أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان أن مصر تصدر الغاز لإسرائيل بأسعار أقل وكميات مضاعفة مقارنة بما تصدره للأردن،  مفضلا عدم الخوض في هذا الموضوع لأنه من الأمور الخاصة بالدولة والحكومة المصرية.

وأشار طوقان، في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، إلى أن هنالك شروطا جزائية إذا كان هناك توقف غير مبرر لضخ الغاز إلى الأردن ومن غير الوارد طرحها على طاولة المفاوضات، موضحا أن الشركة المصدرة الوسيطة أرسلت لخطابات رسمية توضح فيها أن توقف ضخ الغاز يرجع لظروف طارئة استثنائية تمر بها مصر، وحسب الاتفاقية فإنه في الظروف الطارئة يؤخذ في الاعتبار عدم الإشارة لتنفيذ الشروط الجزائية.

وأضاف "أعتقد أن إمداد الأردن بالغاز أمر مهم بالنسبة لإخواننا المصريين، ويدعم اقتصادهم، خاصة أن الأردن معبر لأنبوب يمد سوريا بـ70 مليون قدم مكعب يوميا وكان في فترة سابقة يمر إلى لبنان وكان مخططا له الوصول لتركيا، وهناك عقود موقعة بين مصر ودول أخرى، وأعتقد أن الحكومة المصرية جادة في إمدادنا بالغاز".

وأرجع طوقان الأسعار التفضيلية التي كانت مصر تزود الأردن بالغاز على أساسها، إلى أن الأردن يعتبر أول "زبون" لمصر في استيراد الغاز، وكانت مصر قبل 10 سنوات تضغط بقوة من أجل أن نشترى كميات إضافية، في ظل تدنى أسعار النفط والغاز، وعندما وقّعنا أول اتفاقية مع مصر في عام 2001، كان يعرض علينا الجانب المصري - في عهد الرئيس السابق مبارك- كميات إضافية بنفس الأسعار القديمة.

وكانت  الصحف القاهرية نقلت عن مصادر في وزارة النفط المصرية أن مصر ستبدأ ضخا تجريبيا للغاز إلى كل من الأردن وإسرائيل هذا الأسبوع بعد توقف الإمدادات لأكثر من شهر.

وقال مسؤولون في الوزارة إنه جرى رفع مستوى الحراسة في النقاط الضعيفة على مسار الخط.

وأعلن طوقان أن وفدا مصريا سيزور المملكة الاثنين لبحث تفاصيل اتفاقية الغاز بين البلدين والأسعار والكميات، مشيرا إلى أن الوفد سيبحث مع مسؤولين أردنيين اتفاقية الغاز بين مصر والأردن وتفاصيلها لبحث تفاصيل اتفاقية الغاز بين البلدين.

وأضاف أن اللجنة الفنية المخولة بالتفاوض ستضع أمام مجلس الوزراء ملخص المفاوضات لإقرارها.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول أردني في تصريح سابق أن مصر تطالب الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة المقطوعة منذ نهاية نيسان الماضي.

ووقع الأردن اتفاقا مع مصر في 2002 ساري المفعول لعام 2016 على أن يتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتباراً من عام 2019.

وكان الأردن يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارت لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات.