وصل عدد العمال المخالفين في اليوم الخامس للحملة التفتيشية على العمالة الوافدة حوالي (150) عاملا وافدا أغلبهم من العمالة المصرية.

وبدأت الأحد الماضي أعمال الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام للتأكد من قانونية أوضاع العمال الوافدين المقيمين على أرض المملكة.
وقال مدير مديرية تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الدكتور أمين وريدات أن معظم المخالفات كانت من الجنسية المصرية تليها السورية تم ضبطهم يعملون أو يقيمون بشكل مخالف للقانون، مبينا أن جميع الحالات ستتم دراستها ومن ثم اتخاذ قرار التسفير بحقهم.
ويشكل العمال الوافدون من الجنسيات العربية المرتبة الأولى و بنسبة (1,74%) من اجمالي العمالة الوافدة ويشكل العمال المصريون المرتبة الأولى و بنسبة (80%) يليهم السوريون.
وأوضح وريدات أنه يمكن إلغاء التوقيف وقرار التسفير لأسباب إنسانية، مثل المتزوجين أو المتزوجات من أردنيات أو أردنيين والمرضى الذين يتابعون علاجهم لدى أحد المستشفيات الأردنية، ويقدمون تقارير طبية تثبت أنهم بدأوا العلاج ولم يستكملوه و الذين لديهم أبناء في منتصف الدراسة.
وبين أن الحملة التي ستستمر خلال شهر رمضان، تشمل التفتيش على مدى الالتزام بأحكام المادة رقم (12) من قانون العمل الأردني، والمادة رقم (35) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
وبلغ عدد العمال المخالفين الذين تم تصويب أوضاعهم من قبل أصحاب العمل مؤخرا في المناطق الصناعية المؤهلة حوالي (7) آلاف عامل مخالف وهو العدد الموثق لدى الوزارة عن العمال المخالفين في تلك المناطق.
وبلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها أثر تصويب أوضاع العمالة الوافدة حوالي (2) مليون دينار وربع.
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا إعفاء العمال الوافدين في المناطق الصناعية المؤهلة من غرامات تجاوز الإقامة المتراكمة عليهم والمقدر قيمتها بحوالي (5,7) مليون دينار على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وأشار وريدات إلى إمكانية ضبط بعض العمال المخالفين في تلك المناطق ممن هم غير موثقين لدى الوزارة.