ضبطت  كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء 25 صنفا من الأدوية المزورة بلغت قيمتها 218.147 دينار أردني, و112 صنفا أدوية مهربة بقيمة بلغت 67702 دينار وذلك ضمن 899 زيارة تفتيشية نفذتها كوادر المؤسسة خلال الربعين الأخيرين

وأصدرت المؤسسة خلال هذه الزيارات قرارات تقضي بإغلاق 48 صيدلية و53 مؤسسة غير صيدلانية وتحويل 50 مؤسسة للنائب العام و21 أخرى للمجلس التأديبي وتوجيه 77 إنذارا وتنبيها, كما قامت بتنبيه وإنذار 20 مصنع أدوية ووقف إنتاج 11 مصنعا واستصدار 11 مخالفة بحق أخرى.

وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات أن المؤسسة قامت بتخفيض أسعار مجموعة علاجية بلغ عددها 402 صنف خلال العام الماضي، وما مجموعه 82 صنفا علاجيا تم في الربع الأول من العام الجاري منها أدوية القلب والضغط وأدوية السرطان والسكري غيرها.

شدد عبيدات على  أن المؤسسة وبكافة كوادرها لن تتوانى أبدا عن ممارسة دورها الرقابي في الحفاظ على صحة وحياة المواطنين من خلال ضبط جودة ومأمونية المنتجات الصيدلانية  ,والحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصل إليه الأردن في مجال الصناعات الدوائية و في مجال مكافحة الأدوية المزورة والمهربة.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزيري الصناعة والتجارة والتموين ووزير الصحة توحيد الجهات الرقابية على الغذاء لتناط بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وبموجب القرار يناط بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء أعمال الرقابة على الغذاء, ويكون لها الحق بالاستعانة بأية جهة أخرى عند الضرورة لغايات استكمال الأعمال الميدانية كون المؤسسة هي الجهة المرجعية الوطنية بالرقابة والتفتيش على الغذاء في المملكة عملا بأحكام المادة(3) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2003 والمادتين (4)،و (5) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة (2008) ومخاطبة الجهات الرسمية التي تقوم بأعمال التفتيش على الغذاء بضرورة الالتزام بما ورد أعلاه بعدم ممارسة أعمال التفتيش بشكل منفرد, وذلك منعا" لازدواجية أعمال الرقابة على الغذاء وتعدد المرجعيات.

كما قرر مجلس الوزراء تعزيز ودعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء للقيام بالمهام والواجبات المناطة بها وتحصين موظفيها ورفدها بالكوادر الفنية المتخصصة والأنظمة والأجهزة المخبرية اللازمة لرفع مستويات الانجاز والعمل على تلبية احتياجاتها.