أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت صيغة جديدة لمدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام .

وجاء في القرار، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة لممارسة مهنة الصحافة، واستنادا إلى الرؤية الملكية للإعلام التي أكدت على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية واستقلالية، وانسجاما مع بنود ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين والمعايير المهنية الصحفية المعتمدة عالمياً، وتأسيساً على كتاب الرد على كتاب التكليف السامي وتأكيده على التزام الحكومة بأهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أصنافها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وغيرها وضرورات العمل بحرية واستقلالية، وتعهدها بأن تبني علاقتها مع وسائل الإعلام على أساس التواصل واحترام دور هذه الوسائل وحقها في الحرية والإستقلالية وفي الحصول على المعلومة وفق أحكام التشريعات النافذة، تعلن الحكومة ما يلي:

 1- الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وحق وسائل الإعلام بحرية واستقلالية.

2- الامتناع عن أية ممارسات مغلوطة تمت في إطار الاسترضاء والمهادنة بسبب الخوف من الابتزاز أو سعياً وراء الشعبية الآنية بما في ذلك تقديم الحوافز المالية آو العينية التي تستهدف التأثير على الصحفيين أو وسائل الإعلام والعمل على إخضاع أي ممارسة لا تنسجم مع القوانين ومع ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من نقابة الصحفيين الأردنيين ومع بنود هذه المدونة للمساءلة القانونية.

3- اتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام الاشتراكات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى للتأثير على حرية الصحافة أو على استقلالية المؤسسات الصحفية، ولتحقيق هذه الغاية، تكون اشتراكات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات عن طريق الاشتراك المباشر في الصحف وحسب حاجتها مع إرسال كشوف بالاشتراكات إلى رئيس الوزراء.

4- ربط الإعلانات بمعايير مهنية حيث سيقوم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال بتعميم هذه المعايير على الوزارات والمؤسسات بحيث لا تستخدم هذه الإعلانات وسيلة للتأثير على استقلالية وسائل الإعلام وبما يضمن ثبات الجدوى من إنفاق المال العام.

5- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات الاستعانة بخبرات إعلامية حسب حاجتها على أن يتم أخذ موافقة رئاسة الوزراء ويتم تحديد الرواتب والمكافآت بما يتفق وسلم الرواتب المعمول به في القطاع العام.

6- الاهتمام بما تنشره وسائل الإعلام ومتابعته والأخذ بجوانبه الايجابية وتوضيح الحقائق والرد على أية معلومات غير دقيقة.

7- يسري العمل بهذه المدونة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، وهي ملزمة لكافة الوزراء والمسؤولين والموظفين العامين.

وسبق أن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان أنه يجري العمل حاليا على إعادة النظر بشكل كامل في مدونة السلوك الإعلامية، وأنه سيتم تغيير تفاصيلها بشكل كامل ولن تبقى بصيغتها الحالية بالمطلق.

وكشف العدوان في تصريحات سابقة خاص أنه سيتم إلغاء الكثير من تفاصيل المدونة كموضوع إلغاء الاشتراكات الحكومية بالصحف، حيث سيتم إلغاء هذا البند بشكل كامل وستعاد الاشتراكات كما كانت في السابق، كما سيتم إعادة النظر في منع عمل الصحفي بأكثر من جهة حكومية إعلامية، حيث ستتم دراسة هذه المسألة بشكل دقيق، مبينا أن المدونة بشكل عام لن يبقى فيها سوى البنود المتعلقة بمنظومة قيم العمل الإخلاقية والعلاقة ما بين الحكومة والصحف والصحفيين.