قالت غرفة صناعة عمان إن بعض المؤسسات والدوائر الحكومية لا تلتزم بتطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح الصناعة الوطنية الأردنية أفضلية في السعر بنسبة 15 بالمئة في بعض العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمئة ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية، وفقا لغرفة صناعة عمان.

وعزت الغرفة على لسان عضو مجلس إدارتها المهندس موسى الساكت هذا الامتناع إلى وجود عطاءات تشترط أن يكون بلد المنشأ أجنبيا رغم وجود البديل الأردني وضمن مواصفات ومعايير الجودة، ما يؤكد ضرورة تغيير هذا الشرط في مسعى لدعم الصناعة المحلية.

وقال مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي إن الغرفة تمتلك قائمة بأسماء المؤسسات التي لا تطبق القرار وقائمة بالشركات المتضررة، مطالبا جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المملوكة بتطبيق الأفضلية بالعطاءات الحكومية.

وبين صاحب مصنع شركة الديرة للصناعات المعدنية هيثم حمدان أنه تقدم بعطاء كابسات على سيارات مرسيدس لوزارة البلديات إلا أن الوزارة قبلت عطاء تركيا للكابسات على سيارات متسوبيشي رغم حصوله على كافة التراخيص اللازمة من الشركة ولم يطبقوا أفضلية السعر، مشيرا إلى أن الوزارة تضع شروطا تعجيزية غير مقبولة.

ووفق غرفة صناعة عمان فإن قرار مجلس الوزراء للعام 2013 المتضمن "الموافقة على منح الصناعة الوطنية الأردنية أفضلية في السعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمئة ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية"، هو غير ملزم للجهات ذات العلاقة وغير منفذ لغاية الآن.

وتدعو الغرفة إلى إقرار قانون أو إجراء تعديل على قانون اللوازم العامة والمشتريات لمحاسبة المؤسسات التي لا تطبق القانون كون التعميم لا يحاسب عليه وغير ملزم.

ديوان المحاسبة أوضح بدوره أن الحكومة أكدت ضرورة إعطاء أفضلية للصناعات الوطنية بنسبة 10 بالمئة في العطاءات الحكومية ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات المطروحة للعطاء، وأصدر الديوان تعميما للتقيد بقرار الحكومة خلال التدقيق والمشاركة في اللجان حسب الأصول.

وعاودت الحكومة هذا العام وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية التأكيد على ضرورة حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الأقل شريطة أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني الصادر استنادا لأحكام قانون الصناعة والتجارة، والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

وبموجب هذا القرار تم تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على تطبيق هذا القرار والذي بدوره أصدر تعميما لجميع مراقباته الميدانية للتأكد من سلامة الإجراءات بهذا الخصوص، كما تضمن قرار مجلس الوزراء أنه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التقيد والالتزام بهذا القرار حتى نهاية عام 2016.

وشرح ديوان المحاسبة دوره في هذا الشأن مبينا أنه يتمثل بالمشاركة في اللجان الفنية ولجان العطاءات المحلية والعطاءات الخاصة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والعطاءات المركزية التي تعقد في دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد، وفي حال وجود أية مخالفات في أي عطاء في تطبيق القرار يتم التحفظ من قبل مندوب ديوان المحاسبة عليه، ومن ثم مخاطبة الدائرة المخالفة لتصويب القرار، وإذا أصبح الأمر خلافيا يرفع إلى رئيس الوزراء للبت في الموضوع.