أكد سمير شحدة، والد زهور التي لقيت حتفها قبل أسبوع، لعمان نت انه يعتزم رفع دعوى على الحكومة، بعد أن رفع دعوى قضائية على شركة غنام للخدمات المسؤولة عن توظيف ابنته البالغة من العمر 15 عاما. بعد ان لقيت حتفها اثر وقوعها من الطابق الرابع اثناء تنظيفها زجاج الخارجي للمؤسسة ضريبة الدخل والمبيعات.
 
المحامي راتب النوايسة، بين في حديثه لعمان نت أن عائلة زهور تستطيع أن ترفع دعوى قضائية بحق ضريبة الدخل والمبيعات كونها وقعت عقدا مع شركة التنظيف ووزارة العمل المسؤولة عن التقصير، وقال:" القضية هنا تأخذ منحى التكافل والتضامن واحتمالية أن يحكم القضاء بالتكامل والتضامن للطرفين على اعتبار المبنى حكومي، فالمادة 290 و291 تنص على حقهم في رفع دعوى قضائية على المؤسسة ويستطيع القضاء بعد أن يتم تقديم البيانات والاستعانة بالشهود والوثائق والاستعانة بالخبراء والشهود أن يحدد من هي الجهة التي يجب إلزامها بالتعويض، فأما أن يحدد القاضي الجهتين وأما أن يحدد كافة الجهات".
 
دعوى... ولكن!
وعلى النقيض، فقد خالفه الرأي المحامي حسين زيود حيث أكد أن عائلة زهور لا تستطيع أن ترفع دعوى قضائية بحق مؤسسة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة العمل لان الدعوى سترد لعدم توفر الخصومة، لكنه أوضح لعمان نت أن العائلة تستطيع أن ترفع دعوى قضائية في حال واحدة وهي "قضية حجز على نقود الشركة الموجودة لدى مؤسسة ضريبة الدخل والمبيعات وبقرار صادر من المحكمة للحصول على أتعابهم".
 
وأكد الزيود أن العائلة ستكسب القضية ضد شركة غنام  100% ولكنها ستستغرق سنتين من الإجراءات قضائية.
 
وتابع زيود حديثه "من المفروض على مؤسسة ضريبة الدخل وأي مؤسسة أخرى قبل توقيع عقد العمل أن تجري تشيك على الموظفين للتأكد من أنها ملتزمة بشروط العطاء من ناحية الموظفين والتراخيص ومؤهلين صحيا ومن المفروض أن لا توقع العطاء إذا كانوا غير ملتزمين بالشروط".
 
مضيفا:"وبهذا يقع اللوم على مؤسسة ضريبة الدخل والمبيعات للعدم التحقق من توافر الشروط اللازمة لهذه الشركة ومنها مدى حصولها على الرخص القانونية وهل يوجد لها مكاتب ومن هم الموظفين وهل لديهم الخبرة الكافية على التنظيف وإذا لم تتوفر الشروط العطاء فمن الأجدى على المؤسسة أن لا تقبل بالعطاء".
 
وبين الزيود انه أيضا يندرج تقصيرا على وزارة العمل لضعف رقابتها على إجراءات السلامة العامة في المؤسسات وضعف الرقابة.
 
رغم ما أكده المحامان، إلا أن دائرة ضريبة الدخل مصممة على إلقاء اللوم فقط على شركة التنظيف هذا ما أوضحه إياد القضاة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في حديث سابقا لعمان نت "أن الدائرة غير مسؤولة عن السقوط وإنما تقع المسؤولية على الشركة التنظيف التي تتبع إليها الفتاة".
 
وقال القضاة أن لديهم عقد من دائرة اللوازم العامة مع الشركة التنظيف والشركة ملزمة بجلب أشخاص للعمل لدينا ونحن غير مسؤولين عن أي مقابلة أو تعين أو توظيف ولا نتأكد من المؤهلات وبالنسبة لنا نشتري خدمة ولا نشتري الوظيفة ولا نتحمل جزء من المسؤولية لأنه ليس من عملنا أن نحقق بعقود عمال ووضع الموظفين لدى الشركة".
 
منظمات... وعمالة الأطفال!
كريستين فضول، مسؤولة ملف الأحداث في المركز الوطني لحقوق الإنسان، بينت في حديثها لعمان نت أن قوانين عمالة الأطفال والاتفاقيات الموقعة لحماية حقوق الأطفال غير مفعله بالشكل المطلوب،"لا يوجد نصوص قانونية وعقوبات رادعة غير الحبس والغرامة المالية للحد من التجاوزات بحق عمالة الأطفال تتمثل بإغلاق المؤسسة أو المصنع المخالف، فنحن في العديد من المحافل طلبنا بهذه النصوص القانونية".
 
ويعتزم المركز الوطني لحقوق الإنسان تفعيل القانون الجديد "وهو قانون مراقبة سلوك الأحداث لعام 2006 وهذا القانون يتحدث عن معاقبة من يستغل الأطفال، لكنه بحاجة إلى تفعيل، بالإضافة إلى إدخال نص قانوني لقانون العمل للإشراف على عمل الأطفال بعد سن 16 عاما، وإذا كشفنا عن محالات تشغل من هم تحت سن  16 عام يمثلون فوق الـ40% هنا تكمن الخطورة لعدم وجود رقابة".
 
المنظمات الحقوقية والإنسانية تقوم بإجراء حملات توعوية بحق عمالة الأطفال ولكن يبدو أن جهودها غير "قوية" في ظل انتشار عمالة الأطفال في الفترة الأخيرة بكثرة، وتضيف فضول:" نقوم بإجراء حملات توعية ورقابة وتفتيش وهذا ما نحث عليه في المنظمات الحقوقية من خلال مشاركتنا في ورشات العمل التركيز أولا على التشريع ثم كيفية تفعيل هذا التشريع والتوعية".
 
وشدد فضول أن على النقابات المهنية أن تتعاون مع المنظمات الحقوقية من اجل مد اليد للوزارة العمل لحماية الأطفال والحد من هذه الظاهرة.
 
فإذا كانت الجهات الحكومية ترمي "الإهمال" على بضعها البعض فعائلة زهور تقف على قبر طفلتهم مطمئنينها أن القضاء لا بد أن يأخذ حقها.