رفض رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب امس فرض ضريبة مبيعات خاصة قدرها 5% على كل معاملة بنكية في المملكة والتي تاتي ضمن بنود برنامج الاصلاح الشامل للنظام الضريبي في المملكة.واعتبر النواب خلال لقائهم وزير المالية حمد الكساسبة ومسؤولي المؤسسات التابعة للوزارة ان هذه الضريبة ستثقل كاهل المواطن مؤكدين انهم لن يقبلوا بفرضها باي حال من الاحوال.
وتعهد وزير المالية امام اللجنة المالية النيابية بعدم فرض أي ضريبة على التعاملات في بورصة عمان ومدخرات المتعاملين فيها من ضمنهم المغتربون ايضا، في الوقت الذي اكد فيه النواب ضرورة اعفاء مدخرات المغتربين من أي ضرائب على دخلهم.
واكد الوزير ان المواد الاساسية المعفاة من الضرائب ستبقى معفاة خلال العام المقبل ولكنه قال '' ان الاعفاء سيرفع عنها في حال تحسنت الاحوال الاقتصادية''، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المواد الاساسية التي تم تخفيض الضريبة عليها الى 4% و8% ستبقى كما هي.
وقال وزير المالية ان الحكومة ستعيد النظر في منح الاعفاءات للشركات الجديدة التي ستستثمر في المملكة مشيرا الى ان أي شركة ستستفيد من قانون تشجيع الاستثمار او المدن الصناعية ستخضع للنظام الجديد ، مشيرا الى الشركات الحالية القائمة والتي استفادت من قوانين الاستثمار.
وطالب رئيس واعضاء اللجنة المالية الحكومة بضرورة منح القطاع الزراعي مزيدا من الاعفاءات ، كما اكدوا رفض اللجنة فرض ضريبة تصل الى 20% على القطاع الصناعي تحت أي ظرف من الظروف، مطالبين في الوقت ذاته بعدم تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على البنوك من 38% الى 35%.
واكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية المهندس خليل عطية عدم موافقة النواب على فرض أي ضرائب على حقوق العاملين ومستحقاتهم عند نهاية الخدمة مؤكدا في الوقت ذاته تخفيض الضريبة المقترحة على القطاع الصناعي من 20% الى 10% وذلك لاهمية القطاع وفعاليته .