سيطرة اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين، وهو موقف يتناقض كليا مع الثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية".



وفيما يتعلق بمحاكمة المتسلل الإسرائيلي، لفت المومني، إلى أنه "رد فعل طبيعي موجه للرأي العام الداخلي من جهة، ولإسرائيل من جهة أخرى بأن المملكة لديها المساحة الكافية للتعامل بالمثل".