Made in china ) ) أو صنع في الصين عبارة نقرأها على عدد كبير من البضائع والملابس التي تكتسح الأسواق الأردنية بجدارة .

فعلى الرغم من أنها سلع مقلدة، إلا أنها تشكل الملاذ الأول للمستهلكين في الأردن، فرخص أسعارها وتقليدها لجميع أنواع الماركات العالمية جعل شريحة كبيرة من المستهلكين تفضلها على غيرها.

تقول رزان المشني – طالبة إن المنتج الصيني يوفر احتياجاتها ومتطلباتها من الملابس وغيرها بأسعار قليلة مقارنة بالمنتجات المستوردة أو المنتجات المحلية .

نداء كنعان – موظفة تقول: أشتري الكثير من السلع والبضائع من السوق وعندما أعود للبيت اكتشف أنها صينية فلا يوجد بديل أخر، وحتى إن وجد فإنني لا أستطيع التفريق بينها وبين البضائع الأخرى .

أما أشرف عدنان – مدرس فأشار إلى أنه يفضل شراء المنتجات الصينية لتناسبها مع دخله المحدود مضيفا ً "لا يمكن أن ألبي جميع متطلبات البيت من الأجهزة الكهربائية لولا وجود الأجهزة الصينية لأنها تقل بنسبة 70 % عن أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة .

ويقول غسان جابر – سائق تكسي إنه "على الرغم من أن البضائع الصينية ذات جودة منخفضة، إلا أنها أفضل من البضائع المحلية، فهي سيئة الجودة وغالية السعر .

أرباح خيالية تجنى من البضائع

و حول الفائدة المادية من هذه السلع يقول عبد العزيز محسن صاحب محل لبيع الملابس المستوردة من الصين، إن نسبة الربح في القطعة الواحدة تنجاوز الـ 80 % ، وبالأخص في أيام الأعياد والمناسبات .

وأضاف "أغلب تجار المملكة يقومون باستيراد البضائع والملابس الصينية ـ فأسعارها تتناسب مع جميع المواطنين وبالأخص أصحاب الدخل المحدود ، بالإضافة الى أنك سوف تجد التنوع الكبير في موديلات الملابس وتقليدها لتصاميم عالمية .

التنوع بالمنتجات يبدأ من الإبرة والخيط

و يصل التنوع بالمنتجات الصينية التي تغزو الأسواق الأردنية الى درجة الإبهار فابتداء من الإبرة والخيط ومرورا ً بكافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والأحذية والألعاب ومستحضرات التجميل ووصولاً للدراجات والسيارات .

هذا ما أكده خالد حسين صاحب مكتب لاستيراد الملابس الصينية في إحدى ضواحي عمان وأضاف "تميز البضائع الصينية بالسعر القليل والربح الوفير، على عكس البضائع المحلية التي لا تغطي أرباحها تكاليف النقل والعمال وأجرة المحل .

من جانبه أكد نقيب أصحاب الألبسة والأقمشة صلاح حميدان على أن دور النقابة يقتصر على النصح والإرشاد مضيفا ً " لا يتوفر لدى النقابة آليات لفحص البضائع، لأن هذه الآليات تتوفر لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس .

وأكد أنه في حال تم القبض على بضائع مغشوشة في الأسواق، فالمسؤولية سوف تقع على التاجر الذي قام باستيراد تلك البضائع، وسوف يتم محاسبته ضمن القانون .

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن حجم استثمارات الصين في الدول العربية تبلغ حاليا 2,65 مليار دولار مقابل 1,52 مليار دولار استثمارات عربية في الصين فيما بلغ حجم التجارة الإجمالية بين الدول العربية والصين العام الماضي حوالي 107 مليار دولار مقابل 36 مليار في ,2004.

وأشار الخبير الاقتصادي فائق حجازين على أنه يفرض على الأردن استقبال البضائع من جميع الدول منذ انضمام الأردن الى اتفاقية التجارة العالمية .

وأضاف " المنتجات الصينية تتباين بالمواصفات والمقاييس الأردنية والعالمية ، فبعضها ذات جودة عالية والبعض الأخر بجودة رديئة . وأكد على انه من الصعوبة منع دخول المنتجات الصينية الى الحدود الأردنية، ولكن نستطيع منعها من ناحية عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس .

يرى البعض أن على الحكومة إصدار القوانين الرادعة لمنع استيراد البضائع الصينية لرداءتها وخطورتها على الصناعة الوطنية ، بينما يرى البعض الآخر أنه وجد ضالته في تلك البضائع لتناسبها مع دخله المحدود .