اعتبر عدد من الأئمة والوعاظ أن التعميمات التي أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بان لا تتجاوز مدة خطبة صلاة الجمعة 15 دقيقة،

وان تسمع من خلال السماعات الداخلية للمسجد حرصا على عدم الإزعاج، مجحفة بحقهم وتوجه نحو السيطرة الحكومية على الخطاب الديني في المساجد.

مدير مجلس إدارة جريدة السبيل مسعود أبو محفوظ، اعتبر أن وزارة الأوقاف تتدخل في شؤون المساجد و مجحفة في تدخلها" الطريقة التي تدير فيها وزارة الأوقاف المساجد أفقدتها كثيرا من الأمور وتسيطر على المساجد بدعوى أن هناك اتجاه معين وان الحركة الإسلامية مسيطرة، ولكن للأسف وزارة الأوقاف تحتكر كل شيء وكأننا في زمن الأحكام العرفية، فهذا خطأ كبير ولا يجوز التعاطي مع المساجد وبيوت الله بطريقة كتابنا وكتابكم".
 
هذا ما نفاه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الفتاح صلاح، الذي أكد أن هذا الإجراء يندرج فقط تحت تنظيم المدة الزمنية للخطبة وعدم الإطالة على المصلين، وقال:" هي عملية تنظيمية لا أكثر ولا اقل  والمساجد مسيطر عليها ضمن قوانين وتنظيمات وتشريعات موجودة، ولكل خطيب الحرية فيما يقوله ولكن ضمن حرية مسؤولة".
 
وأضاف الوزير" لا يعتبر الأمر إلزامي، ولكن على الأفضل أن يتقيد الخطيب بالمدة حتى لا يطيل على المصلين بوقت الخطبة، أما بالنسبة لاستخدام السماعة فكما قاله الله تعالى"إذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا" فهناك تشويش كبير في الخارج فأفضل أن تبقى الخطب تبث داخل المسجد".
 
بعض المواطنين وصفوا هذا الإجراء بالخاطئ، واعتبر علي 27 عاماً القرار يفتقد إلى أي مبررات"المهم أن نعرف كمواطنين على ماذا ارتكزت وزارة الأوقاف بان تكون الخطبة لمدة 15 دقيقة، فنحن بحاجة إلى أن نسمع فتوى حتى يكون الموضوع شرعي أي ليس به أي إشكاليات دينية بتحديد وقت وموضوع الخطبة من الدولة".
 
ورأى على انه لا يوجد أي مبرر من قبل الوزارة بان تحصر خطبة صلاة الجمعة داخل المساجد" هناك الكثير من الأولويات على الحكومة أن تتدخل بها وتضبطها؛ مثل الألعاب النارية والأعراس، و ربما أن الحكومة لا تريد أن تمرر رسائل معينه عبر الخطاب الديني، ولكنها قامت بذات الوقت في الآونة الأخيرة باستخدام المساجد كوسيلة لنقل رسالة توعوية مثل حوادث السير".
 
لكن المواطن مراد 36 عاما يرى عكس ذلك، وأيد قرار الوزارة بقوله"من الأفضل أن تقتصر مدة الخطبة على 15 دقيقة كونه الخطبة لا تأت بالنفع الكبير حسب أداء كل خطيب، وأيضا ما هي الفكرة بان تسمع الخطبة من خلال سماعات خارجية وخصوصا في ظل وجود أكثر من مسجد في الحي وهنا يحدث تشويش في سماع الخطبة".
 
واتفق د. هايل عبد الحفيظ أستاذ شريعة في الجامعة الأردنية مع جاء به وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الفتاح صلاح، مؤكدا أن ما تقوم به الوزارة يدخل في باب السياسية الشرعية ولا غبار عليه.
 
وبين د هايل أن تحديد وقت الخطبة " بسبب أن هناك الكثير من الخطباء يطيلون بالخطبة وتكون الأفكار معادة ومكررة وما تقوم به وزارة الأوقاف هذا من صلاحيتها ويدخل في باب السياسية الشرعية وهو إجراء صحيح ولا غبار عليه، بالإضافة إلى أن الخطبة لا بد أن تكون موجهة للمصلين وليس للشارع ، إذ أنه ما يحدث نوع من الإزعاج والتضارب في سماع الخطبة عن طريق السماعات الخارجية".
 
وأكد عبد الحفيظ، أن ما تقوم به الوزارة لا يأتي بهدف سيطرتها على الخطاب الديني " فالوزارة لا تلتزم الخطباء بموضوع معين وإذا تدخلت لا يعني ذلك من سيطرتها على الخطاب الديني وإنما تنظيم لآلية الخطبة ومدتها".   
 
الكاتب والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية محمد ابو رمان، اعتبر ان إجراء الوزارة لا يندرج تحت السيطرة على الخطاب الديني بقدر ما يهدف إلى تطوير موضوع الخطبة وزيادة جودتها وحماية حقوق المصلين،" هذا ليس بتوجه جديد فالوزارة أصدرت هذا التعميم مسبقا ولكن لم يتم الالتزام به من قبل المساجد  وهذه التوصيات تأت من باب الاتفاق مع مبدأ الشرع الحنيف، حيث ان من مبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام العمل على تقنين مدة خطبة الجمعة بصورة عامة، خصوصا أن بعض الخطب تعاني من أزمة حقيقة لأنها عاجزة عن مخاطبة الإنسان الاردني وما لدية وهذا يرجع لأسباب عديدة منها أهلية الخطباء وأعدادهم وعدم تحديد كثير من القضايا المرتبطة بالخطبة".