قالت النائبة ديمة طهبوب، إن مشروع قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال، الذي أقره مجلس النواب في التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي "نائم لدى الحكومة الأردنية".

وكان البرلمان الأردني قدم مقترحا لمشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، إلى الحكومة، وأعطاه صفة الاستعجال، بعد تصويت بالأغلبية على توصية من اللجنة القانونية.

ويتضمن القانون مادة تنص على "الحظر على مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها من استيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني"،

أما بخصوص مذكرة الثقة التي تقدم بها 30 نائبا لحجب الثقة عن الحكومة، على خلفية استيراد الغاز من اسرائيل، فقالت طهبوب في تعليق لها على موقع تويتر: "بالرغم من انتهاء المدة القانونية على ضرورة طرحها إلا أن المكتب الدائم لمجلس النواب لم يعرضها على المجلس رغم مراجعة رئيس كتلة الإصلاح لذلك أسبوعيا".

وحشد نواب أردنيون مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية مضيها باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، في محاولة أخيرة منهم لوقف الغاز الذي بدأ بالتدفق عمليا للأردن مطلع العام الحالي رغم المعارضة الشعبية.

المذكرة التي وقع عليها 30 نائبا من أصل 150، حتى هذه اللحظة، تأتي ضمن عشرات المذكرات التي وقع عليها النواب لحجب الثقة عن الحكومة، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء استيراد الغاز من إسرائيل، وكلها ما زالت في أدراج المجلس.

وتنص المادة 10 من الدستور الأردني على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.